المحللون يتوقعون ألا تسمح الحكومات الخليجية بانهيار أسعار الاسهم
ملايين المواطنين استدانوا أو استعملوا كل مدخراتهم لدخول البورصةالمحللون يتوقعون ألا تسمح الحكومات الخليجية بانهيار أسعار الاسهمالمنامة ـ من دايان كاندابا:يعتقد أحمد بن علي أن مجرد وجود أعداد كبيرة من المتعاملين في البورصة السعودية مثله لا يترك مجالا للقلق خشية أن تنهار أكبر بورصة للاسهم في العالم العربي.وبعد ارتفاع متواصل علي مدي اربع سنوات تزيد قيمة التداول في البورصة السعودية 60 مرة عن الارباح المجمعة للشركات في العام الماضي. وتشير قيم الاسعار الي ان العديد من بورصات الخليج تنتظر كارثة. وقال بنك كريدي سويس في تقرير الشهر الماضي انه بادراج مصر فان معدل السعر للارباح في المنطقة يبلغ ثلاثة أمثاله في البورصات التي يشملها مؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الناشئة. واقترض بن علي بكثافة للاستثمار في الاسهم وهو يعتمد علي ارتفاع الاسعار في سداد دينه. وأي حركة تصحيحية كبيرة في السوق قد تقضي عليه. ولكنه قال وهو يحتسي الشاي في مقهي خلال زيارة للمنامة عاصمة البحرين هذا لن يحدث وأضاف هناك الكثيرون مثلي. الحكومة لن تدع ذلك يحدث .ويتفق معه العديد من مراقبي السوق. فأي انهيار حاد في الاسعار سيسبب كارثة لعشرات الالوف من المستثمرين في مختلف ارجاء الخليج راهنوا بمدخرات عمرهم علي ارتفاع أسعار الاسهم المدعومة بارتفاع قياسي في ايرادات النفط. وبالنسبة لملايين اخرين اتاح هذا الارتفاع لهم أول مذاق للرفاهية في منطقة تخلو فعليا من الطبقة المتوسطة. وقال المستثمر السعودي محمد أبو داوود في مؤتمر في دبي هذا الاسبوع ان ذلك حدث في أمريكا في العشرينات من القرن الماضي وحدث عدة مرات بعد ذلك منها عندما ازدهرت اسهم التكنولوجيا فترك الناس وظائفهم للاستثمار في البورصة لكن السؤال هو متي ستنفجر الفقاعة وكيف يجري الاستعداد لهذا التصحيح. ويتدفق المستثمرون الصغار علي السوق متشجعين بنمو بلغ معدله 92 بالمئة العام الماضي. وفي السعودية يملك تسعة ملايين شخص أي ما يعادل نصف سكان المملكة أسهما في البورصة. واضطرت قطر لنشر قوات مكافحة الشغب في كانون الثاني (يناير) لاقرار النظام في أكبر طرح اولي للاسهم في الخليج. وقال أبو داوود ان جموع الناس تقبل بشدة علي دخول السوق ولا يمكن تصور ما قد يحدث اذا قرروا الخروج من السوق في وقت واحد، وأشار الي انها مسألة سياسية للغايةموضحا انه لا يمكن تحمل انهيار السوق. وأي انهيار أو حتي تصحيح كبير في الاسعار في أي بورصة كبيرة ستكون له عواقب وخيمة علي الحكومات التي لا تتحمل أغلبها سوي قدر محدود للغاية من المعارضة السياسية وتقلق من تنامي المعارضة مع ارتفاع عدد السكان. وستمتد المشكلات كذلك لتشمل البنوك التي تعتمد بدرجة كبيرة علي الدخل من الاستثمار وسمحت بالتوسع في الاقتراض لشراء الاسهم منذ بدء موجة ارتفاع أسعار الاسهم. وفي السعودية ارتفع الاقراض للقطاع الخاص لاغراض غير تمويل شراء العقارات والسيارات والمعدات بأكثر من 14 بالمئة في الفترة من عام 2000 الي أوائل عام 2005 . ويقدر كريدي سويس أن أغلب هذه الاموال وجهت الي شراء الاسهم. وفي الكويت زاد الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية بنسبة 337 بالمئة بين عامي 2000 و2005 ومثلت القروض المستحقة ستة بالمئة من القيمة السوقية لاجمالي الاسهم التي يملكها مستثمرون محليون. وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز ان انخفاض اسعار الاسهم يعتبر أكبر خطر منفرد في الاجل القصير يواجه بنوك الخليج. وقال محلل من بنك في المنامة لا مجال لان تسمح الحكومات بأن تنهار البنوك مشيرا الي انه يراهن علي انخفاض تدريجي في الاسعار. وهناك الكثير الذي يمكن ان تقوم به الحكومات في الخليج لمنع انهيار أسواق الاسهم ويقول المحللون ان المخاطر كبيرة بما يكفي لدفعها للتحرك. وهيكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الخمس يجعل عملية التدخل سهلة. فقيمة الاسهم المتداولة بحرية في السوق تمثل نسبة ضئيلة من القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة البالغة نحو تريليون دولار. وأغلب الاسهم تملكها حكومات أو عائلات مسيطرة من المستبعد أن تسعي للفرار من السوق. وتملك صناديق الاستثمار الكبيرة نسبة كبيرة من الاسهم المتبقية. وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة الاماراتية الذي يتوقع كذلك هبوطا تدريجيا للاسعار ان الحكومات لا يمكنها اجبار صناديق الاستثمار علي الشراء لكن اتصالا هاتفيا اثناء التهافت علي التخلص من الاسهم قد يمنعها من البيع. ويمكن للحكومات كذلك تضييق الخناق علي القروض الميسرة لتمويل شراء الاسهم ويمكنها خصخصة شركات ضخمة مملوكة للدولة خاصة في قطاع الطاقة للمساعدة في الموازنة بين السيولة الكبيرة في السوق التي توجه لشراء عدد محدود نسبيا من الاسهم. وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة غلف كابيتال انه يعلق اماله في هبوط تدريجي للاسعار علي اصدارات جديدة ويضيف أن الحكومات تحتاج لتغيير القواعد المتعلقة بالطرح الاولي العام لزيادة هذه العمليات. وتابع أن من الضروري ألا تسمح الوزارات في المنطقة للبنوك بقبول اكتتابات أو تسعير الاصدارات العامة الاولية بما يقرب من القيمة العادلة. فالاكتتابات التي طرحت في عامي 2004 و2005 زاد الاقبال عليها في المتوسط نحو 70 مرة عن المعروض وارتفعت أسعار الاسهم بنحو 300 بالمئة عند بدء تداولها وهي نتيجة من شأنها اقالة مدير الاكتتاب في أغلب ارجاء العالم. ويقول الصلح انه مع تطبيق قواعد جديدة في العديد من الدول فان الاتجاه يتغير. ويقدر ان تشهد منطقة الخليج 116 طرحا أوليا جديدا في العامين المقبلين بالمقارنة مع 25 في العام الماضي و12 في عام 2004.ومن شأن هذه الاكتتابات استيعاب نحو 13.5 مليار دولار أي أكثر من ضعف الاجمالي في العام الماضي وبالمقارنة مع 1.5 مليار دولار في عام 2004.وقال الصلح انه شخصيا يتوقع انخفاضا تدريجيا في الاسعار في عام 2006 ـ 2007 وألا تشهد الاسواق الارتفاعات الهائلة التي شهدتها في 2004 ـ 2005.4