الكويت تقر قانونا ليبراليا للمطبوعات والنشر
يحظر سجن الصحافيين قبل اصدار حكم نهائي من المحكمةالكويت تقر قانونا ليبراليا للمطبوعات والنشرالكويت ـ اف ب: اقر مجلس الامة (البرلمان) الكويتي امس الاثنين قانونا جديدا للمطبوعات والنشر يحظر سجن الصحافيين قبل اصدار حكم نهائي من المحكمة كما يسمح بترخيص صحف جديدة للمرة الاولي منذ ثلاثين عاما.وافاد مراسل فرانس برس ان جميع النواب الـ 53 بمن فيهم الوزراء الذين يشغلون جميعهم مقاعد في البرلمان بحسب الدستور، صدقوا علي القانون الجديد الذي يعتبره اعضاء مجلس الامة اساسيا في عملية الاصلاح.وكانت الحكومات الكويتية تحظر منذ اواسط السبعينات ترخيص اي اصدارات جديدة.كما كان يمكن ان يعتقل الصحافيون خلال التحقيق معهم في تهمة موجهة اليهم.وقال وزير الاعلام انس الرشيد ان اقرار هذا القانون يشكل انجازا كبيرا آملا ان يساهم في توسيع رقعة حرية الصحافة في هذه الدولة الغنية بالنفط.ولن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ الا بعد اقرار الحكومة للائحة التنفيذية التي تحدد الاجراءات التفصيلية لتطبيقه، وهي عملية ستتطلب ستة اشهر بحسب الرشيد.وقال الرشيد في حديث مع الصحافيين في اعقاب جلسة مجلس الامة ان الكويت لا تخشي الكلمة الحرة. الخشية هو ان يكون هناك تكميم للافواه معتبرا ان اقرار القانون رسالة للجميع (مفادها) ان هذه اللحكومة اتت لتعمل . وكان سياسيون ليبراليون اتهموا الحكومة اثر تشكيلها في شباط (فبراير) الماضي انها تتعارض مع الاصلاح وانها تضم عناصر فساد .واشار الوزير الي ان عددا كبيرا من الكويتيين تقدموا بطلبات للحصول علي تراخيص لاصدارات يومية جديدة.ويقدر المراقبون عدد الطلبات في هذا المجال بسبعين.من جانبه، قال النائب جمال العمر ان القانون هو خطوة اصلاحية مهمة .وينص القانون الجديد علي حظر الغاء الترخيص للصحف من دون قرار نهائي من المحكمة، الا انه يمكن تعليق صدور الصحف خلال فترة التحقيق لفترة اقصاها اسبوعين بقرار من المحكمة.ويسمح القانون الجديد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص اصدارات جديدة ان يتقدموا بشكوي ضد الحكومة امام المحكمة، عكس القانون القديم الذي كان ينص علي حقهم بالتقدم بشكوي للحكومة.ويلغي القانون الجديد عقوبة السجن للصحافيين عدا في حالات المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة او آل البيت وزوجات الرسول او باصول العقيدة الاسلامية .وقد حددت العقوبة في هذا الحالة بسنة واحدة في السجن كحد اقصي اضافة الي دفع غرامة تتراوح ما بين 17 الف دولار و70 الف دولار.اما الذين ينتقدون الامير فيحكم عليهم بدفع غرامة بين 17 الف دولار و70 الف دولار لكن العقوبة لا تشمل السجن.وكانت الغرامات في القانون السابق في حدود المئة دينار (340 دولارا) وهي تتراوح في القانون الجديد بين 3400 دولار و70 الف دولار.لكن القانون نص علي جواز استخدام عقوبات بالسجن لفترات طويلة تصل الي المؤبد لمن يدان بنشر تحريض علي قلب نظام الحكم بالقوة او بطرق غير مشروعة .وكان النواب الليبراليون انتقدوا العقوبات التي حددت للصحافيين بينما طالب الاسلاميون بتشديد العقوبات في التجاوزات الدينية.وتصدر في الكويت خمس صحف يومية بالعربية واثنتان بالانكليزية اضافة الي عشرات الاصدارات الاسبوعية.وقياسا ببقية دول الخليج، تتمتع الكويت بهامش واسع نسبيا من حرية الصحافة اذ غالبا ما ينتقد الصحافيون السلطات.