واشنطن: أقام السيناتور الديمقراطي مارك كيلي دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بسبب محاولتها معاقبته بسبب تحذيراته بشأن الأوامر غير القانونية.
ويسعى كيلي، وهو طيار سابق في البحرية، إلى منع خطاب التوبيخ الذي وجهه إليه وزير الدفاع بيت هيغسيث الأسبوع الماضي. وأعلن هيغسيث يوم الاثنين الماضي أنه وجه خطاب توبيخ إلى كيلي بسبب مشاركة الطيار السابق في البحرية في مقطع فيديو دعا فيه القوات إلى رفض الأوامر غير القانونية.
وقال هيغسيث على إكس “نشر كيلي، وخمسة أعضاء آخرين في الكونغرس، فيديو متهورا ومحرضا على الفتنة، وكان واضحا أنه يهدف إلى تقويض النظام والانضباط العسكري”.
وأضاف أن ردا على الفيديو الذي نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر وتصريحات أخرى، باشرت الوزارة إجراءات قد تفضي إلى خفض رتبة كيلي عند التقاعد، لافتا الى أنه وجه له أيضا “خطاب توبيخ رسميا، يُفصّل مجمل سوء سلوك الكابتن (حتى الآن) كيلي المتهور”.
وفي مقطع الفيديو، قال ستة مشرعين ديمقراطيين ممن خدموا في الجيش أو الاستخبارات إن إدارة ترامب “تزجّ برجال الجيش والجهاز الاستخباراتي في مواجهة المواطنين الأميركيين”. وأضافوا أن “ما يهدد دستورنا لا يأتي من الخارج فحسب، بل من الداخل أيضا”، مؤكدين أن “بإمكانكم رفض الأوامر التي تتعارض مع القانون”.
ولم يحدد المشرعون في الفيديو الأوامر التي كانوا يشيرون إليها، لكنّ إدارة ترامب تعرضت لانتقادات حادة حيال طريقة استخدامها القوات الأمريكية داخل البلاد وخارجها.
وداخل الولايات المتحدة، أمر ترامب بنشر الحرس الوطني في مدن أمريكية عدة، غالبا ضد رغبة المسؤولين المحليين الذين ردوا بدعاوى قضائية، مدعيا أن هذه العمليات ضرورية للحفاظ على النظام في مواجهة احتجاجات متفرقة، تتسم أحيانا بالعنف.
أما خارج البلاد، فأمر ترامب بشن غارات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ بدعوى استهداف مراكب تستخدم لتهريب المخدرات من دون أي دليل. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ مطلع أيلول/سبتمبر، وهي أعمال يصفها الخبراء بأنها ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون.
وهذا الشهر، أمر القوات الأمريكية بدخول فنزويلا حيث قبضت على الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة في نيويورك.
(وكالات)
