المساعدات الخارجية وعدم اجبار النساء علي ارتداء الحجاب
تسعي الي تعيين وزير للداخلية يتمتع بـ القوة و القبول لدي الأجهزة الأمنية المختلفة حماس ستضمنالمساعدات الخارجية وعدم اجبار النساء علي ارتداء الحجابرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: تواصل حركة المقاومة الاسلامية حماس عقب فوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية أواخر الشهر الماضي طمأنة الفلسطينيين علي مستقبلهم مع الحركة التي ستشكل الحكومة الفلسطينية القادمة، وذلك من خلال تصريحات صحافية لنواب الحركة لوسائل الاعلام الفلسطينية المحلية.ففيما اكد الدكتور يونس الأسطل عضو القيادة السياسية لحركة حماس عضو المجلس التشريعي عن دائرة خان يونس امس ان الحركة حصلت علي تأكيدات من جماعة الاخوان المسلمين العالمية وجهات اخري عربية واسلامية بمد الحركة بالخبرات في إدارة الوزارات والمؤسسات، اوضح أن عددا من قيادات فتح ومن قيادات السلطة أجروا اتصالات سرية مع الحركة، ورحبوا بفوزها، واستعدوا لوضع خبراتهم وإمكاناتهم بتصرفها. وكشف الأسطل أن حماس تسعي الي تعيين وزير للداخلية يتمتع بصفة القوة والقبول لدي الأجهزة الأمنية المختلفة، ومشيرا الي أن من أشد العراقيل التي تواجه المجلس التشريعي الجديد والحكومة المقبلة هو صعوبة تفهم حركة فتح للتغيرات التي حدثت وقبولها للتنازل عن الاستفراد بكل شيء بتلك السهولة بالإضافة إلي العراقيل الإسرائيلية. وحول تشكيل الحكومة الجديدة، قال القيادي في حماس إن خيارنا الأول هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطياف، فان لم يتسن ذلك فستكون حكومة تكنوقراط ، وعند الضرورة ستكون حكومة حماسية صرفة. وأضاف نحن نملك من الكفاءات في الداخل والخارج ما يجعلنا قادرين علي إدارة دولة لا سلطة حكم ذاتي . وفي الموضوع الاقتصادي، قال الاسطل ان حماس سوف تعتمد علي الاقتصاد الحر وتنشيط القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري من خلال استكمال منظومة القوانين المتعلقة به .وأضاف كذلك سنعمل علي تكريس استقلالية القضاء والقيام بالتسهيلات اللازمة لعودة رؤوس الأموال المهاجرة والعقول الاقتصادية المهاجرة، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لاقتصاد قوي قادر علي الصمود في وجه الاحتلال والفكاك من أسر الاتفاقيات المذلة بفتح الأسواق العربية لمنتجاتنا وإسناد وزارة الاقتصاد والتجارة إلي الخبراء في هذا المجال .وحول قدرة حماس علي المزج بين المقاومة والعمل السياسي وممارسة السلطة، قال الأسطل قطعا حماس تستطيع ذلك، فإن كثيرا من الشعوب المحتلة كانت تمارس المقاومة وتمارس العمل السياسي في آن واحد، لذلك فإن حركة حماس تعتزم الاستمرار بالمقاومة بما أننا لم نتخلص بعد من الاحتلال نهائياً، وفي نفس الوقت ستظل ماضية في برامج الإصلاح من خلال الوزارات والسلطات والمؤسسات المختلفة . ورأي الأسطل ان المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العام الفلسطيني مؤخرا وكشف فيه عن ملفات فساد كبيرة يتم التحقيق فيها، رغبة من السلطة في الادعاء بأنها شرعت في الإصلاح الداخلي قبل تولي حماس السلطة، وبدأت تفعّل تلك الملفات حتي لا تستأثر الحركة بملاحقة المفسدين . وأعرب عن خشيته من أن يكون من أهداف المؤتمر إشارة إلي أصحاب تلك الملفات بان يتدبروا أمورهم بالإفلات قبل أن تتشكل الحكومة الجديدة فتلاحقهم. وقال إن أصحاب تلك الملفات هم الرؤوس المتنفذة في السلطة، لذلك جاء التوقيت مريبا وان كان النائب العام حاول أن يبرر ذلك بأنه حديث عهد بهذا المنصب . وأوضح الأسطل أن جولة وفد حركة حماس في الخارج حققت نجاحا كبيرا إذ أن كثيرا من الشعوب الإسلامية وبعض الحكومات العربية والإسلامية قد وعدت بتوفير أموال يبلغ قدرها أَضعاف ما تدفعه الدول المانحة الغربية من المساعدات المشروطة.وتعليقا علي ما ذكره الشيخ محمد أبو طير القيادي في حماس بمدينة القدس بأن حماس حصلت علي مبلغ 100 مليون دولار جراء اتصال واحد مع جهة عربية، قال الاسطل هذا رقم متواضع وهو يمثل كشفا أوليا لجملة الوعودالتي حصلت عليها الحركة من خلال وفدها المكون من الداخل والخارج الذي يقوم اليوم بزيارة العديد من الشعوب العربية والإسلامية . وفي هذا الاتجاه، التقي وفد من حماس امس الاول مع وفد من القنصلية التركية، حيث أكدت سامارا أفشار نائبة القنصل التركي في القدس أن حكومة بلادها ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني وأية حكومة فلسطينية مقبلة.وجاء ذلك خلال لقاء عقد بين وفد من القنصلية التركية برئاسة أفشار وعدد من قيادات حركة حماس في رام الله بالضفة الغربية.وقال الشيخ فرحات أسعد أحد قيادات الحركة في الضفة الغربية، والذي حضر اللقاء برفقة النائب المنتخب الشيخ أحمد عبد العزيز مبارك، إن هذا اللقاء جاء بناء علي طلب من القنصلية التركية في القدس، من أجل التعرف علي توجهات حماس بعيد الانتخابات التشريعية وفوزها بأغلبية مقاعد المجلس. وفيما بدأ نواب حماس التعاطي مع الشأن الدبلوماسي من جهة يحرصون من جهة اخري علي التأكيد علي تنظيم الشأن الداخلي وبناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية حيث قال الدكتور خليل الحية عضو المجلس التشريعي المنتخب والقيادي في حماس ان اهم الأولويات التي يتطلع اليها المجلس الوزاري الفلسطيني المرتقب الذي ستشكله الحركة هي تنظيم الشأن الداخلي وبناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.وأكد د. الحية خلال لقاء خاص في غزة أهمية اعادة منظمة التحرير وصياغتها علي أسس جديدة وبرنامج طموح يضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح، مشيراً الي أن المجلس يتطلع بعد ترسيمه وتثبيت الأعضاء للانتباه للوضع الداخلي وتطوير وبناء المؤسسة الداخلية لتقوم بدورها في البناء الاقتصادي والاجتماعي والتربوي علي الأسس الصحيحة.وأشار الي أن هذه التطلعات لن تتم بمعزل وتفرد، بل ضمن مشاورات علي كافة الصعد الداخلية والخارجية موضحا أن حماس وضعت الاستراتيجيات لانقاذ المجتمع والاجابة علي كل التساؤلات خاصة وان الحكومة الجديدة ستتولي الأمور في ظروف صعبة وميزانية مثقلة بالديون تصل الي أكثر من مليار و30 مليون دولار منها 600 مليون دولار هي قيمة العجز خلال العام الماضي.وأضاف أن الحكومة الجديدة ستسعي لتسهيل الاقتصاد وتوفير مصادر عمل ورزق رغم الصعوبات والتحديات المحفوفة بالمخاطر، الا أنه طمأن بأن هناك رجال اعمال قدموا عروضاً لاقامة مشاريع استثمارية تستوعب نحو 40 ألف عامل، ومتمنيا أن يصل الاقتصاد الوطني للاستغناء عن المعونات التي تقدمها الدول مقابل ضغوطات مرفوضة.وبشأن ما يذكر هنا وهناك بان حماس قد تقيد الحريات الشخصية والثقافية أكدت الدكتورة مريم صالح النائبة عن حركة حماس ، أهمية الحوار لحل كل الخلافات الثقافية والفكرية في المجتمع الفلسطيني.وأشارت د.صالح، في حديث صحافي لها إلي أن حركة حماس لن تجبر النساء علي ارتداء الحجاب، ولن تقف أمام عمل المرأة، وهو أمر كفله الدين الإسلامي لها.ونوهت بأنه لا يوجد في الإسلام دولة دينية، والمستغربون هم من يقولون بذلك، وأن حركة حماس تريد دولة مدنية تنبع قوانينها من مصدرها الأساسي وهو الشريعة الإسلامية.وبينت أن حماس ستعمل علي دراسة كل القوانين وكل ما هو لصالح المجتمع الفلسطيني ولا يتعارض مع الشريعة ستؤيده وكل ما يخالف ذلك ستعارضه.وقالت د.صالح هناك موقف رسمي واضح في عدد من القضايا، ولن نفرض آراءنا علي الناس. وأوضحت د.صالح، كيف يمكن لمرشحات حماس العبور إلي العمل التشريعي وهن من اعتمدن علي برامج دعوية للوصول إليه، مشيرةً إلي أن كونهن ناشطات في العمل الدعوي لا يعني اقتصار اهتمامهن علي هذا الحقل فقط.وعن شكل تنظيم الحركة النسوية في حماس، نوهت بأنه في الضفة الغربية وبسبب الوضع الأمني لا نقول نحن نساء في حماس، نقول حركة نسائية إسلامية، وهي مرتبطة بالحركة الأم حماس.وأكدت د.صالح أن المرأة في الحركة الإسلامية شاركت في صنع القرار منذ البداية، وهناك مشاورات، وكان للنساء رأي عندما يطرح أي موضوع سياسي للنقاش، مشيرة إلي أنه حتي لو لم تكن هناك كوتا نسائية، فان الحركة كانت ستأخذ بعين الاعتبار وجود نساء، ونحن نسعي لان يكون حجم تمثيل المرأة أكبر من ذلك.وأضافت، بخصوص فكرة الكوتا للنساء سواء كانت 20 أو 30% فهي مرفوضة، وهي فرضت علينا من الغرب، ونحن ننادي بمشاركة المرأة بعيداً عن الكوتا، ولتطرح المرأة برنامجها وثقلها في الانتخابات، فإذا حققت أكثر من الكوتا فهذا حقها، وإذا حققت أقل منها فهذا هو الواقع.وأوضحت د. صالح، أن حركة حماس لا تمنع، عمل المرأة إلا في المهام التي تتعارض مع طبيعتها.وأضافت، نحن نري إذا كانت المرأة مكتفية الحاجة وهي في الأسرة ولها أطفال صغار يحتاجون إلي رعايتها، فالأولي لها رعاية الزوج والأسرة، ونحن نري أن الإسلام أباح وأجاز للمرأة العمل وهذا حقها، والمرأة في الإسلام كانت تعمل جنباً إلي جنب مع الرجل، ولكن العادات البالية وسوء فهم النصوص الدينية وتفسيرها تفسيراً خاطئاً هو ما جعل الناس ينظرون هذه النظرة لعملها.وأشارت د.صالح، إلي أن المنهاج الفلسطيني لم يكتمل، موضحةً أنه سيتم بحثه وكل ما يخالف ويناقض التصور الإسلامي إذا كان موجوداً سيغير، مثلاً هناك آيات قرآنية فيها حث علي الجهاد ألغيت من المنهاج، و مثل هذه الآيات قد نعيدها.يشار الي أن الدكتورة مريم صالح متزوجة ولها سبعة من الأبناء، وهي حاصلة علي شهادة الدكتوراة في الشريعة من جامعة أم القري في مكة المكرمة، وتعمل أستاذة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس.