النظرية التي تتبناها الادارة الامريكية بخصوص إرساء قواعد الديمقراطية في الشرق الاوسط تتباين بين دولة واخري
النظرية التي تتبناها الادارة الامريكية بخصوص إرساء قواعد الديمقراطية في الشرق الاوسط تتباين بين دولة واخري الادارة الامريكية مقتنعة بأن الشيء الوحيد الذي يمكنه إحداث التغيير في منطقة الشرق الاوسط هو الديمقراطية . واذا ما سار الارهابيون نحو صناديق الاقتراع وخاضوا الانتخابات فانهم يتحولون بصورة فورية الي ديمقراطيين، وأن مجرد إظهار الحماسة الكبيرة لاجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية كان يجر معه، رغم المخاوف، امكانية فوز حماس فيها.ومع أن هذه الادارة، الامريكية، أظهرت كثيرا من علامات التخوف والحذر في أعقاب ظهور مدي تقدم وتعاظم حركة الاخوان المسلمين في مصر، والتي أظهرتها الانتخابات الأخيرة فيها، إلا أن بعض كبار المسؤولين في هذه الادارة اتهموا الرئيس مبارك بأنه علي مدي سنوات طويلة شدد حصاره علي القوي المعتدلة في مصر، وذلك لكي يؤكد للامريكيين بأنه هو وحده الذي يمنع وصول الاسلاميين المتطرفين الي الحكم والسلطة. واثناء سير الانتخابات، وحين بدأت تتضح علامات تقدم الاسلاميين، أصدر الرئيس مبارك تعليماته بخفض مستوي الاحتفال بالديمقراطية ، إلا أن ذلك لم يُجدِ في أن يمنع تشكيل أول برلمان متطرف ومعارض في نفس الوقت للسلام مع اسرائيل ويؤيد حركة حماس.في الحديث مع بعض أفراد الادارة الامريكية المعروفين مثل أنصار الديمقراطية ـ الآن ، يتضح بأن هؤلاء يجدون صعوبة بالغة في تحديد معني ومفهوم الديمقراطية في الشرق الاوسط. ويعترف هؤلاء بأنه يوجد فهم خاص ومتميز لمفهوم الديمقراطية في كل واحدة من دول الشرق الاوسط، لذلك فانهم يعملون بجد لصياغة معني ونسيج خاص للديمقراطية في كل واحدة علي حدة، وأن النظرية الاولي التي يعتقدون بصحتها هي أنه طالما شارك جسم سياسي ارهابي في المسيرة الديمقراطية في نظام ما، فان هذا يعني علي الفور بداية لتراجعه وانسحابه من دائرة الارهاب . وهذا، حسب رأيي، خطأ، فنحن نري بإن حزب الله اللبناني، قد شارك في الانتخابات اللبنانية الأخيرة، وبناء علي النتائج فان له الآن خمسة وزراء في حكومة لبنان، وعليه، فانه ليس من الممكن الادعاء بأنه قد تحرك خارجا من دائرة الارهاب.وبنفس القدر من الفهم، فانه لا بد من الإقرار بأن نوعا من التغييرات قد بدأ يظهر في عدد من هذه الدول، وأن الشارع العربي أخذ يُسمع صوته كما رأينا ذلك في لبنان مؤخرا. كذلك الأمر بالنسبة لدولة مثل الكويت التي أقرت ولاول مرة حق اشتراك المرأة في الانتخابات، وكذلك الحال في العراق وعند الفلسطينيين، إذ تنامت وتعاظمت فكرة تعميق الديمقراطية، ومع ذلك فان الديمقراطية، العربية، في غالبيتها هي ذات علامة مميزة. الحزب الحاكم يحصل علي 99 في المئة، وهذا ما نراه في كثير من الانظمة أو كالتي تورث السلطة من الأب الي الابن، كما رأينا في سورية، علي سبيل المثال.وحركة حماس لن تتغير، كما يبدو، في هذا السياق تغيرا جذريا، وانما ستبقي تنظيما ارهابيا حتي لو جلس ممثلوها في حكومة محمود عباس أو شغلوا العدد الأكبر من مقاعد المجلس التشريعي في السلطة. وستظل معروفة ومتصفة بذلك، صفة الارهاب، طالما لم تلتزم وتنفذ الخطوط العامة المطلوبة والتي علي رأسها الايمان التام بأنه لا يمكن التوصل الي انهاء النزاع مع الجيران بواسطة وسائل العنف، وأنها ستظل كذلك طالما لم تسِر بخطوات شبيهة بتلك التي مشت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وما لم تعلن حركة حماس عن اعترافها بوجود دولة اسرائيل وتلتزم بذلك. وعلي هذا الأساس، فان المشكلة مع حركة حماس لا تتمثل فقط بضرورة اجراء عملية جمع سلاح عناصرها من الشارع، بل انها قضايا أعمق بكثير من هذه الخطوة.لا صحة للقول ـ المعلومات ـ الذي سمعناه يتردد مؤخرا، ومفاده أن الادارة الامريكية أبلغت اسرائيل بأنها لن تواصل اجراء الاتصالات مع حكومة فلسطينية اذا شارك عدد من الاشخاص في حكومة فلسطينية من قبل حركة حماس، وأن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي الي اتخاذ قرار من الادارة الامريكية بهذا الخصوص. بل إن التوجه المتفق عليه، تقريبا، والذي تبلور في الولايات المتحدة هو استمرار النهج الذي سلكته الادارة الامريكية حتي الآن مع التركيبة السياسية في لبنان، أي أنها تجري الاتصالات وتتعامل مع الحكومة اللبنانية، لكنها تقاطع الوزراء المعروفين بأنهم يمثلون حزب الله. كل هذه التقديرات والاحتمالات التي سبق وأن نوقشت أعلاه، تعتبر غير واقعية نظرا للنتائج التي أظهرتها هذه الانتخابات، والتي بسببها تعتبر غير مناسبة بالنسبة للتعامل مع حماس، وذلك اذا قامت حماس نفسها بتشكيل الحكومة، أو علي الأقل لأن حكومة فلسطينية برئاسة حماس تعني بصورة تلقائية الغاء خريطة الطريق ، وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقات اوسلو، إلا اذا حدثت المفاجأة الكبري وقررت الحركة تبني مواقف محمود عباس. وما لم تفعل حركة حماس ذلك فانها لن تستطيع تشكيل حكومة فلسطينية، واذا شكلتها فانها لن تتمكن من ادارة الشؤون الحياتية اليومية للشعب الفلسطيني والسير به نحو الرفاهية والتقدم.زئيف شيفخبير أمني واستراتيجي(هآرتس) 27/1/2006