القضاء الاسرائيلي يقرر فتح تحقيق ضد بشارة لزيارته لبنان
القضاء الاسرائيلي يقرر فتح تحقيق ضد بشارة لزيارته لبنان تل أبيب ـ يو بي آي: قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز امس الثلاثاء فتح تحقيق جنائي ضد النائب العربي في الكنيست الدكتور عزمي بشارة بسبب زيارة الاخير الي لبنان في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي.وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة انه تم فتح التحقيق علي شبهات ضد النائب بشارة بالدخول الي لبنان خلافا للقانون الاسرائيلي الذي يعتبر لبنان دولة عدو .وكان النائب بشارة قد تلقي رسالة من مزوز في اعقاب زيارة قام بها الي لبنان في اذار (مارس) الماضي في اعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري لتقديم التعازي.وردّ بشارة في حينه علي رسالة مزوز بالقول ان لبنان ليس دولة عدو بالنسبة لنا .يذكر ان الكنيست كان قد سن قانونا في العام 2002 يمنع بموجبه نواب الكنيست من التوجه الي دول عربية لا تقيم علاقات مع اسرائيل من دون اذن من وزير الداخلية الاسرائيلي.واطلق علي هذا القانون قانون عزمي بشارة كونه جاء بعد عدة زيارات قام بها بشارة الي سورية.ويأتي قرار مزوز قبل يوم واحد من صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية حول سريان الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها بشارة علي مضمون خطابين القاهما في مدينة ام الفحم في حزيران (يونيو) 2000 وفي بلدة القرداحة السورية في تموز (يوليو) من العام 2001. وعقب النائب بشارة علي قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضده خصوصا عشية صدور قرار المحكمة العليا غدا قائلا ان لبنان وسورية والمملكة العربية السعودية واليمن وغيرها ليست دولا عدوة بالنسبة لنا بل هي امتدادنا العربي وعمقنا العربي وسنستمر بالتواصل مع هذه الشعوب والمجتمعات وهذا التواصل غير ممكن دون السفر الي هذه الدول عندما يلزم .وقال بشارة ليونايتد برس انترناشونال اننا نعتبر هذا التواصل انجازا هاما لنا وسنستمر في هذا النشاط ،واضاف انه ليس من حق المستشار القضائي للحكومة تقييد حركة نائب منتخب من جمهوره .ورأي بشارة ان الغريب في الامر ان المنع ليس مطلقا وانما يحتاج السفر (لدول عربية) الي اذن من وزير الداخلية ، وتساءل قائلا لو أذن لنا وزير الداخلية لما كانت هذه دول عدو.. ام ماذا؟ . واعلن بشارة نحن لم نتقدم بطلب الي وزير الداخلية لغرض السفر والتواصل مع المجتمعات العربية ولن نفعل ذلك في المستقبل .ومن المتوقع ان يصدر غدا قرار عن المحكمة العليا فيما يتعلق بالتماس تقدم به بشارة بواسطة مركز عدالة القانوني ضد تجاهل محكمة الصلح في مدينة الناصرة لمسألة سريان الحصانة البرلمانية علي خطابات سياسية يلقيها نائب في الكنيست.وكانت النيابة العامة الاسرائيلية قد ادعت امام المحكمة ان في هذين الخطابين دعما للارهاب ولحزب الله المعرّف قانونيا في اسرائيل بأنه منظمة ارهابية وللمقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولذا يجب ادانة بشارة وفق قانون أمر منع الارهاب لعام 1948 .