القربي يؤكد موافقة دول الخليج علي تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون وفق برنامج عمل يستمر 10 سنوات
القربي يؤكد موافقة دول الخليج علي تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون وفق برنامج عمل يستمر 10 سنواتصنعاء ـ القدس العربي ـ من خالد الحمادي:اكد وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي ان جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ابدت حماسها وتاييدها للمشروع الذي قدمته اليمن بشان تاهيل الاقتصاد الوطني اليمني بغرض الاندماج مع الاقتصاد الخليجي.واوضح انه تم تبادل وجهات النظر حول الآليات التي سوف يتم تطبيقها لتنفيذ هذا المشروع.واضاف انه تم طرح قضية العمالة اليمنية في الخليج في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتم التطرق الي اهمية ان يكون لهذه العملية وضع خاص في دول المجلس انطلاقاً من خصوصية العلاقات المشتركة بين هذه الدول واليمن. القربي ادلي بهذه التصريحات في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، التي انعقدت بمقر الامانة العامة للمجلس في الرياض بمشاركة وزير الخارجية اليمني.ونسبت اليه صحيفة (26 سبتمبر) الرسمية اليمنية قوله ان المشروع اليمني يتضمن مقترحاً بتاسيس برنامجين يدعمان تاهيل اليمن بحيث يكون الاول مهتماً بتشجيع الاستثمار في اليمن من خلال توفير الحماية والقروض اللازمة في اطار هيئة تتولي فيها دول المجلس مع اليمن وضع سياسة لصناعات تكاملية وصياغة تشريعات تزيل المعوقات والمخاوف لدي المستثمرين . موضحا ان البرنامج الثاني يتمثل في انشاء صندوق للتنمية في اليمن يتولي اختيار المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الخمسية التي من اولويات مهامها توفير مناخات الاستثمار في مجالات الطرق والكهرباء والتدريب للقوي العاملة وبناء مؤسسات الدولة ودعم برامج الاصلاح ومكافحة الفساد .الي ذلك ذكر البيان الختامي الصادر عن هذا اللقاء الخليجي المشترك ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اكدوا علي ضرورة دراسة آليات تاهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية والاستفادة في ذلك من الخبرات والمنظمات الدولية بحيث يتم انجازه علي نحو علمي ومدروس وشفاف ووضع خطة وبرامج محددة المعالم والابعاد والمدي الزمني لتحقيق ذلك وان تعرض هذه الخطة علي مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تاهيل تنموي شامل لليمن، بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .وشدد المسؤولون الخليجيون علي ضرورة اعطاء المناخ الاستثماري في اليمن اهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة ومواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي من قبل القطاع الخاص، وما يمكن ان يؤدي الية ذلك من نمو اقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين اليمنيين. واشاروا الي اهمية الاسراع في تنفيذ قرار المجلس الاعــــلي في الدورة 26 القاضي بعقد اجتماع لمسؤولي صناديق التنمية والجهات المتخصصة بالدول الاعضاء لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن وخاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية.الجانبان الخليجي واليمني اكدا علي اهمية تفعيل التعاون المشترك بينهما من خلال منظمات مجلس التعاون المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب واكدوا علي اهمية المضي قدما ليشمل التعاون المنظمات الاخري مثل هيئة التقييس ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية وغيرها والدعوة الي اقامة مؤتمر فرص استكشاف الاستثمار في اليمن في النصف الثاني من العام الحالي.وكلف هذا اللقاء مجموعة العمل المشكلة للاجتماع في القريب العاجل لاستكمال مناقشة مواضيع التعاون المشترك ووضع آلية لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بين الجانبين.واتفق وزراء الخارجية علي ان تقوم لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالاستعانة بالجهات المالية الدولية باعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها الي خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدي الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006 الي 2015 وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة تمهيدا لعرضها علي مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية اليمنية 2006 ـ 2010 والعشرية 2006 ـ 2015 واتفقوا علي عقد لقاء مشترك لاقرار هذه الخطة قبل عرضها علي مؤتمر المانحين.وتم تكليف الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المختصة في اليمن بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة علي المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها.