السفير الفرنسي في لبنان يذكّر بتطبيق القرار 1559 ويؤكد استعداد المجموعة الدولية لدعم لبنان
السفير الفرنسي في لبنان يذكّر بتطبيق القرار 1559 ويؤكد استعداد المجموعة الدولية لدعم لبنان بيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:جدّد السفير الفرنسي في لبنان برنار إيمييه التذكير بما نصّ عليه القرار الدولي 1559 من نزع لسلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وقال بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة رداً علي رفض بعض الاطراف تنفيذ القرار واعتبار نفسها مقاومة وليس ميليشيا ان القرار الدولي واضح والقانون الدولي يتقدّم علي القانون الوطني، ولكن نحن نشجع الحوار الداخلي اللبناني، ونعتقد انه بالحوار نصل الي هذا الهدف الذي ورد في القرار المتعلق بنزع سلاح الميليشيات . واضاف أثرت مع الرئيس بري دعمنا لسيادة وسلامة ووحدة واستقلال لبنان المؤكدة في البيان الرئاسي لمجلس الامن الدولي الصادر في 23 الحالي حول تطبيق القرار 1559، وان الأسرة الدولية بكاملها اكثر من اي وقت مضي هي الي جانب لبنان، وتهنيء حكومة هذا البلد بالتزامها الحوار الداخلي في اطار التطبيق الكامل للقرار 1559، ومن خلال هذا البيان فان المجموعة الدولية تشجع كل القوي اللبنانية ان تواصل هذا الحوار الوطني . وتابع السفير الفرنسي قائلا لقد اطلعني الرئيس بري علي جهوده من اجل اقامة حوار وطني حول مجمل النقاط التي تهم اللبنانيين، وعرضت له استعداد المجموعة الدولية للعمل الي جانب لبنان اذا رغب اللبنانيون في المستقبل القريب بدعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية في اطار مؤتمر الدول المانحة الذي يفترض ان يعقد في العام الجاري .من جهته، رأي الرئيس سليم الحص أن امريكا وفرنسا، ومعهما الأمم المتحدة عجزت عن تنفيذ القرار الدولي بالرغم من إنقضاء أكثر من سنة وثلاثة أشهر علي صدوره، وذلك عائد إلي إجماع بين اللبنانيين علي عدم تطبيقه بالقوة وضرورة معالجة أية إشكالات ناجمة عنه بالحوار الداخلي بين اللبنانيين. ولكن الحوار حول هذا الموضوع لم يباشر جدياً بعد. وعندما يقال إن الحوار مطلوب تحديداً من أجل نزع سلاح المقاومة، فإن المقاومة المتمثلة بـ حزب الله وحلفائه، تجد نفسها غير مضطرة إلي مباشرة الحوار. المقاربة الأسلم للموضوع، والتي يتبناها منبر الوحدة الوطنية (القوة الثالثة) هي: إننا أمام قضية ومشكلة. القضية هي أن لبنان يبقي في حاجة إلي المقاومة ما دام يتعرض لاعتداءات شبه يومية علي أجوائه وعلي مياهه الإقليمية، وما دام معرضا لاعتداءات مباشرة تشنها إسرائيل علي أهداف داخل لبنان بالقصف أو الإغارة، وما دامت بعض أرضه ترزح تحت الإحتلال، وما دام هناك أسري لبنانيون في السجون الإسرائيلية. وفي المقابل هناك مشكلة، تتجلي في تخوف جماعات من الشعب اللبناني لا يستهان بها من وجود السلاح في يد فئة من اللبنانيين من دون الأخري باعتبار أن المقاومة لها هوية فئوية. فالحوار المطلوب يجب أن يكون الهدف منه التوصل إلي صيغة وفاقية توفق بين المشكلة والقضية، أي بعبارة أخري، التوافق علي صيغة تحفظ للبنان قدرته علي المقاومة وفي الوقت عينه تطمئن المتخوفين إلي أن سلاح المقاومة لن يوجه إليهم في حال من الأحوال .