تونس ـ وكالات: قال الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، إن على الذين نهبوا أموال تونس أن يرتعشوا قبل التفكير في التمتّع بها.
وقال المرزوقي في كلمة قصيرة بمناسبة تسلّم تونس امس أول جزءا من الأموال المهرّبة الى الخارج، إن ‘عهد عدم المحاسبة قد انتهى، وتونس لن تتخلى عن أموالها، وإن الحكومة حريصة على مواصلة العمل على استرجاع الأموال المنهوبة’.
وأضاف أن ‘على الذين نهبوا أموال تونس أن يرتعشوا قبل التفكير في التمتّع بها’.
وأكد في هذا السياق على’ الإرادة التي تحدو بلاده لإسترجاع كامل أموالها المنهوبة، وملاحقة ناهبيها أينما كانوا في إطار القانون’، لافتا إلى أن المبلغ الذي تسلمته بلاده اليوم ‘ له رمزية خاصة’.
وكان علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، والمحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول ‘الربيع العربي’، قد سلّم امس في قصر قرطاج الرئاسي، الرئيس المرزوقي، صكا بمبلغ مالي تُقدر قيمته بـ 28.818 مليون دولار، أمكن استرداده من حساب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كان مودعا في أحد البنوك اللبنانية.
وقال علي بن فطيس المري، بهذه المناسبة، إن تونس هي أول دولة من دول ‘الربيع العربي’ التي تتسلم دفعة من أموالها المهرّبة، وهي دفعة ‘استرجعتها بفوائدها، ومن دون أن تدفع فلساً واحداً’.
وأكد أن أموال تونس المنهوبة ‘لن تكون مغنماً لأي أحد، حيث ستتم ملاحقتها’، داعياً في الوقت نفسه الدول الأوروبية إلى احترام القانون، خاصة أنها موقّعة على اتفاقيات لمكافحة الفساد في إطار الأمم المتحدة.
ولا تتوافر في تونس احصاءات رسمية حول حجم الاموال التي تم تهريبها في عهد الرئيس المخلوع الذي حكم تونس 23 عاما.
وفي آذار/مارس الماضي قدر المرزوقي في تصريح قيمة هذه الاموال بما بين 15 و50 مليار دولار.
وفي 18 تموز/يوليو الفائت، دعت تونس المجتمع الدولي الى مساعدتها على استرجاع الارصدة المالية التي هربها بن علي ومقربون منه الى بنوك اجنبية.
واعلنت السلطات وقتئذ ان دولا عدة تجاهلت انابات قضائية أصدرتها تونس للمطالبة باسترجاع الاموال المهربة.