المؤتمر العاشر لـ’الجمعية المغربية لحقوق الإنسان’ يصادق على توصية لبلورة موقف الجمعية من احداث آلية مستقلة لمراقبة الحقوق في الصحراء وتندوف
21 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
الرباط ـ ‘القدس العربي’: صادق المؤتمر العاشر لـ’الجمعية المغربية لحقوق الإنسان’ على توصية سترفق بالبيان الختامي، تنص على ضرورة تعميق النقاش لبلورة موقف للجمعية حول ‘إحداث آلية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة النزاع بالصحراء وتندوف’. وحظيت التوصية بموافقة أغلبية المؤتمرين واعتراض أقلية. وقالت خديجة الرياضي، رئيسة المؤتمر العاشر، إن التوصية لن تدمج في البيان الختامي وإنما سترفق معه، موضحة بأن عامل الوقت هو الذي حال دون بلورة موقف واضح من هذه القضية، في إشارة إلى عدم وجود معارضة كبيرة للتوصية داخل المؤتمرين. وقالت الرياضي إن المؤتمر السابق للجمعية سبق له أن أصدر توصية مماثلة حول ترسيم الأمازيغية، بعدما كانت تشكل قضية خلافية بين المؤتمرين. وقالت خديجة رياضي لـ’ القدس العربي’ في افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت شعار ‘الدستور المغربي: أية مكانة لقيم حقوق الإنسان الكونية؟’. حول موقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان من نزاع الصحراء وتبنيها مقاربة تختلف عن مقاربة الدولة والاحزاب والمنظمات الحقوقية المغربية انها لا تقول ان الصحراء غربية ولا مغربية ولا نطالب بتقرير المصير ولا بحكم ذاتي, نحن مع كل حل ديمقراطي يحترم حقوق الأفراد ويتجنب الحروب والعنف ولا يزج بالمنطقة في توترات وحروب’. واوضحت فيما يخص وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وتندوف انه سبق وأن طالبت بذلك منظمة العفو الدولية (امنتستي) في توصياتها سنة 2008 وكنا من مؤيدي المقترح, وربما يعيب علينا البعض إهتمامنا بالوضع الحقوقي في الصحراء دون مخيمات تندوف, والسبب هو أن لدينا فروع في الصحراء تصدر لنا تقارير ميدانية عن الأوضاع هناك بينما لا تتوفر لنا نفس المعطيات حول الوضع في تندوف. ودعت رياضي لضرورة تحرك الدولة المغربية من أجل النهوض بمجال حقوق الإنسان, وأعربت عن بالغ أسفها وصدمتها حول البيان الصادر عن المجلس العلمي الأعلى كون :كل مواطن ولد من أب مسلم و أم مسلمة فهو مسلم ويبقى مسلما و يعاقب بمقتضى القانون إذا ما ارتد عن ديانته الأمر الذي اعتبرته مستوى خطيرا من التهجم على الحريات وتحريضا على العنف. وتحدثت عن الانتهاكات التي صاحبت التصويت على الدستور الذي إنبثق بضغط من الشارع المغربي وحركة 20 فبراير, وخارج كل حسابات السلطة ونددت بكل الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له معتقلو الحركة بسبب نشاطهم السياسي مما أعاد المغرب إلى زمن الاعتقالات السياسية.’ واضافت ‘نحن نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلين الحركة والتحقيق فيما تعرضوا له من تعذيب’. وثمنت وقف المناورات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ودعت إلى مقاطعة كل أشكال التعاون مع هاته الأخيرة و كذا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
