السلطة الفلسطينية امام ازمة مالية حادة بعد الانتخابات
السلطة الفلسطينية امام ازمة مالية حادة بعد الانتخابات القدس ـ جان لوك رينودي: تواجه السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ازمة مالية حادة عشية الانتخابات التشريعية المقررة في 52 كانون الثاني (يناير) مما قد يجعلها عاجزة عن دفع اجور موظفي القطاع العام الذين يصل عددهم الي 130 الفا.ويتوقع البنك الدولي ان يصل العجز في ميزانية السلطة هذه السنة الي مليار دولار بسبب تضخم اجور القطاع الحكومي مع زيادة التوظيف. واقر محمود عباس الثلاثاء بالأزمة بقوله نحن نمر بأزمة مالية تخنقنا. البطالة سبب هذه الأزمة لأننا عندما نوظف هؤلاء العاطلين عن العمل تتضخم الاجور وتتوقف الدول المانحة عن تقديم مساعدات . واعلن الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع بناء علي توصية من البنك الدولي، تجميد تقديم مبلغ 35مليون يورو الي السلطة الفلسطينية بسبب عدم الالتزام بالميزانية المقررة. وقالت مسؤولة اوروبية لفرانس برس لم ندفع المبلغ لعدم استيفاء الشروط التي حددناها .ويقول المحلل الاقتصادي الفلسطيني صلاح عبد الشافي المستشار السابق لدي البنك الدولي ان السلطة الفلسطينية هي اكبر قطاع توظيف في الاراضي الفلسطينية وانها اضطرت الي توظيف اعضاء في المجموعات المسلحة في مؤسساتها بهدف احتواء هذه المجموعات والحد من الفوضي .ويقول عبد الشافي نحن في حلقة مفرغة، الاغلاق الذي تفرضه اسرائيل والفوضي السائدة في الاراضي الفلسطينية يؤديان الي هروب المستثمرين. القطاع العام هو الوحيد الذي لا يزال قادرا علي التوظيف مما يعمق العجز المالي الذي تتردد الدول المانحة في تعويضه .ويتطابق هذا التحليل مع التشخيص الذي قدمه المسؤول السابق في البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية نايجل روبرتس والذي انهي مهمة استمرت خمس سنوات في المنطقة.وقال روبرتس ان النفقات المتعلقة بالاجور غير منضبطة. بدلا من التقيد ببنود الميزانية، خضعت السلطة الفلسطينية للضغوط، فالاجور في القطاع العام ارتفعت بمعدل 7% سنويا منذ بداية الانتفاضة سنة 2000.واعتبر روبرتس ان علي الحكومة الفلسطينية التي هي بأمس الحاجة الي المساعدة الدولية ان تبدأ بتحمل مسؤولياتها .وبلغت المساعدات الدولية الي الفلسطينيين خمسة مليارات دولار خلال خمس سنوات، ما يوازي 300 دولار للشخص، وهو مبلغ غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال روبرتس علي السلطة الفلسطينية ان تحسن اداءها . واعتبر مسؤول البنك الدولي ان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اوجد نظاما يتلاءم مع حركة تحرر وطني وليس مع دولة (..) لم نكن نعتقد ان التأقلم مع الظروف الجديدة سيستغرق كل هذا الوقت ، في اشارة خصوصا الي الفساد الذي يشكل ظاهرة خطيرة . والي هذه الاعتبارات المالية، تضاف التهديدات التي عبر عنها الاتحاد الاوروبي بلهجة غير مبطنة. واعلن الاتحاد الاوروبي، اكبر مانحي السلطة الفلسطينية، انه قد يلجأ الي تخفيض مساعداته اذا فازت حركة حماس في الانتخابات. وبلغت المساعدات الاوروبية الي السلطة الفلسطينية 280 مليون يورو سنة 2005. وحذر وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس خلال زيارته لرام الله في الضفة الغربية الاثنين من ان الاوروبيين سيعيدون تقييم علاقاتهم الاقتصادية خصوصا في حال فوز حماس.ويلفت عبد الشافي الي ان تطبيق هذه التحذيرات قد يخلف نتائج عكسية. ويقول ينبغي القبول باللعبة الديمقراطية (..) ان اغراق الفلسطينيين في الفقر ليس من شأنه سوي تعزيز التطرف . (اف ب )