السلطات الأردنية تنفذ حكم الإعدام باثنين من رجال الزرقاوي بعد اول تمرد تشهده السجون لأعضاء القاعدة
المقدسي وأبو سياف لعبا دورا في التفاوض من اجل تحرير رهائن سجن الجويدة.. واتجاه للتخلص من عبء انصار التنظيم داخل السجونالسلطات الأردنية تنفذ حكم الإعدام باثنين من رجال الزرقاوي بعد اول تمرد تشهده السجون لأعضاء القاعدة عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: قصدت السلطات الاردنية فجر امس الاول ارسال رسالة قوية وعنيفة لتنظيم القاعدة بزعامة ابو مصعب الزرقاوي عندما قررت (تنفيذ) حكم الاعدام بحق اثنين من اتباعه ادينا بتهمة قتل الدبلوماسي الامريكي لورانس فولي في عام 2002. وجاء قرار تنفيذ حكم الاعدام وسط اجراءات امنية مشددة جدا مفاجئا ومباغتا في ظل ظروف معقدة ارتبطت بعملية الاعدام والتنفيذ منذ الاسبوع الماضي. فقد شهدت البلاد اول تمرد من نوعه في احد سجونها الاسبوع الماضي وتحديدا بعد محاولات رجال الامن اخراج المتهمين المشار اليهما لتنفيذ حكم الاعدام آنذاك. واثار تمرد انصار القاعدة في سجن الجويدة القريب من العاصمة عمان استياء بالغا في صفوف السلطة خصوصا بعدما تمكن سجناء التنظيم من احتجاز مجموعة من ضباط الامن بينهم مدير السجن ومدير مصلحة السجون الذي اقيل لاحقا من منصبه سعيا منهم في ذلك الوقت لمنع تنفيذ حكم الاعدام. وتسبب ذلك الموقف بجدل واسع في الاوساط الاردنية لكن السلطات بادرت فجر السبت لفرض هيبتها بقوة وحزم في مقابل تنظيم القاعدة الذي ادار تمردا منظما داخل السجون بطريقة غريبة، فقد تم تنفيذ الاعدام فعلا في عضوي القاعدة اللذين حصل التمرد اصلا من اجلهما وهما سالم سعيد بن صويد ـ 44 عاما ـ وهو ليبي الجنسية وياسر فتحي فريحات وهو اردني الجنسية وكلاهما اتهم بتنفيذ اعمال اجرامية لصالح تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة الزرقاوي افضت الي مقتل انسان وهو مسؤول مكتب المساعدات الانمائية في السفارة الامريكية لورانس فولي. وفي عام 2002 وجد فولي مقتولا بسبع رصاصات مع مسدس ملقي بجانب سيارته المرسيدس في احدي ضواحي العاصمة عمان الغربية وسرعان ما لاحقت السلطات مشتبها بهم ثم اعلنت القبض عن اثنين من خلية نفذت عملية فولي بتعليمات مباشرة من الزرقاوي وهما فريحات وبن صويد. وقالت مصادر خاصة لـ القدس العربي ان اجراءات امنية مشددة اتخذت فجر السبت ومساء الجمعة لنقل السجينين بن صويد وفريحات من سجن الجويدة القريب من عمان الي سجن سواقة الصحراوي في عمق الصحراء الاردنية جنوبي البلاد حيث تم تنفيذ حكم الاعدام بحضور الوكلاء والقضاة الشرعيين والطب الشرعي في ذلك السجن البعيد في اطار رسالة تحد واضحة من السلطات الاردنية لتنظيم القاعدة خارج وداخل سجونها.وعلم بأن كلا من صويد وفريحات اصرا علي براءتهما من عملية فولي حتي اللحظات الاخيرة وقال بعض المصادر ان التمرد الذي حصل في سجن الجويدة الاسبوع الماضي وتسبب بالاسراع في اعدام المتهمين امس الاول بدأ اصلا عندما استدر صويد وفريحات تعاطف رفاقهما من تنظيم القاعدة وهما يؤكدان براءتهما خلال اللحظات التي دخل فيها رجال الامن بلا سلاح لاخراجهما من الزنزانة حيث اعتقد آنذاك بان هدف الاخراج هو تنفيذ حكم الاعدام. وعلي هامش التمرد تجنبت السلطات خيارات الإقتحام ووجه اللوم لإدارة الشرطة لاحقا علي ذلك فيما شكرها بعض النواب علي تجنب إراقة الدماء داخل السجون لكن خلال عملية التفاوض لتحرير رجال المن الرهائن برز دور لبعض الأصوليين الذين تم اللجوء إليهم للتدخل في المفاوضات وهنا برز دور للإسلامي الشهير أحمد الجلبي ـ ابو سيافـ نجم أحداث مدينة معان كما تحدثت المصادر عن دور للشيخ أبو محمد المقدسي أحد منظري الفكر الجهادي والذي اعادت السلطات إعتقاله إحترازيا بعد الإفراج عنه قبل اشهر. وعمليا ساهم التمرد واحتجاز رجال شرطة من قبل سجناء القاعدة في تسريع عملية اعدام الرجلين لكن هذا التسريع الذي يمكن فهمه في سياق سعي الحكومة للحفاظ علي هيبتها وكسر شوكة تنظيم القاعدة داخل السجون يفتح برأي مراقبين سياسيين صفحة جديدة من صفحات التحدي والاشتباك العلني اصلا بين الحكومة الاردنية وتنظيم القاعدة في العراق حيث حكم علي الزرقاوي نفسه بالاعدام الثالث ايضا في نفس قضية فولي. وعبرت بعض الاوساط المستقلة بسرعة عن خشيتها من ان تؤدي عملية التسريع باعدام صويد وفريحات للمزيد من التحديات والعمليات مع تنظيم القاعدة. لكن السلطات السياسية ترد علي ذلك بالاشارة الي ان حكم الاعدام حصل علي المصادقة منذ اكثر من عام من محكمة التمييز العليا كما ان تنظيم القاعدة يرسل اصلا وفي كل الاحوال عشرات الخلايا يوميا لتنفيذ عمليات وتفجيرات في الساحة الاردنية واخرها خلية القي القبض عليها من قبل جهاز المخابرات. وقالت السلطات انها تضم ليبيا وعراقيا واخرين فارين جاءوا من سورية بهدف تنفيذ تفجير كبير في منشأة مدنية اردنية قد تكون محطة الكهرباء او مصفاة البترول او المطار او احد المجمعات التجارية المكتظة حسب بعض المصادر. وكان تمكن جماعة الزرقاوي من تفجير ثلاثة فنادق في العاصمة عمان في شهر نوفمبر الماضي قد استفز السلطات الامنية الاردنية كثيرا واساء لسمعة التنظيم داخل الشارع الاردني وبعد ذلك سارعت محكمة امن الدولة لاصدار احكام الاعدام بحق اربعة من اعضاء القاعدة عرفوا باسم خلية عزمي الجيوسي واعترفوا علي شاشة التلفزيون بنيتهم تنفيذ تفجير كيماوي بمقر المخابرات العامة كان سيودي حسب السلطات بحياة 80 الف مواطن. ورغم ان كثيرين انتقدوا الزرقاوي بعد تفجيرات الفنادق التي اودت بحياة 60 شخصا بريئا وتسببت بجرح مئة شخص الا ان الحكومة الاردنية اعلنت بعد هذه التفجيرات عدة مرات عن خلايا جديدة ارسلها الزرقاوي عبر العراق او سورية لتنفيذ المزيد من التفجيرات. ويمكن القول باختصار بان التنفيذ الفعلي لحكم الاعدام بحق اثنين من تنظيم القاعدة الذي تكتظ السجون الاردنية بأعضائه خطوة صلبة من قبل عمان في مواجهة الزرقاوي فاستنادا الي مصادر غير رسمية يوجد علي الاقل عشرون محكوما بالاعدام ينتظرون المصادقة علي احكامهم من اعضاء تنظيم القاعدة في السجون الاردنية فيما يحاكم مالا يقل عن 30 شخصا من جنسيات مختلفة بتهم لها علاقة بالقاعدة او بالجهاد في العراق. والاعدام الفعلي لابن صويد وفريحات يعكس بان السلطة لن تتسامح وقد تسرع لاحقا في تنفيذ قرارات الاحكام القضائية المصادق عليها وهي رسالة بكل الاحوال لا تعكس فقط عناصر التحدي في الخطاب الرسمي الاردني ولكن تعكس ايضا ضيق السلطات من حالة التنظيم والعصيان والشغب المنظمة التي مارسها داخل السجون وفي اروقة المحاكم اعضاء تنظيم القاعدة وغيرهم من الجهاديين. وهؤلاء جميعا اصبحوا قوة منظمة داخل السجون يشتمون القضاة ويكفرون النظام ويهينون المحكمة في الجلسات العلنية ويحرقون الزنازين والمطابخ داخل السجون ويصنعون اسلحة من قضبان الاسرة ومن زنبركاتها ويديرون شبكة اتصالات سرية عبر اجهزة خليوية مهربة ويتمكنون من التنسيق فيما بينهم ويحددون زعاماتهم داخل السجون ويقولون كلمة موحدة ويفاوضون. ومع ازدياد عددهم اصبحوا يشكلون هاجسا امنيا حتي داخل السجون خصوصا بعد تمكنهم من اجراء اتصالات بهواتف خليوية مهربة وبعد تمكنهم من التنسيق بطريقة مجهولة بين انصارهم في ثلاثة سجون هي قفقفا شمالي البلاد وسواقة جنوبي البلاد والجويدة في وسطها وبالتالي يعتبر بعض الخبراء بان التنفيذ الفعلي للاعدامات بحق اعضاء القاعدة وبعد المصادقة عليها قد يكون خطوة ليس فقط للحفاظ علي هيبة الدولة ولكن لمواجهة القوة المنظمة التي احترفت الشغب داخل السجون ولتقليل الاعداد في الزنازين ولاظهار الجدية في مواجهة اي تمرد او عصيان. وكان تنظيم الزرقاوي من جانبه قد أظهر التحدي عدة مرات في وجه السلطات الأردنية فقد إختطف السائق الأردني محمود السعيدات قبل اسابيع مقابل دعوة بالإفراج عن ساجدة الريشاوي وهي سيدة عراقية شاركت بتفجيرات الفنادق والقي القبض عليها في مدينة السلط وهي ترتدي حزامها الناسف. لكن الحكومة الأردنية لاحقا اعلنت عن تحرير السعيدات بطريقة غامضة حتي الأن وقابلت مطالب الخاطفين بإعداد لائحة الإتهام بحق الريشاوي مع العلم بان قرارات الإعدام بقضية الدبلوماسي فولي شملت إضافة لبن صويد وفريحات والزرقاوي نفسه كلا من يوسف العبسي ومحمد طيورة ومعمر الجغيبير وحسين حسون ومحمد عبد الرحمن طاهر وجميعهم حكموا بالإعدام غيابيا فيما حكمت علي كل من محمد عيسي ومحمد دعمس ومحمد امين ابو سعيد بالاشغال الشاقة 15 عاما. ويذكر ان محكمة امن الدولة ادانت المتهمين بتهم المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية افضت الي موت انسان وحيازة سلاح اتوماتيكي ورشاشات كلاشنكوف بدون ترخيص بقصد استعماله علي وجه غير مشروع. وتعتبر حالة الاعدام هذه هي الثالثة التي يشهدها الاردن منذ مطلع العام الحالي في إطار الخلايا الأصولية التي القي القبض عليها.