المغرب: أحكام بالسجن في قضية الأفلام الخليعة بين ست سنوات وستة أشهر
المتهم الرئيسي وقّع مع المتورطين عقودا فنية للهروب من المتابعة دولياالمغرب: أحكام بالسجن في قضية الأفلام الخليعة بين ست سنوات وستة أشهرمراكش ـ القدس العربي من عبد الغني بلوط:بعد ترقب كبير دام عدة ساعات من يوم الجمعة 3 اذار (مارس) وامتد حتي الساعات الأولي من صباح يوم السبت، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش علي المتهمين في قضية الأفلام الخليعة بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر إلي 6 سنوات، وغرامات مالية تراوحت قيمتها ما بين ألف و30 ألف درهم، وإغلاق إحدي دور الضيافة نهائيا، فيما قضت المحكمة ببراءة أربعة متهمين في القضية نفسها كانوا يتابعون في حالة سراح.ونال المتهم الرئيسي وهو مغربي من جنسية فرنسية جزاء ست سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية، كما نال المتهمون المغاربة عدة أحكام منهم الوسيط خمس سنوات وأخيه أربع سنوات، وصاحب القاعة بـ 3 سنوات نافذة ،فيما نال الشواذ وهم أربعة فاعلين ومفعول بهم سنتين لكل واحد منهم ، كما قضت المحكمة بسنة نافذة في حق أحد المتهمين الذي صور وهو يمارس العادة السرية أمام الكاميرا سنة واحدة ، فيما قضت بستة أشهر نافذة في حق متهمين صوروا عراة في قاعات الرياضة.أما الفرنسيان فقد قضت المحكمة بحبس أحدهما سنة كاملة وسرحت آخر علي أن تغلق دار الضيافة التي يمتلكها نهائيا.وبالرجوع إلي أجواء المحاكمة فقد عرفت القاعة رقم 5 توافد عدد من المهتمين بالشأن المحلي والحقوقي والصحافيين منذ الساعات الأولي من الصباح، حيث عقدت جلسة خاصة للقضية بدأت منذ الساعة 9 صباحا وامتدت إلي الساعة الثامنة مساء تخللتها فترة استراحة لأداء صلاة الجمعة، في حين لم تعرف الأحكام إلا في الساعات الأولي من الصباح قضي من أجله صحافيون الليل بالمحكمة.وعرفت المرافعات أطوارا ساخنة، بدأت باعتراض دفاع المتهمين علي الجمعيات المنصبة نفسها طرفا مدنيا، بحجة عدم أهليتها لذلك، ومرت باتهام السلطات المغربية بحجز المتهم الرئيسي مدة 16 يوما إلي حين إدلائه بمعلومات كافية عن القضية.ومن الغريب ما وقع حسب مصادر قريبة من الملف أن المتهم الرئيسي أمضي المغاربة المتورطين علي عقود أفلام لتوفير الحماية وعدم متابعته دوليا واتهامه بمس حرية الأشخاص ونشر صور أشخاص عراة، مستفيدا من التجربة التي مر بها السرفاتي المتهم البلجيكي في قضية الدعارة بأكادير.ومن الأمور التي استرعت الانتباه أيضا مطالبة محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاكمة المسؤولين عن السياحة في المغرب معتبرا أن المتهمين ما هم إلا ضحايا، وأن السياحة الجنسية هي نتيجة طبيعية للفقر الذي يعيشه المغاربة، و جري المغرب إلي استقطاب 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010. وطالب المحامون بدرهم رمزي كتعويض، وهو التعويض الذي طالب به أيضا محامو جمعية مدنية أخري هي جمعية السبيل للتربية والثقافة، لكن مع نشر الأحكام في جرائد ومجلات دولية بأربع لغات، وركز محامي الجمعية نفسها في مداخلته علـــــي أن مثل هذه الأحداث ليس دافعها الأول الفـــــقر كما يقال وإلا وجدنا عددا من المغاربــــــة يقعون في هذه الرذيلة، وأضاف إن الأمر متعلق بالأساس بغياب الوازع الديني والأخلاقي، مؤكدا أن جهات تسعي إلي تشويه صورة المغرب والقضاء علي مميزاتها السياحية، ما القضايا المتتالية التي عرفها المغرب بدءا من قضية السرفاتي وقضــية التلفـزة الأسبانية وغير ذلك إلا دليل علي ذلك. واستبعد المحامي نفسه أن يكون المغرب قد اختار السياحة الجنسية بديلا، ذلك أن الدولة المغربية تبذل قصاري الجهود من أجل محاربة كل المفسدين.