المعترضون علي الانتخابات يعتبرون الغاء بعض الاصوات دليلا علي صحة موقفهم
المعترضون علي الانتخابات يعتبرون الغاء بعض الاصوات دليلا علي صحة موقفهمبغداد ـ من كمال طه: رأت الاحزاب السياسية العراقية المعترضة علي نتائج الانتخابات الأولية امس الثلاثاء بان الغاء المفوضية العليا المستقلة عددا وان قليلا من صناديق الاقتراع يدل علي صحة اعتراضاتها ويؤشر الي ان التزوير كان اكبر حجما.وقال سليم عبد الله القيادي في الحزب الاسلامي العراقي لوكالة فرانس برس يدل اعلان المفوضية علي وجود تزوير وان كنا نعتبر بان حجم التزوير اكبر مؤكدا ان عدد الصناديق التي تعرضت للتزوير هو اضعاف العدد المعلن سواء في بغداد او في بقية المحافظات .واضاف القيادي الذي خاض حزبه الانتخابات ضمن جبهة التوافق العراقية (السنية) ان هناك خروقات كثيرة حصلت لكن لا يوجد لدينا دليل لاثباتها مشيرا الي تدخل الميليشات والاحزاب في الكثير من المناطق حتي ان الناس هناك منعوا من الادلاء باصواتهم وتفاجأوا بوجود صناديق ممتلئة .وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد اعلنت الاثنين ان التحقيق في نتائج الشكاوي عن الانتخابات ادي الي الغاء 227 صندوق اقتراع اي أقل من 1% من العدد الاجمالي، مشيرة الي ان ذلك لن يؤدي الي تغيير مهم في النتائج.وقال عضو مجلس المفوضين عبد الحسين الهنداوي في مؤتمر صحافي الغينا نتائج 227 صندوق اقتراع من اصل 31500 صندوق اقتراع في كل العراق اي اقل من 1% .واضاف هذه نسبة منخفضة جدا ولا تنبيء بتغيير هام في النتائج ، مشيرا الي ان النتائج النهائية غير المصدقة قد تعلن الجمعة او السبت القادم .بالمقابل اكد عبد الله ان الحزب سيواصل رغم ذلك انخراطه في العملية السياسية.وقال ايا كانت النتائج ووجهة نظرنا منها ورغم انها ستؤثر علي حصتنا في مجلس النواب فنحن عازمون علي المشاركة في العملية السياسية من اجل اخراج البلد من محنته .من جانبه اكد صالح المطلك (سني) رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني الذي خاض الانتخابات في قائمة منفردة ان الغاء بعض صناديق الاقتراع اثبت حصول عمليات تزوير في الانتخابات معتبرا ان الرقم الذي اعلنته المفوضية ليس الرقم الحقيقي .واضاف ان هذا الاعلان هو بحد ذاته اهانة للمسؤولين عن الانتخابات .واوضح ان الغاء 227 محطة انتخابية لا يعني عدم حصول عمليات تزوير في مناطق اخري من العراق مشيرا الي ان الكثير من المناطق لم يكن فيها مراقبون وسيطرت عليها الاحزاب والميليشيات لذا لم يكن بالمستطاع تقديم الدليل علي حصول عمليات تزوير فيها .وعبر المطلك عن عدم رضاه عن نتائج التحقيق مؤكدا انه سينتظر نتائج التحقيق الدولية من اجل اتخاذ موقف نهائي حيال الموضوع . واكد حميد مجيد موسي الامين العام للحزب الشيوعي العراقي ان اعلان المفوضية اعطي مصداقية لحركة الاحتجاج والاعتراض علي النتائج الاولية ويؤكد حصول عمليات تزوير وخروقات وتجاوزات في الانتخابات .واضاف موسي الذي شارك حزبه في الانتخابات ضمن القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان الغاء اكثر من 200 محطة لا يعني ان المفوضية اجرت فحصا كاملا لكل المخالفات ولا يعني ازالة كل الغبن الذي وقع لكنه مؤشر علي حقيقة ما جري . واعرب موسي عن عدم رضاه علي نتائج التحقيقات لافتا الي ان الاعتراضات لم تقتصر فقط علي عمليات التزوير والتلاعب بل تجاوزت ذلك الي الحملة الاعلامية والضغوط النفسية وعدم احترام فترة الصمت التي تسبق الانتخابات .وقال هذه كلها أمور كانت خارج تقرير المفوضية . واكد ان القائمة العراقية الوطنية ستنتظر تقرير اللجنة الدولية النهائي وعلي ضوئها سوف تتخذ موقفها النهائي من المشاركة في العملية السياسية.وكان الهنداوي قد اعرب عن امله ان تتقبل الكيانات والشخصيات التي تقدمت بالطعون والشكاوي نتائج التحقيق ، مؤكدا ان المفوضية لم تعمل من اجل ارضاء طرف سياسي علي حساب اخر .وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بيان لها امس الثلاثاء انها ستقوم باعلان نتائج الانتخابات غير المصدقة بعد اعلان الفريق الدولي لتقريره غدا الخميس.ونقل بيان عن فريد ايار المسؤول في المفوضية قوله ان النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات التي جرت في 15 كانون الاول/ديسمبر الماضي ستعلن بعد قيام الفريق الدولي باعلان تقريره غدا الخميس .ووفق بيان المفوضية فإنه كان من المقرر ان يعلن الفريق الدولي تقريره الاحد الماضي الا انه أجله حتي يوم الخميس لاعادة صياغته.ويتالف الفريق الدولي من خمسة اعضاء ويرأسه الفريد شافير الامريكي الجنسية العامل مع البعثة الدولية لتقييم نتائج الانتخابات العراقية، التي لا ترتبط بالامم المتحدة.وكان وفد الخبراء الدوليين جاء الي العراق تلبية لمطالب المعترضين من سنة عرب وشيعة ليبراليين علي النتائج غير النهائية التي اعلنتها المفوضية واظهرت تقدما كبيرا للشيعة المحافظين. (ا ف ب)