الخارجية الفرنسية تنخرط بمكافحة الهجرة وتعلن عن سلسلة من القوانين الوقائية
في تنافس واضح مع الداخلية التي تتولي الجانب الامني والردعيالخارجية الفرنسية تنخرط بمكافحة الهجرة وتعلن عن سلسلة من القوانين الوقائيةباريس ـ القدس العربي من شوقي امين:تأكد اليوم أن الهجرة الانتقائية باتت خيارا استراتيجيا لفرنسا وليس توجها يخص وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي كان أول من أطلق هذا الاقتراح في محاكاة واضحة للسياسة الأمريكية وسعيا منه لتفكيك منظومة الهجرة برمتها وصياغتها وفق براغماتية اقتصادية واجتماعية.وحتي لا يتفرد ساركوزي الوزير الطموح لاعتلاء قصر الاليزيه خلفا لشيراك بموضوع الهجرة والأمن، كشف وزير الخارجية فيليب دوست بلازي أن روح النص الذي يتم تحضيره في أجهزة وزارة الداخلية يدخل في صلب تطلعات وزارته، موضحا أن كل طاقم حكومة دوفيلبان يزكي ويبارك التوجهات الجديدة في مجال مكافحة الهجرة غير السرية و اختيار الأشخاص الذين نريد استقبالهم علي أراضينا .وقال دوست بلازي لقد اخترنا بوضوح سياسة شاملة لهجرة مراقبة ومنتقاة ، مضيفا اني أعتقد أنه من دوري مرافقة من اخترنا استقبالهم علي أراضينا مثل الطلبة والباحثين .وحسب بعض المراقبين لتصريح وزير الخارجية الذي خص به صحيفة لوفيغارو القريبة من اليمين، فان هذا الأخير الذي يوجد في الحلقة القريبة جدا من الرئيس شيراك يريد تحديد معالم السياسة العامة للهجرة تحسبا لأي انحرافات انتخابية قد تقود هذا المرشح أو ذاك وتحديدا وزير الداخلية ساركوزي لجعله الموضوع المركزي في الحملة الانتخابية المقبلة التي بقي عليها 500 يوم فقط.ورغم أن مشروع القانون الجديد الذي من المرجح انه سيطرح للمناقشة علي الجمعية الوطنية (البرلمان) في شهر شباط/فبراير المقبل ما زال قيد التحضير في مكاتب وزير الداخلية، الا أن وزير الخارجية حاول تسليط الأضواء علي مسألة علي قدر كبير من الأهمية وهي أن وزارته هي التي ستسهر علي تطبيق ذات القانون الذي يضاف الي حزمة من القوانين السابقة هي في غاية الصرامة والاعجاز أحيانا لمن يريدون الحصول علي تأشيرة دخول الي فرنسا. فالقنصليات التابعة اداريا لوزارة الخارجية هي من تضطلع بمنح التأشيرات خاصة تلك المتعلقة بزوج الفرنسية أو زوجة الفرنسي او ما يطلق عليها تأشيرة التجمع العائلي الذي كان الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان أول من سنه في حياة الجمهورية الفرنسية لتمكين العمال الجزائريين من استقدام عائلاتهم للاستقرار. وهو القانون الذي ستتم مراجعته بحزم، حسب وزير الداخلية نفسه، كونه استعمل لأغراض أخري وحول عن الهدف الذي أنشأ من أجله ، فضلا علي محاربة ما يسمي الزواج الأبيض ، أي أنه بمجرد حصول الأجنبي علي وثيقة الزواج من الفرنسي أو الفرنسية والاقامة تنتهي القصة، ومحصلتها أرقام جديدة تضاف الي طابور البطالة وما يترتب عنه من استنزاف لخزينة الاعانات العائلية وصندوق الضمان الاجتماعــي والصحة.وفي نفس السياق أشار وزير الخارجية الفرنسي أن مصالح وزارته ستنخرط كلية في مشروع الوقاية من الهجرة غير المشروعة (…) وبأن الشبكة الدبلوماسية والقنصلية ستكون في المقدمة لقيادة سياسة الهجرة ، مضيفا بل اني لن أكون مبالغا اذا قلت ان الحدود المشتركة التي تجمعنا في الاتحاد الأوروبي تبدأ من أبواب قنصلياتنا في الخارج .وتجدر الاشارة أن وزارة الخارجية الفرنسية قامت مؤخرا بتحريات لدي قنصلياتها بالخارج دون أن تحدد مكانها ـ يرجح أن تكون معظمها في دول المغرب العربي وبعض الدول الافريقية ـ تبين بالفعل أن 80 بالمئة من المهاجرين الذين اقتيدوا الي بلدانهم الأصلية بعد انقضاء صلاحية التأشيرة، دخلوا فرنسا عن طريق أحدي دول الاتحاد الأوروبي، فيما تفيد احصائيات المركز الفرنسي لطالبي اللجوء أن أقل من 15 بالمئة فقط من طالبي اللجوء الي فرنسا كان بحوزتهم تأشيرات تحصلوا عليها من قنصليات فرنسية والبقية من قنصليات أوروبية.من زاوية أخري، ومهما كانت الخلفية السياسية الداخلية التي تحـــرك موضوع الهجرة في هذا التوقيت أو ذاك، فان فرنسا تبدو عازمة علي التقليــــــل من جيوش المغلوبين علي أمرهم (عملا بمقولة رئيس وزراء سابق: فرنسا لا يمكنها استقبال كل بؤس الدنيا علي أراضيها) وذلك بفرض اجراءات قاسية علي كل من سولت له نفسه مستقبلا الاقامة في الجنة الفرنسية . ومن بين هذه الاجراءات نص القانون الذي يعتزم وزير العدل تقديمة للبرلمان في غضون أشهر قليلة وصفته بعض التنظيمات غير الحكومية المساندة للمهاجرين بالتعجيزي. ويتعلق الأمر بالزواج من الفرنسي أو الفرنسية، وتفيد الاحصائيات في هذا المنحي أن عدد الزواج المختلط تضاعف بين 1996 و2004 اذ وصل الي 90 ألف منها 45 ألفا زواج تم عقده خارج فرنسا، ونتيجة ذلك أن 95 بالمئة من هؤلاء سيمكنهم الحصول علي الجنسية الفرنسية مباشرة.وفي سياق السياسة الوقائية من شر الهجرة غير الشرعية ، أكد وزير الخارجية الفرنسي أنه سيخصص، من هنا والي غاية 2008، مبلغ 155 مليون يورو لتجهيز القنصليات الفرنسية بوسائل تكنولوجية لانجاز التأشيرة الرقمية. وفي مقدمة الاجهزة جهاز فيس وهو عبارة عن بنك معطيات أوروبي سيسمح لدول الفضاء الأوروبي بتداول المعلومات عن المهاجرين عن طريق الربط المباشر.من جهة أخري أشار دوست بلازي أن وزارته بعثت برسائل تنبيه لحوالي 12 دولة ـ دون أن يسميها ـ توصف بانها تتردد في منح وثيقة الموافقة بالمرور، وهي الوثيقة الضرورية التي تمنحها قنصليات هذه الدول في فرنسا لرعاياها من المهاجرين غير الشرعيين لطردهم قانونيا وبشكل نهائي من التراب الفرنسي.