المعارضة الليبرالية في سورية تطالب بتسريع الاصلاحات

المعارضة الليبرالية في سورية تطالب بتسريع الاصلاحات

المعارضة الليبرالية في سورية تطالب بتسريع الاصلاحات دمشق ـ رويترز: قالت المعارضة الليبرالية السورية امس الخميس ان اطلاق الحكومة لسراح خمسة معارضين بارزين خطوة متواضعة ينبغي أن يتبعها الافراج عن الاف المعتقلين السياسيين لدعم اصلاحات ديمقراطية حقيقية. وقال بعض النشطاء ان الافراج عن المعارضين الخمسة الاربعاء يهدف الي تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة علي دمشق بعدما أشار التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري الي تورط مسؤولين سوريين.وقال حسن عبد العظيم رئيس أحد الاحزاب القومية العربية لرويترز يجب ان تكون هناك خطوات اخري لانهاء ملفات كافة سجناء الضمير وانهاء ملفات المفقودين وعودة الاف المنفيين .وأضاف عندها ستعطي مؤشرا للجدية نحو الاصلاح السياسي والا تبقي قطرة .وقال عبد العظيم انه ينبغي علي حزب البعث السوري الحاكم انهاء عمليات الاعتقال التعسفي واستخدام المحاكم العسكرية لادانة سجناء سياسيين الي جانب الغاء قانون الطواريء الساري منذ تولي حزب البعث السلطة في عام 1963. ويجسد ذلك مطالب تنادي بها المعارضة الليبرالية في البلاد منذ فترة طويلة. وتقول السلطات في سورية التي فيها سيطرة أمنية محكمة انه لا يمكنها التسامح مع ما تصفه بأنه فكر مستوحي من أفكار أجنبية يسعي لجني مكاسب سياسية من الضغوط الامريكية المتصاعدة لادخال اصلاحات. ويرد الاصلاحيون بأنهم وطنيون سوريون لا يريدون الا ازدهار الديمقراطية علي مستوي الشعب. وقال عبد العظيم كما نحن ضد النهج الشمولي الاستبدادي لا نقبل الاستقواء او الاحتلال بحجة التغيير الديمقراطي. هذه مهمة المعارضة وليس القوي الخارجية .واتاح الرئيس السوري بشار الاسد بعض الحريات السياسية عقب خلافته والده الراحل حافظ الاسد في عام 2000 الا ان السلطات اتخذت في الاونة الاخيرة اجراءات مشددة ضد المعارضين. ويقول المسؤولون ان الحريات السياسية اخذة في النمو وأن هناك خططا يجري اعدادها للسماح بتأسيس أحزاب سياسية معارضة ما دامت لا تقوم علي اساس ديني أو عرقي. غير أن من المتوقع أن يحتفظ حزب البعث بهيمنته السياسية. وتقول جماعات حقوق الانسان ان السلطات السورية لم تتحرك لتخفيف القيود علي الحريات العامة الا بعدما واجهت ضغوطا أجنبية. وقال المعارض البارز انور البني الذي سجن عدة مرات هذه خطوة متأخرة لتجميل وجه النظام امام منظمات حقوق الانسان . واضاف نحن نأسف ألا تكون الاجراءات الا تحت تأثير الضغوط وألا تكون تحت تأثير الحاجة الداخلية لاجراء انفراج كامل وتام ومعالجة ملف الحريات .ويقول المعارضون ان السلطات واصلت منع الاجتماعات العامة التي تنظم لمناقشة التحول علي نطاق اوسع الي الديمقراطية بحجة أنها لم تحصل علي تصريح قانوني. وقال البني انه حتي في الوقت الذي افرج فيه عن المعارضين الخمسة فضت الشرطة اجتماعا مغلقا لتحالف يضم احزابا يسارية وقومية عربية وقعت فيما بينها العام الماضي اعلان دمشق الذي يدعو الي التعددية السياسية. واضاف هذا يظهر ان سياسة القمع وكبت الحريات سارية وليس هناك قرار بانفتاح حقيقي .