القوائم الانتخابية تتفق علي ان اجتثاث الفساد وانهاء الفلتان أول مهام المجلس المقبل
مشهراوي يؤكد ان ملفات مسؤولين متهمين بالفساد حولت الي النيابة العامةالقوائم الانتخابية تتفق علي ان اجتثاث الفساد وانهاء الفلتان أول مهام المجلس المقبلرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:حرصت معظم القوائم الانتخابية والمرشحين علي مستوي الدوائر للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة غدا علي رفع شعار محاربة الفساد، والتشديد علي ان اجتثاث الفساد وانهاء الفلتان الامني كأول مهام المجلس التشريعي المقبل.واعلن سمير المشهراوي احد المرشحين للانتخابات عن حركة فتح المتهمة من الجميع بالفساد امس ان ملفات عدد من المسؤولين الفلسطينيين الفاسدين موجودة لدي النيابة العامة. وقال المشهراوي، المرشح عن دائرة غزة، ان عددا من ملفات المسؤولين الفاسدين الذين اساءوا للحركة وللسلطة وللشعب الفلسطيني مفتوحة الان لدي النيابة العامة وبانتظار قرار القضاء وان بعضهم الان في السجن، مشيرا الي ان المنافسة الانتخابية الحقيقية هي بين منهج حركة فتح الواضح ومنهج حركة حماس المجهول.وقال المشهراوي لا يجوز ان نتحدث عن وجود سلطة فاسدة وانما الحديث يجب أن يكون حول حفنة فاسدة وهناك الكثير من المسؤولين الشرفاء الذين خدموا شعبنا من خلال السلطة وأياديهم بيضاء، مشيرا الي ان الرئيس محمود عباس قد بدأ حركة اصلاح حقيقية ولكنها بطيئة، وان ما وقع من فوضي سلاح وحالات انفلات أمني والاختلاف بين الفصائل فيما يتعلق بالرد علي العدوان الاسرائيلي لم يبرز هذه الاصلاحات، والتي كان من بينها دمج الأجهزة الأمنية وتغيير قادتها. وفيما تنصب معظم الاتهامات بالفساد لحركة فتح كونها هي التي تقود السلطة الفلسطينية المتهمة في الكثير من الاحيان من قبل معظم الجماعات الفلسطينية بالفساد حرص جميع المرشحين للانتخابات التشريعية علي رفع شعار محاربة الفساد وبانه أول مهمات المجلس التشريعي المقبل.وقالت المرشحة المستقلة عن دائرة طولكرم ندي طوير ان الفساد مسؤول عن تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، وارتفاع حدة الفقر وازدياد نسبة البطالة إلي مستويات لم يسبق لها مثيل منذ بداية الاحتلال.واعتبرت طوير خلال لقاء جماهيري عقده أنصارها في بلدة بلعا بمحافظة طولكرم أن أولي مهام المجلس التشريعي المقبل يجب ان تتركز علي إصلاح الوضع الداخلي لمؤسسات السلطة، وتطهيرها من الفساد، والقضاء علي كل مظاهر الفئوية والمحسوبية، والالتفات إلي مطالب وحاجات الفئات المحرومة والمهمشة من شعبنا بتوفير أسس الحياة الكريمة لها وتأمين حقها في الخبز والعمل.وأضافت أن هذه المهمة الداخلية لا تتعارض مع متطلبات مواجهة الاحتلال ومهمات مواصلة مسيرة التحرير والاستقلال، بل علي العكس فإن النجاح في مواصلة المسيرة الوطنية يتوقف علي طبيعة الإصلاحات الداخلية ودورها في تحصين مجتمعنا الفلسطيني وتعزيز صمود أبنائه. ويترقب الشارع الفلسطيني اجراء الانتخابات التشريعية حيث يأمل المواطنون ان تتمخض عن الانتخابات حالة تغيير ليتم اختيار الافضل لمحاربة الفساد والنهوض بالمجتمع الفلسطيني وضبط الاوضاع الداخلية وانهاء حالة الفلتان الامني التي تعصف بالحياة الفلسطينية. وقال زهير خلف المرشح المستقل عن دائرة رام الله والبيرة ان ضبط الوضع الامني وتحقيق الامن للوطن وللمواطن هي من مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية.واضاف ان التدهور الامني اصبح يهدد المكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من النضال والمعاناة. واوضح خلف ان السلطة الوطنية تتحمل المسؤولية الاولي عن الامن وعن حالة الفوضي والفلتان وعن ظاهرة اخذ القانون باليد التي تهدد كل امكانية لبناء دولة القانون والمؤسسات. وقال ان علي السلطة اخذ زمام المبادرة فورا وفرض احترام سيادة القانون والنظام، وان تعمل علي دعم استقلال السلطة القضائية. وقال خلف: اننا ونحن نحمل السلطة يجب ان نشير الي مسؤولية القوي والاحزاب الوطنية والاسلامية ايضا، لان علي هذه القوي ان تحدد مفهوم سلاح المقاومة وتميزه عن سلاح الفوضي.وطالب خلف الجميع بضرورة احترام سيادة القانوون وان لا يتصرف احدا منا وكأنه فوق القانون من دون رادع.ودعا خلف الي ضرورة توحيد الاجهزة الامنية وان تمارس هذه الاجهزة عملها في اطار القانون، وتحدد مهامها في الدفاع عن الوطن وحماية المواطن وممتلكاته. ومــــن جهته حمل الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي المنحل السلطة الفلـــــسطينية مسؤولية الفــــلتان الامني الذي تشــــهده الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أن علاجه لا يمكن ان يتم الا بقرار سياسي. ودعا خريشة الي عدم تهويل ظاهرة الفلتان الامني امام الحديث عن عدم امكانية السيطرة عليها، وقال : إنه سعي جاداً طيلة السنوات العشر له في المجلس التشريعي للكشف عن الفساد والمفسدين وازالة القناع عن وجوههم، مستذكراً بذلك قصة الطحين الفاسد وفضيحة الاسمنت والتوقيع علي وثيقة العشرين وغيرها الكثير، وفق اقواله.وكشف خريشة عن تعرضه عدة مرات للتهديد بالقتل علي خلفية مواقفه المضادة للفساد، اضافة الي ضغوطات كبيرة مورست عليه من قبل زملائه النواب في المجلس لإغلاق فمه والسكوت عما يراه وتمريره من بين يديه وفق تعبيره.وعن إئتلافه مع حركة حماس تحت اسم قائمة الاصلاح والمستقلين أكد خريشة انه ماض في إئتلافه هذا رغم ما تعرض له من انتقادات، وما صدر من بيانات مدسوسة حسب قوله تشهر به وتكفره وتسيء الي شخصه.