المحامي العرموطي يطالب بالتعويض لصدام ويعتبره أسير حرب
هيئة الدفاع كانت ستتقدم بطلب نقل المحكمة وتغيير القضاة قبل انسحابهاالمحامي العرموطي يطالب بالتعويض لصدام ويعتبره أسير حرب عمان ـ القدس العربي : ربطت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين عودتها لحضور جلسات المحكمة الجنائية العراقية الخاصة التي يحاكم الرئيس امامها وسبعة من اركان حكمه باستقالة رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن. وقال نقيب المحامين الاردني صالح العرموطي الذي عاد لعمان امس الاول وعدد من اعضاء الهيئة ان جميع محامي الدفاع قرروا مقاطعة المحكمة احتجاجا علي الاسلوب غير الديمقراطي وغير القانوني الذي يعتمده رئيس المحكمة في ادارة جلسات المحكمة. وشهدت الجلسة الاولي التي قادها القاضي الجديد الذي خلف القاضي زركار امين تطورات دراماتيكية حيث طرد القاضي برزان الاخ غير الشقيق لصدام حسين بعد ان رفض طلب القاضي التوقف عن الحديث لشرح ظروفه الصحية. كما انسحب الرئيس العراقي السابق احتجاجا علي القاضي وطريقة تعامله معه ومع الموقوفين، وانسحبت ايضا هيئة الدفاع بعد منع القاضي العرموطي من التقدم بدفوعات ومطالبات واعتبر مداخلته سياسية واكد العرموطي ان هيئة الدفاع لن تحضر اي جلسة الا بعد استقالة او اقالة القاضي مؤكدا عدم شرعية المحكمة، داعيا الي نقلها الي الاردن او اي دولة محايدة يمكن فيها اجراء محاكمة عادلة. واوضح العرموطي ان هيئة الدفاع كانت ستتقدم بطلب نقل المحكمة وتغيير القضاة الا ان القاضي رفض الاستماع لها ولم يعطيها حقها حسب القوانين العراقية والعربية والدولية التي تتيح لمحامي الدفاع التقدم بدفوعه والحصول علي رد عليها. وبين العرموطي ان هيئة الدفاع بكامل اعضائها لن تحضر الجلسة التي حددت اليوم الاربعاء مهما كانت الضغوط الا بعد اقالة القاضي والاجابة علي دفوعها وطلباتهم وقال ان هيئة الدفاع اعدت طلبا للمحكمة يقضي باطلاق صدام حسين بصفته أسير حرب حسب الوصف الذي اطلقت عليه الادارة الامريكية بعد اعتقاله في كانون اول ديسمبر 2003. واضاف العرموطي ان الرئيس العراقي السابق تنطبق عليه الاحكام الخاصة لاسري الحرب الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة، فانه يتوجب علي الادارة الامريكية بموجب المادة ( 118 ) من اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949 اطلاق سراح الرئيس صدام حسين بدلا من تسليمه للسلطات العراقية المؤقتة التي انشئت في ظل الاحتلال وتحت سيطرته، وهي سلطة غير قادرة علي تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة. وتنص المادة انه (يفرج عن اسري الحرب ويعادون الي اوطانهم دون ابطاء بعد انتهاء الاعمال العدوانية فعلا).وحسب العرموطي وهيئة الدفاع انه لا توجد لصدام حسين اي تهمة لاحقة لاحتلال العراق ولا يجوز تسليمه من قبل سلطـــات الاحتلال للسلطة العراقية المؤقتـــــة استنادا الي وقائع مزعومة ســـــابقا، يجب اطلاق سراحه فورا والحـكم له بالتعويض عما اصابه من اضرار مادية ومعنوية وبكل تحفظ.