الحكومة الموريتانية تكشف عن برنامجها الانتقالي: استفتاء علي الدستور بداية الصيف
وانتخابات بلدية وتشريعية بداية الشتاء واقتراع رئاسي في غضون سنةالحكومة الموريتانية تكشف عن برنامجها الانتقالي: استفتاء علي الدستور بداية الصيف نواكشوط ـ القدس العربي: حددت الحكومة الانتقالية في موريتانيا المرتكزات الأساسية لبرنامجها السياسي للفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2006 و31 اذار/مارس 2007، الموعد المقرر لتسليم السلطة لنظام دستوري منتخب.وتضمن البرنامج، بحسب بيان حكومي وزع الجمعة، تأصيلا لمرتكزات العمل الحكومي كما شمل تشخيصا للأوضاع التي أدت إلي تغيير الثالث اب/أغسطس 2005 والمتمثلة في أزمة عميقة شملت كل مناحي الحياة ودفعت البلاد إلي أفق سياسي واجتماعي واقتصادي مسدود . واشتمل البرنامج السياسي الجديد الذي اطلعت عليه القدس العربي ثلاثة محاور هي اقامة نظام ديمقراطي حقيقي ، ترقية الحقوق والحريات الأساسية و اصلاح القضاء وحسن تسيير الشؤون العامة .وجددت الحكومة التي يقودها سيدي محمد ولد ببكر الإلتزام بمراحل المسار الانتخابي حسب جدولة زمنية مضغوطة في 19 شهرا بدلا من 24، بحيث يجري استفتاء عام حول الدستور يوم 25 حزيران/يونيو 2006 وتنظم الانتخابات البلدية والتشريعية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، فيما تنظم انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2007 علي أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية يوم 11 اذار/مارس 2007.وأكد البيان أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أنشئت بتاريخ 14 نوفمبر 2005 ستسهر علي ضمان نزاهة وشفافية انتخابات هذا المسلسل الديمقراطي الذي يجري الإعداد له الآن من خلال إحصاء إداري ذو طابع انتخابي يستهدف وضع لوائح انتخابية شفافة.وأكد الوزير الأول الموريتاني سيدي محمد ولد ببكر أن حكومته ماضية في تعزيز مكانة التمثيل النسبي وتأمين تمويل الأحزاب السياسية وتنظيم الحملات الانتخابية وفق معايير سيتم التشاور حولها مع الأحزاب. وفي مجال ترقية الحقوق والحريات الأساسية وإصلاح القضاء أكد الوزير الأول الموريتاني أنه سيتم إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ويعهد إليها بترقية جميع الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلي الحقوق الخاصة بالمرأة والطفل. كما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل معالجة المسائل المتعلقة بإصلاح قطاع الأعلام ومراجعة قانون الصحافة وإعادة تنظيم قطاع السمعيات البصرية وإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية خصوصية ومحلية.وتحدث البرنامج كذلك عن تعميق إصلاح القضاء بإعادة تنظيم النظام القضائي ومنح الضمانات اللازمة للقضاة وتعزيز قدرات المفتشة العامة للقضاء والسجون والعمل علي تقنين وتحديث النصوص وإنشاء جهاز للتكوين في مجال القضاء.وفي مجال الحكم الرشيد شدد البرنامج الحكومي علي أمور منها ضمان عقلنة تسيير الممتلكات العامة وإعداد وتبني استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة و تعزيز الرقابة العامة واستكمال الإطار القانوني لمحكمة الحسابات إضافة لوضع قواعد شفافة لتسيير قطاعات المعادن والمحروقات. وتفصيلا لهذه الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الانتقالية أكد الوزير الأول الموريتاني أن القطاعات الحكومية الموريتانية وضعت برامج عمل مفصلة تتعلق بمجالات السيادة الوطنية والمجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.يذكر أن الحكومة الموريتانية الحالية قد عينت منتصف أغسطس من العام الماضي أسبوعا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع. وقد أجرت الحكومة منذ تعيينها سلسلة واسعة من المشاورات مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني تم في نهايتها الإتفاق علي المحددات العامة لبرنامج المرحلة الإنتقالية التي ستنتهي في نيسان/إبريل من السنة المقبلة.