بيروت ـ ‘القدس العربي’: ‘تتطور الامور على خط الرابية ـ معراب بعد مبادرة رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون الى الاتصال برئيس حزب ‘القوات اللبنانية’ سمير جعجع حيث تركّز الاتصال بينهما على موضوع قانون الانتخاب وضرورة معالجته قبل الجلسة النيابية في 15 من الجاري.
وقد شدد جعجع على ضرورة التوصل الى قانون توافقي، مشيراً في هذا الاطار الى ان ‘القوات’ وكتلة ‘المستقبل’ تعملان بجهد كبير لا ينقطع على المشروع المختلط الذي ينطلق من مشروع الرئيس نبيه بري.
وقد طلب العماد عون من جعجع ان يلتقي نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي للبحث معه في الموضوع، وقد أوفد عون فعلاً الفرزلي السبت الى معراب حيث التقى جعجع الذي جدد تأكيد اولوية التوافق على القانون والسعي الى ترجمة هذا التوافق في المسعى الذي تقوم به ‘القوات’ مع كتلة ‘المستقبل’.
وبعد هذا الاجتماع الثنائي زار صهر الجنرال عون وزير الطاقة جبران باسيل مقر جعجع للمرة الاولى وعقد معه اجتماعاً بحضور الفرزلي ونائبي القوات جورج عدوان وايلي كيروز، وفيما لم ترشح معلومات محددة حول نتائج هذا الاجتماع وإذا كان إتفق على السير مجدداً بالمشروع الاورثوذكسي كونه الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه بين الافرقاء المسيحيين، لوحظ أن الفرزلي زار امس الرئيس بري ووضعه في أجواء لقاء معراب ونقل عنه مباركته أي توافق حول قانون الانتخاب.
وقد أحدث لقاء معراب نظر صدمة ايجابية في الوسط المسيحي حتى لدى منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي كان التقى قبل ايام رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. لكن المعلومات تضاربت حول نتائج البحث بين قائل إنه أسفر عن تعويم مشروع اللقاء الارثوذكسي الانتخابي باعتباره الدواء الأخير في ما لو اخفقت كل المساعي على خط التوافق السياسي على قانون جديد، وبين قائل إن المشروع ‘الارثوذكسي’ بات صفحة مطوية لدى القوات اللبنانية بعدما فقد كل مبررات وجوده بفعل رفضه من قوى لها وزنها على المسرح السياسي وابرزها تيار المستقبل و’جبهة النضال الوطني’.
وعلمت ‘القدس العربي’ أن المتضرر الاكبر من تقارب الرابية معراب هو النائب بطرس حرب الذي بات على خلاف مع الدكتور جعجع الذي رفض تحديد موعد للقائه 3 مرات في معراب بعد قيام حرب بترؤس اجتماعات لشخصيات مسيحية مستقلة بعد تصويت القوات اللبنانية على المشروع الاورثوذكسي.
وبعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أكد العماد عون ‘ أننا اليوم الى جانب المكوّن المسيحي لانه معرّض لتهميش دوره بالاعتداء على حقوقه، ومن هنا ننطلق لتحديد مواقفنا’، مؤكداً ‘أننا لم نهدد كيان أحد بالقانون الارثوذكسي ولم نعتدِ على أحد ولم نمس بأي تمثيل بل نصحح التمثيل فإذا لماذا هذه الضجة علينا؟’، مضيفاً: ‘كل ساعة واخرى نسمع احاديث غير مسؤولة من اناس لا يعرفون على ماذا قام لبنان وكأننا مال سائب وكل الناس تمد يدها عليه’.
وقال عون: ‘شبعنا حكي’، ما زلنا نعيش وعددنا كبير ولسنا اقلية ولا نُمحى بسهولة، واذا كان لاحد الحق للاعتراض على القوانين منذ العام 1990 حتى اليوم فهو نحن، ولم يمر اي قانون دستوري’، مشيرا إلى ‘أن القانون الدستوري الوحيد الذي يوصل الحقوق لاصحابه هو الارثوذكسي’، معتبراً أن ‘رفض الارثوذكسي لمصالح خاصة هو اعتداء على العيش المشترك’.
وأضاف: ‘ليس لدي مصلحة ولا اريد شيئاً لنفسي، افتش على مصلحة المسيحيين، ومصلحتهم ان يصلوا لحقوقهم واطلب من جميع القادة المسيحيين التفكير بهذا الموضوع، لست اريد أخذ حقوق احد ولا ترؤس شيء’.
تزامناً، جرى اتصال مطوّل بين رئيس حزب ‘القوات اللبنانية’ سمير جعجع، والرئيس سعد الحريري تمت خلاله مناقشة مستفيضة لآخر التطورات في موضوع قانون الانتخاب، واتفق الطرفان على إبقاء خطّ التواصل مفتوحاً للتوصل الى تصوّر مشترك ونهائي حول الموضوع.
وفي الشأن الانتخابي ايضاً، وقبل ثمانية ايام على موعد الجلسة النيابية العامة ، واصل راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر، بتكليف من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جولته على المسؤولين والقيادات السياسية، فزار امس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واطلعه على اجواء اتصالاته، كما زار رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، واستقبل وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والنائب اكرم شهيب موفدين من النائب وليد جنبلاط.
ووصف عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت الذي شارك في لقاء مطر ـ السنيورة اللقاء بالجيد جداً، وقال ‘ان هذه اللقاءات تشكل مدخلاً للتوافق على القانون المختلط’، مؤكداً ‘ان مطر وصف قانون الستين بالتصادمي و ‘الارثوذكسي’ كذلك واكثر، انه من القرون الوسطى’، داعياً ‘الى التوجه نحو القانون المختلط انطلاقا من تقسيم لبنان الى 26 دائرة وفق القانون الاكثري والمحافظات بين 6 او 9 او 11 وفق النظام النسبي وهو ما يؤيده تيار المستقبل’.
وبناء لتوجيهات الراعي يولي الموفد البطريركي الوضع الحكومي الاولوية في ظل توجّه الرئيس المكلف تمام سلام نحو صيغة من 24 وزيراً موزعين على 8 وزراء لقوى 14 و 8 لـ 8 آذار و8 للفريق الوسطي المؤلف من سلام ورئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط.