الصحف العراقية: واشنطن تتناسي فضيحة أبو غريب وتطلب من القوات العراقية الالتزام بحقوق الإنسان
ستة مليارات دولار خسائر القطاع النفطي العام الماضي بسبب الهجمات علي الانابيبالصحف العراقية: واشنطن تتناسي فضيحة أبو غريب وتطلب من القوات العراقية الالتزام بحقوق الإنسانبغداد ـ القدس العربي ـ من حكمت الحسيني:تنوعت اهتمامات الصحف العراقية امس بين الاصداء المستمرة لنشر صور جديدة للتعذيب في سجن ابو غريب والتفاعلات السياسية الداخلية لتشكيل الحكومة الجديدة.وقالت صحيفة (الشاهد المستقل) ان واشنطن تتغاضي عن فضيحة أبو غريب وتطلب من القوات العراقية الالتزام بحقوق الإنسان.واشارت الي ان البيت الأبيض يعتبر ان التقيد الصريح للشرطة العراقية بحقوق الإنسان يبقي أولوية بالنسبة إلي الإدارة الامريكية بعد نشر معلومات حول وجود فرق موت في صفوف هذه الشرطة.وجاء تعليق البيت الأبيض هذا في الوقت الذي التزم فيه الصمت في تعاطيه مع صور جديدة عن فضيحة إساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب بالعراق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ترنت دافي علي الشرطة العراقية التقيد بأعلي درجات احترام حقوق الإنسان كما يتوقع منها المجتمع الدولي .إلان الجنرال الامريكي جوزيف بيترسون المكلف بتدريب الشرطة العراقية أعلن في تصريح لصحيفة شيكاغو تريبون نقلته عنها صحيفة (الشاهد المستقل) إن 22 شرطي مرور يرتدون لباس كوماندوس الشرطة اعتقلوا في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي في بغداد بينما كانوا يستعدون لقتل شخص عراقي .خسائر القطاع النفطيونقلت صحيفة (المدي) تصريحا لخبراء نفط أوضحوا الخسائر التي تنتج من جراء التفجيرات التي تطال أنابيب النفط جاء فيه قدر خبراء وزارة النفط العراقية خسائر المنشآت النفطية نتيجة العمليات التخريبية خلال العام الماضي بأكثر من ستة مليارات دولار .وقال الناطق الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد: إن خبراء وزارة النفط قدروا خسائر المنشآت النفطية للعام الماضي بـ 250 مليار دولار موزعة علي 186 عملية تخريبية.وأضاف جهاد: إن العمليات التخريبية كانت موزعة علي قطاعات مختلفة إذ كانت خسائر العمليات التخريبية التي استهدفت تفجير آبار النفط الخام 400 مليون دولار وخسائر تفجير منظومات أنابيب تصدير النفط الخام نحو 2.710 مليار دولار والعمليات التي استهدفت تفجير أنابيب النفط المجهز للمصافي 12 مليون دولار وخسائر تفجير أنابيب نقل المنتجات النفطية والغاز 3.120 مليار دولار.وقال في ما يتعلق بالخسائر البشرية قتل 47 مهندسا وفنيا و91 شخصا من قوة حماية المنشآت النفطية.أما صحيفة (طريق الشعب) الناطقة باسم الحزب الشيوعي فذكرت حول أزمة النفط أيضا خبرا جاء علي لسان الخبير النفطي كريم الشماع، انه قد حذر من ان عدم اتخاذ إجراءات استثنائية وخطوات سريعة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية، فان هذه الأزمة لن تتراجع حدتها قبل العام 2010، لافتاً إلي آثارها السلبية علي الاقتصاد وعلي الحياة اليومية للمواطنين. وحدد مجموعة ثوابت يجب التوقف عندها قبل البت في المقترحات الخاصة لحل الأزمة، منها ان الطلب الحالي علي البنزين وزيت الغاز تجاوز ضعف الإنتاج المحلي، متوقعاً ارتفاع الطلب عام 2007، إلي 30 في المائة، من دون أية زيادة في الإنتاج، إذا استتب الأمن وعادت حركة الاعمار والخدمات والتنقل بين المدن. وأضاف، في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية نقلته عنها صحيفة (طريق الشعب)، إن استيراد المشــتقات النفطية منذ عام 2004، يكلف العراق سبعة بلايين دولار سنوياً، متوقعاً ارتفاعه إلي تسعة بلايين عام 2007، كما ان المدة المطلوبة لبناء مصاف جديدة تترواح بين أربع وخـمس سنوات.مجلس أهل الحل والعقدوذكرت صحيفة المنار اليوميه خبرا حول مجلس أهل الحل والعقد الذي يطالب به كبار الساسيين من خارج قائمة الائتلاف التي ترفض تلك الفكرة مهما كانت تسميته جاء فيه: أثار مقترح إنشاء مجلس الحل والعقد إثناء لقاءات بين السياسيين ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض لإنشائه أو من يري ان الفكرة بحاجة إلي دراسة. واختلف الفرقاء في تسميته فمنهم من يسميه (مجلس العقلاء) ومنهم من يطلق عليه اسم (مجلس الحل والعقد) وآخر يقترح تسميته بـ(مجلس الأمن الوطني) أو (القومي). وأول من اقترح إنشاء هذا المجلس هو رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البارزاني. وعن الموضوع قال عضو قائمة الائتلاف عباس البياتي في تصريح للصحيفة إن فكرة تشكيل مجلس الحل والعقد التي طرحها البارزاني ما زالت مجرد آراء وان قادة الكتل السياسية لم يدخلوا في الإطار العام لتشكيل مثل هذا المجلس . أعضاء في القائمة العراقية رحبوا بالفكرة ووصفوا مجلس الحل والعقد بأنه مجلس استشاري يمكن تسميته بمجلس العقلاء بيد انهم يؤكدون انه ليس أقوي من البرلمان وينبغي أن يكون موافقا للدستور. لكن السؤال الذي تطرحه الأطراف الرافضة والموافقة أو المتحفظة هو ما جدوي وجود مجلس كهذا في الوقت الذي نص فيه الدستور علي تشكيل مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجلس رئاسة الوزراء ومجلس الرئاسة .وبحسب مسؤولين فان المجلس يرمي إلي ضم رؤساء الكتل النيابية الذين لا يتسني لهم الانخراط في مؤسسات حكومية وليكون لهم دور في توجيه الحكومة والإسهام في تطويرها. أما جبهة التوافق فتري انه ينبغي إلا يضعف هذا المجلس من السلطة التشريعية. غير ان الكتلة الصدرية في الائتلاف الموحد ومجلس النواب الجديد تري خلاف ذلك. ويقول ممثل التيار الصدري في البرلمان بهاء الاعرجي: إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا . في حين يؤكد عضو قائمة التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان إن فكرة مجلس أهل الحل والعقد قيد التداول والتباحث الان موضحا لـ كونا انه لا مانع من إنشاء مجلس استشاري شريطة أن يكون له رأي يؤخذ به .الخارطة الجديدة وبالونات السياسةأما صحيفة أخبار العراق فاثارت قضية الخارطة الجديدة وبالونات السياسة الإعلامية.. قائلة يبدو إن انفجارات البالونات السياسية باتت غير مؤثرة في الفترة الأخيرة، بعد أن استعملها عدد من الأطراف لجس النبض حيناً، ولإيضاح سقف مطالبه حينا آخر، حتي انتهي الأمر إلي اعتبار ان انحسار لغة الخطوط الحمراء يعد أمرا ايجابياً يجعل من التعامل الموضوعي مع الازمة السياسية التي تمر بها البلاد رمزاً وحيداً لفك شفرتها.وفي استعراض لأوضاع القوي السياسية التي فازت في الانتخابات نجد مواقف واضحة مستقرة، وأخري غائمة مرتجة، ويطالعنا موقف الكتلة الأكبر التي مرت بمأزق اختيارها لرئيس الوزراء، حتي عدها المراقبون صاحبة الموقف الأضعف بين الكتل، بعد أن مرت بشبه انشقاق بين مؤيدي الجعفري ومؤيدي عبد المهدي، وبين هؤلاء وأولئك بات الحديث عن التكتلات الداخلية أمرا مقلقا قد يعصف بوحدة الائتلاف، لكن الساسة الكبار سارعوا في أكثر من مناسبة إلي نفي مثل تلك التسريبات، علي اعتبار ان اختيار مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء تم بطريقة ديمقراطية، لكن هذه التطمينات لم تمنع المحللين من التساؤل عن مدي المشكلة التي يكرسها هذا الانقسام الذي تجلي في نتيجة التصويت. الائتلاف اليوم في نظر البعض يعد قوة قديمة، بعد التطورات الجديدة، لذلك فهو يتعرض إلي ضغوطات سياسية جمة لتقليص سقف مطالبه إلي اقل حد ممكن، بعد أن أفرزت مرحلة اختيار رئيس الوزراء سمة تتمثل في ان الخلاف قد يدب بين أعضائه في أية لحظة، لكن ما هو رد فعل الائتلاف ازاء هذا الطرح؟ هذا ما تبين أخيرا من إعلان الائتلاف انه سيدرس فكرة المشروع الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية جلال طالباني علي القوي السياسية، والذي يرمي إلي تكريس مصطلح الاستحقاق الوطني، إلي جانب الانتخابي، حقاً أساسيا في تشكيل الحكومة، ولو أعدنا النظر في المرحلة التي تلت إعلان نتائج الانتخابات لتأكدنا من ان فكرة اعتماد الاستحقاق الوطني في تشكيل الحكومة كانت من بين اشد الأفكار وقعاً علي القائمة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، مما يؤشر تغيراً ملحوظاً في الستراتيجية التي بدأ الائتلاف باعتمادها في تعاملاته السياسية مؤخرا.أما المؤشر الثاني علي المرونة، التي قد تكون من مؤشرات ضعف الائتلاف في نظر البعض، فهو انحسار لغة الخطوط الحمراء، حتي ان رئيس قائمة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم أعلنها علي الملأ بعد زيارته الأخيرة لسماحة السيد السيستاني، كما أكد احد المقربين من الدكتور الجعفري ان تلك بالونات إعلامية ليست إلا، ولا خطوط حمراء لدي الائتلاف علي أي كان. والحديث عن الائتلاف يضعنا أمام ابرز حلفائه في المرحلة المنصرمة، واعني التحالف الكردستاني الذي كان ولا يزال رقماً صعباً في المعادلة السياسية، كونه أكثر الأطراف السياسية استقراراً، كما ان نقاط الاتفاق التي تجمع أطرافه نالت منذ البدء الاجماع اللازم، الذي يمكن قادته من التحرك بحرية، متمتعين بثقة جماهير طموحة.ولعل موقف التحالف الكردستاني يعد ابرز المواقف التي اتسمت بالوضوح منذ البدء، علي اعتبار انه حليف للائتلاف من جهة، وله علاقات ايجابية مع الكتل الاخري بدءاً بالقائمة العراقية ثم جبهة التوافق، مما يخلق من التحالف الكردستاني وسيلة اتصال فعالة بين الكتل، لتعبر عن مواقفها بوضوح، مع الإشارة إلي الاحتفاظ بثقل التحالف كاملاً، بعد أن أكدته نتائج الانتخابات.جبهة التوافق أما جبهة التوافق التي ظهرت حديثاً علي ساحة اللعبة السياسية فلم تتضح وجهتها النهائية إلي الآن، فمن جهة أعلن بعض قادتها أنهم منفتحون علي جميع الأطراف، ومن جهة أخري فتحوا خط اتصال ساخناً مع القائمة العراقية التي يعد الوقوف إلي جانبها من المحاذير المقلقة لدي بعض الكتل، ولا سيما المساهمة في الائتلاف العراقي الموحد. وجبهة التوافق ليست كغيرها من الكتل، إذ ان تشكلها تم بضغط مرحلة معينة أوحت بان التكتل الطائفي قد يكون سلاح ردع بوجه الآخرين، فوسمت الكتلة بسمة الطائفية، لكن المراقب لحركة قادة الكتلة يجد أنها تحوي وجهات نظر مختلفة، من بينها تلك التي اتضحت مؤخراً، والتي ترتكز علي الانفتاح علي كتلة الائتلاف العراقي، وبحسب المتابعين، فان هذا الخط بدأ تحركه بعد أن أحس بأنه مستخدم من قبل كتل أخري لتشكيل ورقة ضغط علي الائتلاف لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب.الطرف الرابع في المعادلة السياسية المطروحة للتداول هو الدكتور أياد علاوي الذي يتزعم القائمة العراقية، وعلاوي الذي كان في الأمس القريب احد ابرز الخطوط الحمراء التي رسمها البعض، يتمتع بدعم دولي وإقليمي يزيد من ثقله السياسي. وبالعودة إلي الخطوط الحمراء فان علاوي لا يخلو من ان يكون مادة ثرة لها، بسبب الخلاف القديم من بعض التيارات الدينية التي وجدت في بعض إجراءاته تحدياً واضحاً لوجودها.