السودان يخشي ضغوطا امريكية لمنعه من استضافة القمة العربية
السودان يخشي ضغوطا امريكية لمنعه من استضافة القمة العربيةالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال حسن بخيت: سمت الحكومة السودانية مستشاري الرئيس د. غازي صلاح الدين ود. مصطفي عثمان اسماعيل، موفدين من الرئيس عمر البشير للرؤساء والملوك العرب لتوجيه الدعوة لهم لحضور قمة الخرطوم المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري. وقال د. مصطفي عثمان اسماعيل ان الخرطوم ستشرع خلال الاسبوع المقبل في توصيل الدعوات للزعماء والملوك العرب وابان مصطفي ان التجهيزات كافة لانعقاد القمة اكتملت مشيراً في مؤتمر صحافي عقده أمس الي ان الدعوة بالنسبة لفلسطين ستوجه الي الرئيس محمود عباس ابو مازن، وعلمت القدس العربي من مصادر نافذة ان رئاسة الجمهورية حددت مستشاري الرئيس د. غازي صلاح الدين ود. مصطفي اسماعيل للقيام بجولة واسعة تشمل الدول العربية كافة لتوجيه الدعوات لحضور القمة. وفي سياق متصل ترأس د. لام اكول وزير الخارجية أمس اجتماع اللجنة السياسية الخاصة باعداد القمة وبحث الاجتماع الموضوعات التي يعتزم السودان ادراجها ضمن جدول اعمال القمة وتشتمل الموضوعات والاجندة التعاون العربي الافريقي في محاوره الاقتصادية، والثقافية، والاعلامية، والسياسية التي من شأنها دفع وتطوير أطر التعاون بجانب تشكيل آلية للبحث العلمي العربي وبند آخر يتعلق بدعم جهود السلام والتنمية والوحدة في السودان.وتسبق القمة ندوة بالخرطوم تبحث في آفاق التعاون العربي الافريقي واخري عقب القمة لوضع تفصيلات آلية البحث العلمي العربي. الي ذلك تقدم عدد من نواب الكونغرس الامريكي بمشروع قرار يدين استضافة السودان لقمة الدول العربية المقبلة وقالت صحيفة زي هيل الصادرة عن الكونغرس امس ان النائب الجمهوري فرانك بالون تقدم بمشروع القرار يوم الثلاثاء مصحوبا بمساندة وتأييد 36 نائبا من بينهم دان بورتون عن ولاية انديانا ودانا روهرابشير عن ولاية كلفورنيا واليانا روس. وقال النائب فرانك بالون ان ادانة عقد القمة العربية بالخرطوم تعكس مدي ادراك نواب الكونغرس بما سماه الابادة الجماعية باقليم دارفور، واضاف اذا لم يتحرك البيت الابيض حول مسألة دارفور سيكون لزاما علي الكونغرس القيام بعمل ما. وقال النواب ان عقد القمة العربية في الخرطوم في آذار (مارس) المقبل يمثل تحفيزا للحكومة السودانية ويشجعها علي ارتكاب ما اسموه المزيد من الابادة الجماعية بدارفور. لكن وزارة الخارجية الامريكية قالت انها سترحب بأي قرار من قمة الخرطوم يدفع اطراف النزاع في دارفور للوصول الي اتفاق سلام في الاقليم.في الاثناء دعت مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية الي ادخال تعديلات جوهرية علي مسودة مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الجديد الذي طرحته مؤسسة اتجاهات المستقبل وأبدي الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض اعتراضه المبدئي علي تسجيل الأحزاب المذكور في مسودة المشروع لافتاً في حديثه خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة اتجاهات المستقبل لمناقشة القانون ودعت عدداً من الشخصيات الوطنية وممثلين للقوي السياسية الي ضرورة استقلالية المفوضية التي تشرف علي تنظيم العمل الحزبي، وفي ذات الورشة قال مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي د. عبد الرحمن الغالي ان منع التنظيمات المسلحة من حق التعبير السياسي في ظل الظروف الراهنة لن يكون في مصلحة التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. فيما رأي المعتز مصطفي أحمد من الحزب الاتحادي أن ارتباط مفوضية تنظيم الأحزاب والقوي السياسية بالمجلس الوطني يؤثر علي أدائها. وقال الدكتور عوض السيد الكرسني مقرر اللجنة ان فكرة مسودة القانون جاءت في اطار المساهمة في انفاذ مهام اتفاقية السلام بمساعدة القوي السياسية علي بناء قدراتها، مشيراً الي أن اللجنة عقدت (15) اجتماعاً تخللتها مراجعة (17) قانوناً لسبع عشرة دولة، كما استعانت اللجنة بآراء الخبراء بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية، مؤكداً أن المشروع أهلي ولم تتدخل أية جهة حكومية أو غير حكومية في أعمال اللجنة، وأن المشروع تم بتمويل من السفارة البريطانية. من جانبه أشار د. الطيب حاج عطية عضو اللجنة الي أن مشروع القانون النهائي ما زال مطروحاً للنقاش من مختلف القوي السياسية لتحويله لصيغة عملية. وقال د. الطيب زين العابدين ان القانون منحاز للديمقراطية بصورة عامة وداخل الأحزاب نفسها، كما أنه يدعو الي دعم الأحزاب مالياً من الدولة، وقال ان مشروع القانون هو جهد بشري يتحمل الخطأ والصواب وقابل للتعديل من جميع القوي الوطنية والسياسية.