السنيورة نفي مزاعم القوات عن خلل طائفي في التعيينات ومواجهة زحلاوية علي خلفية تعويض الكسارات
جلسة موازنة المفعول الرجعي غاب عنها التوازن والنصاب وحضرت فيها المشاورات السنيورة نفي مزاعم القوات عن خلل طائفي في التعيينات ومواجهة زحلاوية علي خلفية تعويض الكساراتبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:جلسة مناقشة الموازنة امس غاب عنها التوازن بعدما نقل وزراء حركة أمل و حزب الله مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء الي جلسات مجلس النواب، ولم يحضر من الخمسة سوي وزير الطاقة محمد فنيش الذي شارك بصفته النيابية وجلس مع كتلته. وغاب عن هذه الجلسة ايضاً النصاب القانوني ما إضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الي رفعها عند الثانية والنصف من بعد الظهر حتي الخامسة عصراً من اجل التصويت علي الموازنة التي نالت إجماع 73 صوتاً فيما تغيّب نواب حزب الله أما الحاضر الاكبر في هذه الجلسة فكانت اولاً المشاورات لحل أزمة اعتكاف الوزراء الشيعة، وثانياً المناوشات الهجومية بين نواب الكتلة الشعبية في زحلة والنائب نقولا فتوش الذي خرق وحيداً تلك اللائحة، وتحولّت المواجهة بذلك من نيابية حكومية الي نيابية ـ نيابية علي خلفية حكم مجلس شوري الدولة بالتعويض علي كسارات آل فتوش بقيمة 215 مليون دولار.علي صعيد المشاورات، شكّلت الجلسة فرصة ليس لمناقشة موازنة العام 2005 خصوصاً أنها صُرفت علي القاعدة الاثني عشرية ولم يعد فيها شيء ليُناقش، بل لاجراء مشاورات جانبية بعضها علي الواقف حول حل الأزمة الحكومية.ولوحظ أن هذه المشاورات بدأت بين الرئيس بري وعضو اللقاء الديمقراطي الوزير مروان حمادة واستُتبعت بحوار بين بري وكل من النائب علي حسن خليل عن أمل والنائب محمد رعد عن حزب الله لتُختتم بحوار بين الرئيسين بري والسنيورة من دون أن تُعرف النتيجة التي آلت اليها.أما المواجهة النيابية ـ النيابية فبدأت بعد مداخلة للنائب فتوش سأل فيها عن الاستقرار التشريعي، وإتهم وزير العدل شارل رزق بالتدخل في القضاء وعدم الحياد ، مستغرباً كيف يحيل الوزير طلباً لرفع الحصانة عنه، وكيف طارت مطالعة الوزير السابق بهيج طبارة الذي حفظ طلب الملاحقة ؟ ونقل فتوش عن الرئيس بري عدم قبوله بالتنازل عن الحصانة لاْنها تتعلق بالنظام العام .وقاطع النائبان عاصم عراجي وسليم عون مداخلة فتوش وإنضم اليهم النائب جورج قصارجي، وشهدت الجلسة سخونة بعد كلام للنائب عون ردّ فيه علي فتوش آسفاً لما أسماه استخدام احد النواب منبر المجلس للدفاع عن شركات خاصة ، وطرح أسئلة حول كيفية اسراع القضاء في البت بتعويض بهذا الحجم ؟واذا جري دفع الرسوم والضرائب للمالية؟ وقد تدخّل الرئيس بري مؤيداً أن تأخذ المحاسبة مجراها ، وواعداً بعقد جلسة خاصة للاسئلة والاستجوابات الخميس. كما ردّ رئيس الحكومة نافياً تقصير الحكومة ومطمئناً بأنه طلب اعادة فتح المحاكمة ووقف تنفيذ حكم مجلس شوري الدولة، ونفي أي افتئات في التعيينات في بلدية بيروت بين المسلمين والمسيحيين. وكان نائب القوات اللبنانية جورج عدوان الذي أثار قضية التعيينات في بعض الادارات ومنها بلدية بيروت والجمارك دعا الي الحفاظ علي التوازن وتصحيح الخلل، وشدّد علي اهمية الحوار وتحديد القضايا الخلافية والمحاورة حولها بصدق ،لاْن اتفاقنا كلبنانيين هو حصانة للبنان، ومؤيداً مبادرة الرئيس بري ومبدياً بعض الملاحظات علي الموازنة لاْخذها في الاعتبار في موازنة 2006 وفي طليعتها موضوع عجز الكهرباء، وداعياً الي البت بحقيقة السجالات حول بعض الملفات. الجلسة استهلت بتلاوة تقرير لجنة المال والموازنة من قبل مقرّر اللجنة النائب انطوان اندراوس وفيه دعوة الي الحكومة لتبيان الاصلاحات الهيكلية وضرورة ترشيد الانفاق ورفع معدلات النمو الحقيقي ، وأمل التقرير في أن تأتي هذه الاصلاحات مترافقة مع موازنة 2006 .ولفت وزير المال جهاد أزعور الي أن مناقشة الموازنة تتم بمفعول رجعي ، لكنه رأي فيها مناسبة وعبرة للتأكيد علي اهمية الاصلاح وعدم اعتبار الجدل السياسي من اولويات لبنان في مقابل خسارة الامن الاقتصادي والاستقرار المالي واشار الي إعداد الحكومة مشروع برنامج شامل يترجم رؤيتها الاقتصادية .ومن المداخلات النيابية واحدة لنائب في كتلة العماد ميشال عون النائب نعمة الله ابي نصر انتقد ما اسماه الانسجام المصطنع بين عناصر حكومة التسويات المركبة من ديماغوجية تلاقي الساحات ، وقال لم نُفاجأ بانقسام الحكومة علي نفسها وسجّل ملاحظات علي القضاء والادارة السائبة والفساد المتجذّر في كل مرافق الدولة وردّ عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني علي من ينادون بطرد شياطين الفساد من عند الآخرين . وقال لا أحد يملك وكالة حصرية من القديسين لتصنيف الآخرين وتوزيع شهادات النزاهة وتُهم الفساد .