المركزي المصري يخفض سعر الخصم نقطة مئوية لاول مرة منذ ثلاث سنوات
المركزي المصري يخفض سعر الخصم نقطة مئوية لاول مرة منذ ثلاث سنواتالقاهرة ـ رويترز: خفض البنك المركزي المصري سعر الخصم لاول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات الي تسعة بالمئة من عشرة بالمئة في تحرك قال مصرفيون انه جعل السعر أكثر توافقا مع ظروف السوق.ونادرا ما استخدمت البنوك في الاعوام الاخيرة سعر الخصم ولو كمؤشر مرجعي، مسترشدة بدلا من ذلك بسعر الفائدة بين البنوك (انتربانك) الذي يقولون انه يعطي انعكاسا أصدق للسوق.ويقول مصرفيون ان البنوك المصرية تعالج عادة أي نقص في السيولة عن طريق الاقتراض من بنوك أخري بدلا من اللجوء الي الاقتراض من البنك المركزي علي أساس سعر الخصم. وكانت اخر مرة خفض فيها البنك المركزي سعر الخصم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 عندما كان 11 بالمئة.واستند البنك الي تراجع التضخم لتبرير سلسلة من التخفيضات التي أجراها منذ حزيران (يونيو) في أسعار الفائدة علي الاقتراض والاقراض. وبلغت نسبة التضخم في المدن في عام حتي تشرين الثاني (نوفمبر) 3.2 بالمئة مقارنة مع 11.7 بالمئة خلال عام حتي نفس الشهر من عام 2004.وقال مسؤول بالبنك المركزي امس ان قرار خفض سعر الخصم اتخذ في اجتماع للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الاسبوع الماضي شهد أيضا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) الي 8.25 بالمئة للايداع و10.25 بالمئة للاقراض.وكانت أسعار فائدة البنك المركزي 9.5 بالمئة و12.5 بالمئة في حزيران (يونيو) عندما أنشئت لجنة السياسات النقدية. وقال هاني جنينة كبير الاقتصاديين لدي المجموعة المالية المصرية -هيرميس ان أبرز دلالة لخفض سعر الخصم هي أن هناك اتجاه لتيسير السياسة الائتمانية. وقال محمد طه مدير الخزانة في البنك المصري الامريكي ان الخفض علامة علي أنهم يريدون تشجيع العملاء الافراد والمؤسسات علي الاقتراض من البنوك. وأضاف انه مؤشر علي تحرك نزولي لكل أنواع الفائدة علي الودائع والقروض. وقال رئيس بنك عالمي في القاهرة ان المصرفيين يريدون لسعر الخصم أن يصبح معيار مرجعيا لكن سيتوجب علي البنك المركزي أن يراجعه بشكل أكثر انتظاما حتي يتسني الاعتماد عليه.وقال ان البنك المركزي يجب أن يصبح أكثر استجابة لاوضاع السوق. أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح .4