المغرب: مسؤولون حكوميون يتبرأون من استطلاع صنّف الملك الشخصية الثانية بالبلد
بن زكري شخصية العام وجدل بين الصحيفة صاحبة الفكرة ومشاركين احرجتهم النتائجالمغرب: مسؤولون حكوميون يتبرأون من استطلاع صنّف الملك الشخصية الثانية بالبلدالرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف: غابت سنة 2005 المغربية دون ان تغلق ملفا فتح في الايام الاخيرة منها هو ملف الصحافة والمتابعات القضائية لعدد من الصحف الاسبوعية لتبدأ 2006 احداثها السياسية بهذا الملف. فبعد التأكد من المتابعة القضائية لاسبوعية الايام ووقوف مديرها نور الدين مفتاح وزميلته مرية مكريم امام القاضي في 23 الشهر الجاري لنشرها تحقيقا حول الحريم في القصر الملكي ومتابعة اسبوعية المشعل لنشرها خبرا عن منع اسبوعية ونشرها صورا للاميرات ومتابعة اسبوعية الاسبوعية الجديدة لنشرها حوارا مع الناشطة الاصولية نادية ياسين تدعو فيه الي قيام نظام جمهوري بالمغرب بدلا من النظام الملكي اختارت السلطات حملة اعلامية مضادة بدلا من المتابعة القضائية لاسبوعية الجريدة الاخري لنشرها استطلاع رأي نظمته حول رجل سنة 2005 احتل فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس المرتبة الثانية فيما احتل ادريس بن زكري رئيس هيئة الانصاف والمصالحة المرتبة الاولي.وحاول عدد من المشاركين بالاستطلاع التبرؤ من مشاركتهم او تبرير المشاركة بما يوحي بالاعتذار فيما تمسكت اسبوعية الجريدة الاخري التي نظمت الاستطلاع ونشرته في العدد الصادر يوم 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي بموقفها وحملت المشاركين الذين ينتمون لعالم السياسة والفكر والثقافة مسؤولية اقحام الملك في تنافسية الاستطلاع.وقالت الجريدة الاخري في توضيح حول ردود الفعل علي استطلاعها ان اصحاب ردود الافعال الذين حاولوا الباس عملنا المهني صفة النوايا السيئة انما ينطلقون من مرجعيات فكرية ما زالت تؤمن بنظرية المؤامرة كأسلوب لتفكير بات متجاوزا يفضحه الواقع الملموس والمنطق .واسرع المسؤولون الحكوميون الذين شاركوا في الاستطلاع للتوضيح او التبرؤ او الاستنكار وهو ما اثار لدي الاوساط الصحافية تساؤلات حول جدية الفاعل السياسي المغربي.وشارك في استطلاع الرأي حول رجل 2005 في المغرب مئة شخصية سياسية رسمية وحزبية وفكرية وثقافية وفنية ورياضية من بينهم اربعة وزراء حاليين وسبعة وزراء سابقين ومستشار للملك واربعة زعماء احزاب ونواب في البرلمان ونقابيين او مفكرين ومبدعين وصحافيين وجه لهم سؤالان الاول من تختار رجل عام 2005 والسؤال الثاني حول اسباب هذا الاختيار دون ان تحدد الاسبوعية الشخصيات المتنافسة او تطلب استبعاد أي من الشخصيات السياسية الفاعلة وتركت للمشاركين حرية الاختيار.واختار 19 بالمئة من المشاركين ادريس بن زكري رئيس هيئة الانصاف والمصالحة التي كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تمهيدا للمصالحة بين المغرب وتاريخه واختار 14 بالمئة الملك محمد السادس ورفض 14 بالمئة الاختيار لانه لا توجد شخصية مغربية تستحق ان تكون شخصية العام فيما نال 4 بالمئة من الاصوات كل من حكيمة حميش رئيسة جمعية التضامن مع المصابين بداء السيدا والمفكر المستقبلي الدكتور المهدي المنجرة والناشطة الاصولية نادية ياسين كريمة الشيخ عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة لما اثارته من نقاش النظام الملكي واختيارها للنظام الجمهوري لحكم المغرب. ويستند المستنكرون لنتائج الاستطلاع الي ان الملك فوق الاستطلاعات ولا يدخل في تنافس او منافسة مع اخرين. وتواصل وكالة الانباء المغربية الرسمية منذ نهاية الاسبوع الماضي نشر تصريحات لمسؤولين او مشاركين بالاستطلاع او مقالات لصحف تندد بالاستطلاع ونتائجه.وقالت في تقاريرها ان عددا من أعضاء الحكومة وشخصيات أخري استنكروا الطريقة التي أجرت بها أسبوعية الجريدة الأخري استطلاعها حول شخصية السنة بالمغرب، متهمين الأسبوعية بـ استغلال الثقة و السطحية و الرغبة في الاساءة .وقالت ان الوزراء عارضوا في ردودهم التي وردت عن طريق الصحافة أو من خلال بيان توضيحي موجه للجريدة المعنية ظروف وحيثيات انجاز الاستطلاع وتساءلوا حول طبيعة الروابط التي ينبغي أن تكون بين الشخصيات العمومية والصحافيين.وأشار سعيد أولباشا المكلف بالتكوين المهني الي أنه اكتشف باستغراب اسمه وصورته مقحمين من بين الأشخاص المستطلعين في حين أنه لم تتم استشارته من قبل .وأكد لم استلم بالفاكس كما ذكرت الاسبوعية ولا باتصال عبر الهاتف لأخذ رأيي في هذا الشأن ، مذكرا بأن الجريدة الأخري أوضحت لدي تقديمها للاستطلاع، أنها وجهت بالفاكس الي النخبة المستجوبة السؤالين التاليين: ماهي في نظركم الشخصية التي طبعت السنة بتأثيرها الخاص وماهي دواعي هذا الاختيار؟ .واستنكر أولباشا هذا الأسلوب اللامسؤول الذي نهجته الأسبوعية والذي يتنافي مع القواعد العامة لاخلاقيات المهنة المتعارف عليها وطنيا ودوليا ، مشيرا الي أن الأمر يتعلق بـ عمل تطاولي علي حق وكرامة الغير .وأضاف أن هذا الاجراء لايخدم مصلحة المشهد الاعلامي الوطني، بل يسيء اليه ولايرقي الي أبسط قواعد أخلاقيات المهنة .بن عبدالله: هناك نية للاساءةواعتبر محمد نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا الاستطلاع المزعوم بمثابة اهانة حقيقية و ينم بوضوح عن نوايا سيئة والرغبة في الاساءة وأنا شاهد علي ذلك .وأوضح بنعبد الله لقد قلت بوضوح أنه من الصعب علي أن اختار علنية رجل أو سيدة السنة. وكانت الجريدة المعنية قد أشارت الي أنه لن يتم الافصاح عن هوية المشاركين في الاختيار، وهو ما لم يتم احترامه .وأبرز أن الأسلوب الذي اتبعته الجريدة يظهر مرة أخري أن هذا الفعل، الذي تم تحت غطاء الحرية، لا يحترم أيا من القواعد والأخلاقيات ازاء مؤسسات البلاد ، مؤكدا أنه حان الوقت لوضع قانون حول استطلاعات الرأي التي تضمن النزاهة والأمانة ، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية .وقال بنعبد الله أن تقاليدنا وأعرافنا تفرض علي أن صاحب الجلالة وبحكم وضعه الاعتباري لا يمكن أن يصنف في مثل هذه الاستطلاعات، مما يعني أن الموضوعية تؤكد عدم وجود نية حسنة تامة في طريقة التعامل مع مثل هذه القضايا وقال أنه سلوك لا يليق بقيمنا وطريقة تعاملنا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة، وما يمكن أن نصل اليه من خلاصات في هذا الشأن ، مضيفا أنه سبق لصاحب الجلالة أن أكد علي أن المغرب في حاجة ماسة الي قانون لاستقصاء الرأي ولايزال لم ينجز بعد، لكن الضرورة اليوم أضحت تستدعي تقنين وتأطير المساطر المنظمة لمثل هذه العمليات .وأكد محمد الكحص وزير الشباب أنه من الواضح أنه في بلد كالمغرب، فان منافسة علي نمط ستار أكاديمي لا يمكن أن تشمل، وبأي حال من الأحوال، مؤسسة تجسد ضمانة لمستقبلنا جميعا .وقال عرفت هذه القضية الكثير من السطحية واستغلال الثقة، لنقل ان ذلك كان تقصيرا، وهذا لا يشجع العلاقات مع الصحافة التي يجب أن تتأسس علي الثقة والنية الحسنة. مازلت أتساءل هل يمكن الادلاء بتصريح للصحافة حين يصير التصريح أو الحديث كمينا؟ .واعتبر أنه يجب التقليص من حجم الاستطلاع ليتخذ مكانته الحقيقية، حيث أن كل ما هو مبالغ فيه يعد بطبيعته غير ذا دلالة كبيرة واعتبر سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن النتائج التي توصلت اليها الجريدة الاخري لا أساس علميا لها، لأنها أغفلت المعايير العلمية الدقيقة المتعارف عليها في مجال استطلاعات الرأي ، مضيفا أن النتائج التي توصلت اليها الجريدة شابتها عيوب ونقائص واضحة بسبب عدم الدقة في تدارس الآراء .وأوضح أن خلاصات هذا الاستطلاع تبقي غير موضوعية وغير علمية لأنها لا تستند الي المعايير التي ينبغي اتباعها في هذا الميدان ، مؤكدا علي أن اقحام جلالة الملك في موضوع من هذا القبيل لا معني له، مما أدي الي احراج الأسماء التي شاركت في هذا الاستطلاع والتي اختارت شيئا لتفاجأ بأشياء أخري.. وهذا ما لا يجوز أخلاقيا .وقال مصطفي الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (اصولي معتدل) ان الملك له اعتبار خاص، ولا يمكن أن نضعه موضع مقارنة بأي كان .العلوي: الملك فوق المقارناتوأعلن العلوي المدغري (وزير الأوقاف سابقا) أنه لا يقبل بنتائج هذا الاستطلاع، مؤكدا أنه اذا ما كان الاستطلاع قد شمل المواطنين المغاربة، فلن يختاروا سوي جلالة الملك كشخصية للسنة، فضلا عن عدم وجوب اقحام أمير المؤمنين في استطلاع لا مصداقية له، لم يتجاوز عدد المستجوبين فيه50 أو60 فردا .ويعتقد محمد العربي المساري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير الاتصال الاسبق أن الملك محمد السادس يبقي شخصية كل السنوات ، مؤكدا أن (الجريدة الأخري) لم تعرض علي المستجوبين أسماء لشخصيات معينة لكي يختاروا منها شخصية السنة، بل تركوا لهم الحرية في الاختيار، ومنهم من اختار الملك محمد السادس ومنهم من اختار مؤسسة أو هيئة أو حدثا، ومنهم من اختار بنزكري.وأكد أندري أزولاي مستشار الملك أن صاحب الجلالة هو ضامن كل المؤسسات وحامي كل الحريات في البلاد و بالتالي فهو ليس موضع تنافس مع أي كان . وأوضح أزولاي أن تعمد التغاضي وتجاهل هذه الحقيقة التي تشكل جوهر مجتمعنا والأساس الثمين والأقوي الذي يقوم عليه الاجماع الوطني نفي وانكار للحس السياسي السليم في أبسط درجاته وقال ان هذا النوع من الاستطلاعات، التي تتم من دون اخبار من وجهت اليهم الأسئلة يشكل ضربة قاسية للأخلاقيات التي تشكل أساس نبل مهنة الاخبار معربا عن أمله في أن يري أخلاقيات هذه المهنة تسود في يوم قريب جدا.وقال ازولاي لدي شعور تمتزج فيه المرارة بالحزن موضحا أن شعوره بالمرارة ناتج عن احساسه بأنه كان ضحية حسن نيته ، أما شعوره بالحزن فناتج من كوننا جميعا فاعلين ومسؤولين عن الفضاء الديمقراطي الذي نحيا داخله . وتواصل الصحف الوطنية استنكارها لهذا الاستطلاع الذي أثار ردود فعل غاضبة لدي مجموعة من الشخصيات الوطنية.وقالت جريدة ماروك سوار ان هذا الاستطلاع بين مئات من الشخصيات المغربية خلق بلبلة داخل الطبقة السياسية والاعلامية لان لا أحد من المستجوبين كان يظن بأن اسم الملك محمد السادس ضمن لائحة المرشحين لهذا اللقب الشرفي وأن شخصية الملك لا يمكن أن تكون موضوعا لأي نوع من التنافس حول الشعبية.ونقلت عن احدي الشخصيات التي وجهت اليها الأسئلة خلال الاستطلاع والتي شعرت بـ الغبن من الجريدة و استطلاعها كونه استغل لزرع فتنة لا طائلة منها ودنيئة ولا تشرف مؤسسة صحفية جديرة بهذا الاسم .واثارت ردود الفعل استغراب هيئة تحرير الجريدة الاخري ونفي علي انوزلا مدير النشر وجود أي سوء نية في الاستطلاع، او ان تكون الجريدة سعت الي استدراج أي كان او استغفاله . واضاف ان صحيفته احترمت رغبة الذين اعتذروا، لم نفكر في اية لحظة بسوء نية يريد الاخرون محاكمتنا بناء عليها . لم نوجه الاستطلاع وقال انوزلا في اتصال هاتفي مع القدس العربي ان العدد الذي تضمن استطلاع الرأي وزع في الاسواق يوم السبت وردود الفعل لم تصدر الا يوم الجمعة بعد اثارة يومية رسالة الامة مسألة احتلال الملك محمد السادس للمرتبة الثانية، أي ان الجريدة الاخري لم تتقصد اية اساءة وانه كان علي المشاركين والذين حاولوا بتصريحاتهم فيما بعد التبرؤ من مشاركتهم الا يحملوا الجريدة الاخري او الاستطلاع مسؤولية النتائج وما اسفرت عنه.واضاف نحن لم نطلب من أي مشارك استبعاد أي شخصية وفي نفس الوقت ما كان ممكنا ان نقول للمشارك اختر هذه الشخصية او تلك، وبالتالي فنحن لم نقحم الملك في هذا التنافس، انما الذين اقحموه هم الذي اختاروا الملك ضمن الشخصيات الفاعلة لانهم يعتقدون ان الملك فاعل سياسي اساسي داخل الحالة السياسية المغربية ونحن نحترم اراءهم كما نحترم اراء اصحاب الاختيارات الاخري . وفي اطار الحريات الصحافية قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تلقت باستغراب التصريحات الأخيرة لوزير العدل التي كشف فيها عن تكوين خلية خاصة بتتبع كل ما تنشره الصحافة داعية في نفس الوقت الي التعجيل باخراج قانون الصحافة المعدل الي حيز الوجود حتي تحدد الاطارات القانونية لعمل الصحافيين بكل دقة وتتجسد المعادلة المنصفة بين حرية الصحافة وحق المواطنة في الاخبار من جهة ومسؤولية الصحافي من جهة أخري.وعبرت الفيدرالية عن قلقها ازاء سلسلة من المحاكمات التي تقررت في حق العديد من الصحف وأكدت أن النيابات العامة تضطلع بمسؤولياتها في تحريك متابعات ضد كل من نشر رسائل احباط وتيئيس وتشكيك في المؤسسات والثوابت .وتري الفيدرالية أن وزير العدل لجأ الي اجراءات طوارئ واستعمل مصطلحات لوصف أفعال لا يتضمنها قانون الصحافة وهو تصعيد غير مبرر في مواجهة الصحافة.وشددت الفيدرالية علي الاسراع باخراج المجلس الوطني للصحافة، الذي يضطلع فيه المهنيون بتنظيم شؤون مهنتهم، الي حيز الوجود بما يجنب في كثير من الاحيان الانزلاقات سواء من السلطة أو من العاملين في القطاع مع العمل علي توضيح الثوابت بما ينسجم مع الهوامش التي يتيحها الانتقال الديمقراطي بتوافق بين كل المعنيين.ودعت الي الاحتياط من تحويل هذا المسار الايجابي لتنظيم قطاع الصحافة ببلادنا الي منزلق تأزيمي ومواجهة لن تخدم تطوير صحافة مغربية احترافية وحرة ومسؤولة في ظروف انتقالية من عاداتها ان تكون صعبة .