المصداقية التجارية الامريكية علي المحك

حجم الخط
0

المصداقية التجارية الامريكية علي المحك

المصداقية التجارية الامريكية علي المحكبعد تعرض الادعاءات الامريكية حول نشر الديمقراطية واصلاحاتها في الوطن العربي والعالم الي ضربة قاصمة اثر فوز حركة المقاومة الاسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الاخيرة في فلسطين، تواجه الادعاءات الأكثر اهمية والمتعلقة بحرية التجارة اختبارا اكثر صعوبة هذه الايام نتيجة فوز شركة موانئ دبي العالمية بصفقة مقدارها سبعة مليارات دولار لادارة ستة موانئ امريكية.الكونغرس الامريكي اعلن اعتراضه علي هذه الصفقة بحجة ان الشركة المذكورة عربية، واثنين من المشاركين في هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الشهيرة كانا من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة (الشحي والحمادي)، وان اموالاً ذهبت الي تنظيم القاعدة مرت عبر مصارف اماراتية.البيت الابيض رحب يوم امس بطلب من الكونغرس باتاحة مزيد من الوقت لاطلاع المشرعين الامريكيين علي تفاصيل الصفقة وجوانبها الاقتصادية والأمنية، مع تأكيده في الوقت نفسه انها ستمضي قدما.الضجة مفتعلة، وتنطوي علي جوانب عنصرية، مثلما تعكس كراهية للعرب والمسلمين من قبل مشرعين من المفترض ان يترفعوا علي المشاعر الشخصية، ويقدموا مصلحة بلادهم علي اي اعتبارات اخري.الشركة العربية التي فازت في هذه الصفقة هي شركة حكومية، وتقدمت بعرضها جنباً الي جنب مع عشرات الشركات العالمية الاخري، وتفوقت عليها جميعا بكفاءتها، وتجربتها الناجحة في ادارة ميناء دبي الذي يعتبر واحدا من اكبر الموانئ في العالم.الذرائع الأمنية التي يتخفي خلفها الكثير من المشرعين في الحزبين الجمهوري الحاكم، والديمقراطي المعارض مردود عليها بسهولة ويسر، فالشركة المعنية لن تكون مسؤولة عن الاجراءات الأمنية في الموانئ الامريكية التي ستشرف علي ادارتها، وستتولي هذه المسألة الاجهزة الامنية الامريكية.وربما لا نبالغ اذا قلنا ان ادارة الشركة العربية الاماراتية للموانئ تعتبر اكثر كفاءة علي الصعيدين الاداري والأمني من نظيراتها الامريكية والغربية، بدليل ان موانئ دولة الامارات، وخاصة ميناء دبي، لم تشهد حادثا أمنيا واحدا علي مدي الثلاثين عاما الماضية علي الأقل.ميناء دبي ظل آمنا في فترة من اكثر الفترات حرجا في تاريخ المنطقة، ونحن هنا نتحدث عن فترة الحرب العراقية الايرانية التي امتدت لثماني سنوات. وشهدت منطقة الخليج العربي حربين اخريين في غضون عشر سنوات، الاولي لاخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، والثانية عام 2004 لاخراج نظام البعث من الحكم في العراق، وظلت موانئ دولة الامارات، ودبي علي وجه التحديد آمنة تماماً.الغاء هذه الصفقة او تعطيلها سيصيب المصداقية الامريكية في مقتل، لأن الحديث عن العولمة والانفتاح الاقتصادي، وفتح الحدود امام التجارة الدولية لا يمكن ان ينسجم مع مواقف الجهات الامريكية المعارضة لهذه الصفقة، والمطالبة باعطائها الي شركات اخري لان الفائزة فيها شركة عربية.الولايات المتحدة الامريكية تدير الشرق الاوسط بأسره، وتتلاعب بالاموال والارصدة واسعار النفط العربي كما تريد، وتحرم من تشاء من عضوية منظمة التجارة العالمية التي تهيمن عليها، ولكنها لا تستطيع ان تتحمل شركة عربية تدير موانئها، بعد ان حصلت علي هذه الصفقة بوسائل شرعية، اي تجارة حرة هذه التي يتحدثون عنها؟9

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية