السلطة الفلسطينية تسعي لجذب استثمارات خاصة بقيمة 5 مليارات دولار
خطة لانشاء شركة فلسطينية اماراتية برأسمال كبيرالسلطة الفلسطينية تسعي لجذب استثمارات خاصة بقيمة 5 مليارات دولارابو ظبي القدس العربي ـ رويترز:يأمل الفلسطينيون أن يتمكنوا هذا العام من اجتذاب خمسة مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص معظمها من فلسطينيي الشتات ودول الخليج العربية لاعادة بناء اقتصادهم.وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط السبت ان الفلسطينيين يعرضون الخصخصة والشفافية والضمانات المالية لمحاولة موازنة المخاطر السياسية والاقتصادية التي تمنع معظم المستثمرين.وجري التخطيط لمشروعات في غزة بعد انسحاب اسرائيل من القطاع في العام الماضي، لكن سنقرط قال لرويترز ان الفلسطينيين يأملون في اجتذاب استثمارات الي سائر ارجاء الاراضي التي يريدونها لاقامة دولة في المستقبل بما فيها القدس الشرقية العربية المحتلة.وقال في مقابلة في ابوظبي انهم يتوقعون ان تأتي هذه الاستثمارات من القطاع الخاص في الاراضي الفلسطينية ومن الفلسطينيين في الشتات والعرب وشركات دولية.والتقي سنقرط مع مستثمرين من جميع انحاء اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم في ابوظبي محطته الاولي ضمن جولة تهدف الي حشد تأييد لمؤتمر فلسطيني للاستثمار في غزة وبيت لحم في نيسان (ابريل) المقبل. ويقام هذا المؤتمر بالتعاون مع البنك الدولي والدول المانحة واللجنة الرباعية وعدد من الصناديق التنموية العربية والاسلامية وشركات القطاع الخاص الفلسطيني .وقال سنقرط ان الفلسطينيين سيقدمون للمستثمرين اقتراحات لاقامة مشروعات بتكلفة خمسة مليارات دولار لعام 2006 فقط اي ما يعادل تقريبا حجم اقتصاد المناطق الفلسطينية وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفلسطينية. واضاف انه من واجب العرب والمغتربين الفلسطينيين ان يساهموا في اعادة بناء دولة فلسطينية في المستقبل. وفيما يسعي سنقرط لاغراء مستثمرين غربيين ايضا، فان امله الاكبر ينصب علي دول الخليج التي تضخ دولارات النفط الي دول في سائر انحاء الشرق الاوسط. ومن المتوقع ان تتجاوز مشتريات مستثمرين خليجيين خلال العامين المنصرم والحالي من الاصول الاجنبية 360 مليار دولار.وقال سنقرط ان الامارات التي تشهد اكبر انتعاش اقتصادي منذ عقود بفضل اسعار النفط التي بلغت ارقاما قياسية ستؤسس شركة استثمار مع السلطة الفلسطينية للمساعدة في تدفق راس المال الضروري لاقامة اقتصاد فلسطيني تتوفر له مقومات الحياة. واضاف انه سيتم بحث تفاصيل اقامة هذه الشركة بين رجال الأعمال في البلدين خلال مؤتمر بيت لحم.وأوضح سنقرط في مؤتمر صحافي لاحق أن الشركة المقترحة يمكن أن تطرح برأسمال كبير لتلبية المتطلبات الإستثمارية الكبيرة في فلسطين مع إمكانية طرح أسهمها في سوق الإمارات أو فلسطين بعد إستكمال إجراءات التأسيس والتشغيل.وقال ان المغتربين الفلسطينيين ومعظمهم اصحاب أعمال ناجحين في منطقة الشرق الاوسط يديرون أصولا تتراوح بين 60 مليار دولار و80 مليار دولار، معربا عن امله في ان يتدفق جزء من هذا المال علي مواطنيهم الذين يعيشون علي دولارين او اقل يوميا في غزة والضفة الغربية. وقال ان 45 الف شخص يدخلون سوق العمل الفلسطيني سنويا نصفهم من خريجي الجامعات. واضاف ان احدا يجب ان يكون لديه الاستعداد لتشغيل مثل هذا العدد الكبير في مجتمع صغير. ورغم ان معدلات البطالة والفقر تتجاوز 50 في المئة في غزة، استبعد سنقرط توفير المزيد من الوظائف في القطاع العام الذي يعتمد بشكل كبير علي مساعدات المانحين. وقال ان السلطة الفلسطينية ستحاول خصخصة جميع الخدمات المختلفة التي لا تزال تحت سيطرتها. وفي اطار الاصلاحات الاقتصادية تعتزم السلطة الفلسطينية اعتبارا من العام الحالي خصخصة جميع المنشآت التي تمتلكها الحكومة.وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عن ثلاث مبادرات مهمة سيتم طرحها خلال مؤتمر فلسطين الأول للتنمية والاستثمار تتعلق الأولي بإنشاء صندوق لضمان الاستثمارات ضد المخاطر السياسية بقيمة 250 مليون دولار للعام الحالي من خلال تجمع أوبك والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الإنماء الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والثانية خاصة برهن الأراضي الحكومية والوقفية بأسعار خاصة للتأجير أو للتمليك أو عن طريق المزاد العلني للمشاريع الاستراتيجية مثل الإسكان والسياحة والزراعة والمناطق الصناعية وغيرها.أما المبادرة الثالثة فتتعلق بطرح تجارة الإسمنت والبترول وإدارة الميناء والمطار والمعابر للخصخصة.وستكون غزة بسواحلها علي البحر المتوسط محور الاهتمام خاصة بالنسبة للمشروعات السياحية، لكن سنقرط قال ان الفلسطينيين يريدون الاستثمار في سائر ارجاء الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 بما فيها الاراضي التي ما زالت تحت الاحتلال. وقال انهم يريدون الاستثمار في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. واضاف ان القائمين علي السياسة الفلسطينية ينظرون الي كل هذه المناطق الجغرافية علي قدم المساواة. وقال ان شركة ارنست آند يونغ المتخصصة في خدمات المحاسبة والمراجعة واستشارات الاعمال درست المشروعات المقترحة للتأكد من جدواها وان كل الجهود تبذل لتهدئة المخاوف بشأن الفساد الذي لاحق السلطة الفلسطينية لسنوات طويلة. من جهتها اعلنت الشيخة لبني القاسمي وزيرة الإقتصاد والتخطيط بدولة الامارات تأييد ودعم بلادها لعقد مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار.وقالت القاسمي امام ملتقي نظرة إستشرافية علي مؤتمر فلسطين للتنمية والإستثمار اقامه مجلس العمل الفلسطيني في قصر المؤتمرات بأبوظبي الليلة قبل الماضية ان هذا المؤتمر يلقي ترحيبا من كافة القطاعات الخاصة والحكومية في دولة الامارات. ودعت الي مزيد من التفاعل والدعم للقطاع الخاص الفلسطيني لكي يتمكن من اعادة تصحيح الاوضاع هناك وتوفير فرص العمل للعاطلين .وقالت الشيخة لبني فلتنطلق شرارة البناء والتنمية في فلسطين الغالية من ارض الامارات ..ارض المرحوم الشيخ زايد الذي شيد صروحا من العطاء والدعم في ارض فلسطين وقال الوزير الفلسطيني مازن سنقرط لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة كأول بوابة عربية لإطلاق فعاليات المؤتمر في منطقة الخليج العربية علي أن يلي ذلك عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين علي حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية وأضاف لقد استطعنا أن نحشد تأييدا محليا وعربيا ودوليا للمؤتمر من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والبنك الدولي والقطاع الخاص العربي وفلسطيني المهجر والمنتدي الاقتصادي العالمي وهناك واجب وطني وقومي شرعي علي العرب والفلسطينيين في المهجر للمشاركة في بناء واعمار فلسطين والمستقبل وأكد أهمية تقوية الإقتصاد الفلسطيني لتعزيز الموقف التفاوضي وقال كلما زادت الإستثمارات كلما ساعدنا أنفسنا علي تقوية وضعنا التفاوضي .4