السياسة والمال والرياضة معادلة يصعب قراءتها، إلا إذا ما تم تفكيك أجزائها ووضع كل مكون في هذه المعادلة تحت مجهر النظر والتأمل لمعرفة طبيعة العلاقة القائمة بينهما، فالسياسي يعتبر نفسه الوصي الأول على كل القطاعات الحيوية المجتمعية، ومنها القطاع الرياضي، ويرى في الرأي العام الرياضي العريض رأسمال حقيقيا عند كل موسم انتخابي، مقابل ذلك اعتبر صاحب المال نفسه أحق الناس بالاستحواذ على موقع القرار باعتباره هو المسؤول عن عملية الصرف والانتاج، بينما يشتكي أهل الاختصاص في الرياضة من التهميش والإقصاء الذي لحقهم من قبل الساسة وأصحاب الرأسمال، وبين السياسة والمال والرياضة ضاعت الحقيقة، والضحية هي الرياضة، فكل يُدلي بحججه على أنه هو الوالي والوصي الشرعي على الرياضة، ويدعي أن تطورها مشروط بتمركز القرار بيده دون أن يشاركه الآخرين، والمعادلة هي أن يكون لكل من هؤلاء الفاعلين الثلاث مجال اختصاص معلوم، وأن يعي كل طرف وظيفته ودروه بنص التشريع والقانون، بداية ولبيان مركزية السياسي في هذه المعادلة، كان لابد أن نبيــن ما مفاده أن الاستبداد السياسي هو أصل خراب الأمم والحضارات، وهو سبب تخلف وتأخر الجماعة البشرية عن تقدم وتطور التاريخ. وهذا الداء كما يصيب العباد والعمران وكل المجالات في التنمية يصيب كذلك الرياضة، فخراب وانهيار الرياضة العربية مرده بالأساس إلى سيطرة أصحاب المال والسلطة على القرار الرياضي، كفى كذبا على أن سبب تردي الرياضة هو غياب الكفاءات والبنية التحتية والبحث العلمي والمواهب..، هذا فرع من أصل، بل أصل المشاكل كلها هو مشكل سياسي وهو غياب الحرية والديمقراطية في إدارة الاتحادات والأندية الرياضية، فالسياسي باعتباره الفاعل الأول في حل مشاكل الرياضة، كان لابد منه أن يدرك حدود اختصاصه فيما له علاقة بالرياضة، وهو أن يسعى إلى سن التشريعات والقوانين الضامنة لدمقرطة حقيقية في إدارة الاتحادات والأندية الرياضية، وأن يضمن بقوة القانون التداول الديمقراطي في إدارة المنظمات الرياضية، وأن يُشرع للقوانين التي تحمي حقوق اللاعبين والمدربين والجمهور أمام هوس وجشع الرأسماليين، وكذلك أن يضمن بنص القانون حقوق وواجبات المستثمرين لضمان التنافس النزيه والقطع مع اقتصاد الريع بهدف بناء اقتصاد رياضي قوي، فالسياسي هو من يضع اللبنة الأولى لبناء عقد توافقي يضمن الحقوق والواجبات، يكون موضع اتفاق وإجماع كل الفاعلين والشركاء، فعن طريق القانون نضمن العدل والإنصاف والمساواة ونقضي على التمييز والاملاءات، ثم بعد ذلك لابد من مراعات روح القانون ومقاصده أثناء تنزيله في الممارسة والتطبيق من قبل مدراء ورؤساء المنظمات الرياضية، المناخ الديمقراطي هو السبيل لضمان تداول القرار في إدارة وقيادة المنظمات الرياضية، ولضمان التنافس القوي في أسواق الرياضة، والسياسي يضع الرؤى والتصورات المستقبلية بمعية مستشرين عارفين بشعاب ودروب الرياضة، غير هذه الأدوار فستأخذ المعادلة وجه ومنحى أخر يكون المال فيها هو الآمر الناهي والمتحكم في حاضر ومستقبل الرياضة، وهذا التحكم للمال في الرياضة يقع تحت مباركة ورعاية السياسة، وهذا هو الفساد ما بعده فساد، فيكفي للمتأمل في واقع الرياضة اليوم وسرعة حركيتها سيجدها تحمل في عمقها فلسفة نفعية وبراغماتية محضة، وبيان ذلك أن رياضة اليوم لا تقبل إلا الرياضي الشيء نسبة إلى ظاهرة التشييء بدل الرياضي الانسان، لأن منطق أصحاب المال غير معادلة الرياضة فأصبحت الرياضة من أجل المال لا المال من أجل الرياضة، فصار بالتبع الرياضي في خدمة الرأسمال الرياضي، فآخر ما يفكر فيه المنتج الرياضي هو الانسان سواء كان لاعبا أو جمهورا، المال والسياسة أفسدتا نُبل الرياضة، فالرياضة التي لا تُنتج التاريخ والعمران والحضارة هي عدوة الانساسية لأنها لا ترى سوى مصلحة الرأسمالية المتوحشة. فمعادلة تخلف الرياضة يمكن اختزالها على أن تمت زواج غير شرعي بين المال والرياضة تحت مباركة السياسة، كأن السياسة تواطئة مع المال على حساب الرياضة، ومما لا شك فيه أن المال عصب وعمود الرياضة لكن لابد أن يكون قرار التنظير والتخطيط بيد أهل الرياضة لا بيد أصحاب المال، فحينما يدرك كل طرف حدود ومجال اختصاصه في إطار مقاربة تشاركية فعالة تضع الرياضة الوطنية فوق كل اعتبار حزبي أو مادي أو شخصي، ويكون فيها السياسي والرأسمالي والإطار الرياضي في خندق واحد، أمام هدف واحد، وهو الاقلاع بالرياضة الوطنية والانتقال بها من واقع الذاتية والتسيب والعشوائية والإخفاق إلى واقع الوطنية والقانون والعلمية والانجاز. ادريس مغاري [email protected]
