القاهرة- (يو بي اي): أعلنت الدعوة السلفية في مصر، أنها لن تشارك بتظاهرات دعت لها قوى إسلامية تحت شعار “مليونية تطهير القضاء” المقررة الجمعة، داعية إلى ما وصفته بـ(ترشيد) النزول الى الشارع.

وأكدت الدعوة السلفية في مصر، في بيان صحافي أصدرته الخميس، أنها لن تشارك بالتظاهرة المرتقبة الجمعة والتي دعت لها قوى إسلامية عدة تحت شعار (مليونية تطهير القضاء)، مطالبة جميع القوى بالسعي نحو إيجاد حلول عملية للأزمة الحالية في البلاد بدلاً من النزول إلى الشارع.

وحثت البيان، أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم القانونية للتعامل مع حكم إخلاء سبيل مبارك، مُشيرة على أنه من البديهي أن أية مظاهرة تخرج بمطالب محدَّدة ترفعها إلى جهة محددة، فيما اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات “برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة”.

وأكد على ضرورة أن يسعى النائب العام لجمع أدلة جديدة ضد مبارك “في باقي قضايا فساده وهي كثيرة؛ كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين، ويطلع الرأى العام على المستجدات أولاً بأول”، مطالبة كل القوى السياسية في البلاد بما أسمته “ترشيد النزول إلى الشارع”، خاصة مع تكرار حوادث العنف بالفعاليات الأخيرة.

وأضاف البيان أنه “إذا كان مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري) الذي كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين استقر رأيه على التريث بإصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفي ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟!”.

وقال، إن تخفيض سن تقاعد القضاة 10 سنوات مرة واحدة ومن دون مقدمات يعتبر إضراراً بكثير من القضاة وإضراراً بمصالح الناس، الذين تتكدس قضاياهم بالمحاكم.

ودعا البيان، الجميع إلى إدراك “أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هي الانتخابات البرلمانية القادمة، التي يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائي كامل، ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور، وننوه إلى أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الجمهورية في جلبها لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام، وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس في هذا الصدد”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة من القوى وأحزاب الإسلام السياسي في مصر، دعت إلى مظاهرة حاشدة تحت شعار “مليونية تطهير القضاء” احتجاجاً على إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك قضائياً لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي بقضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي، فيما اعتبرت مجموعات من شباب القوى الإسلامية أن التظاهر ضد القضاء واجب بعد توقيف عدد من القيادات الإسلامية بتهم مختلفة مثل جمال صابر منسق حملة “لازم حازم” المناصرة للقيادي الإسلامي، حازم أبو إسماعيل، وعبد الرحمن عز المناصر لأبو إسماعيل.