الرياض ـ ا ف ب: تقترب مهلة تصحيح اوضاع المخالفين لنظام الاقامة والعمل في السعودية من الانتهاء وليس هناك ما يؤكد تمديدها رسميا في وقت تخوض فيه العمالة الاجنبية سباقا مع الزمن قبل الموعد المحدد الاربعاء المقبل.
واوضحت وزارة العمل قبل عشرة ايام ان عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي امر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدتها ثلاثة اشهر، بلغ اكثر من مليون ونصف المليون خلال شهرين.
وتحت قيظ لاهب بلغت حرارته 44 درجة مئوية، يقف عشرات في طابور امام قنصلية الفيليبين في الرياض من اجل الحصول على وثائق.
وتقول شارون التي تعمل خادمة في احد المنازل لفرانس برس فور خروجها من مبنى القنصلية ‘احاول الحصول على جواز سفر جديد بعد ان يئست من العثور على كفيل (…) هذا ليس امرا مضمونا’.
وتضيف المراة المكتنزة (38 عاما) بحسرة ‘انهيت معاملة البصمة الالكترونية الثبوتية واوراق الترحيل اصبحت بحوزتي. انتظر اتصالا هاتفيا للحصول على جواز سفر’.
من جهتها، تقول آن (25 عاما) ‘انهيت معاملات البصمة واصبح لدي وثيقة سفر’.
وتضيف ‘ابحث منذ يومين عن مكان في رحلة متجهة الى مانيلا حيث تعيش ابنتي التي لم اضمها منذ اربع سنوات’.
وفي جدة، يقف علي رحمن وهو اندونيسي الجنسية عالقا خارج اسوار قنصلية بلاده في انتظار الحصول على بعض الوثائق لاكمال عملية التصحيح.
ويقول رحمن ( 35 عاما) الذي يعمل سائقا لدى احدى العائلات ‘لا امل لدي الا في حال الاعلان عن تمديد مهلة التصحيح، كما ترى لا يزال المئات منا عالقون هنا ويلزمنا وقتا اخر في مكاتب الجوازات والعمل فور الانتهاء من القنصلية’.
يذكر ان غالبية العمال الاجانب المخالفين هم من الهند وبنغلادش واندونيسيا وباكستان والفيليبين واليمن ومصر.
ويوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لفرانس برس ان ‘حملة التصحيح سيكون لها اثار ايجابية واخرى سلبية’.
واضاف ‘الامور الايجابية تتمثل في اعادة تنظيم سوق العمل والتخلص من الفوضى العارمة (…) وتوفير وظائف وفرص استثمارية للسعوديين كما ستحفظ للعاملين الاجانب حقوقهم وتحميهم من تعسف الكفلاء’.
وتابع ان ‘الاثار السلبية تنحصر في تفريغ السوق من العمالة في فترة زمنية محددة ما سيؤدي الى ارباك قطاع الاعمال الذي يعتمد في جزء مهم منه على العمالة السائبة والمخالفة’ز
وفي هذا السياق، قال الهندي راجيف شوكيري الذي عمل فراشا لاكثر من عشر سنوات في الرياض ‘اغادر المملكة قبل انتهاء المهلة لانني لم اتمكن من نقل الكفالة’.
واضاف العامل البالغ 39 عاما ‘طلبت مني الجهة التي اعمل لديها المغادرة لانها لم تعد قادرة على الاحتفاظ بي (…) لكنني ساحاول العودة بواسطة تاشيرة جديدة’.
وراى البوعينين ان ‘خفض حجم العمالة الاجنبية المخالفة يؤدي الى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة’ لكنه استبعد ‘قطاع المقاولات غير الجاذب للسعوديين’.
وعما اذا كان تصحيح الاوضاع سيحد من المتاجرة بالتاشيرات، قال ‘هذا الامر مرتبط بوزارة العمل القادرة على وقف استغلال تاشيرات العمل والمتاجرة بها’.
وشدد الاقتصادي على انه ‘يجب ان توقف وزارة العمل اصدار التاشيرات وتبدا بتوظيف العمالة التي تم تعديل اوضاعها’. ولفت الى انه ‘ان لم تكن الاعداد المغادرة منذ بداية الحملة اكثر من العمالة الداخلة فذلك يعني الفشل حتى اذا تم تعديل اوضاع المخالفين’.
وكان مسؤول في ادارة الجوازات اكد قبل ثلاثة اسابيع مغادرة 180 الف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع نيسان/ابريل حتى مطلع حزيران/يونيو الحالي. يذكر ان حملات الترحيل التي بدات مطلع العام الحالي شملت ما يقل عن 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى.
ومن الصعوبة بمكان معرفة الاعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بحوالى ثلاثة ملايين.
وتؤكد وزارة العمل وجود اكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة، حيث تبلغ نسبة البطالة رسميا 12,6 في المئة لكنها تتجاوز الثلاثين في المئة لدى الاناث.
وختم البوعينين ان ‘هدف الحملة بالاضافة الى تصحيح وضع المخالفين، هو خفض حجم العمالة الكلية بما لا يقل عن 30 في المئة، وان لم يتحقق ذلك فلا يمكن القول بنجاح حملة التصحيح’.
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي عبد الوهاب ابوداهش لفرانس برس ان ‘غالبية العمالة الوافدة تسيطر على وظائف متدنية. لذا، فان تاثير التصحيح على الاقتصاد السعودي واحلال المواطنين لن يكون سريعا’. واضاف ‘اعتقد ان الحملة مهمة جدا لتنظيم سوق العمل، حتى يكون اكثر كفاءة ويستوعب عددا اكبر من السعوديين، بدا القضاء على العمالة الفائضة التي لا يحتاجها الاقتصاد’.
وفي حين اشارت تقارير الى احتمال تمديد المهلة نظرا لمطالب جهات عدة بينها جمعية حقوق الانسان الرسمية، تؤكد وزارة العمل انها ستباشر تطبيق العقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
ويعلل دعاة التمديد مطلبهم بالازدحام الشديد في ادارات الجوازات، ومكاتب العمل في مناطق المملكة.
يذكر ان تشغيل ونقل وايواء الوافد المخالف يعرض المخالفين للسجن سنتين، وغرامة مالية بمئة الف ريال (27 الف دولار) كما ان تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه للسجن والغرامة.