الحكومة الليبية تطمئن الشركات الغربية بالتأكيد علي مواصلة توجهها نحو الاصلاح
الحكومة الليبية تطمئن الشركات الغربية بالتأكيد علي مواصلة توجهها نحو الاصلاح طرابلس ـ رويترز ـ اف ب: قالت ليبيا امس انها ستمضي قدما في الاصلاحات التي يقودها رئيس الوزراء السابق شكري غانم الذي ابعد من منصبه في مطلع الاسبوع فيما وصفه دبلوماسيون بأنه تحرك عكسي من المحافظين في الحكومة.وعين مؤتمر الشعب العام وهو اعلي سلطة تشريعية وتنفيذية في ليبيا البغدادي علي محمد المحمودي الذي كان نائبا لغانم رئيسا للوزراء فيما عهد الي غانم بالمسؤولية عن قطاع النفط. وكان غانم ينفذ برنامجا واسعا للاصلاحات بدعم من سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي، وقد حاز اعجاب الغرب. وقال دبلوماسيون ان غانم ابعد عن رئاسة الوزراء بعد أن خسر معركة مع المحافظين المسيطرين علي مؤتمر الشعب العام واللجان الثورية وهو في واقع الامر الحزب الحاكم والوحيد في ليبيا. وكان غانم عين رئيسا للحكومة في حزيران (يونيو) 2003 وواجه انتقادات من المؤتمرات الشعبية واللجان الثورية (التي تدافع عن التوجه الاشتراكي) خصوصا في موضوع خصخصة المؤسسات الحكومية الاقتصادية ورفع اسعار الكهرباء والبنزين. وكان ينوي خصخصة المصارف.ويتمتع غانم بثقة الشركات النفطية الامريكية والاوروبية التي دخلت للبلاد منذ العام الماضي. لكن رئيس الوزراء الجديد قال امس ان الدولة الغنية بالنفط ستمضي قدما في مسار الاصلاحات لدفع عجلة النمو وتعزيز قطاع الاستثمارات وخفض معدل البطالة. وقال البغدادي خلال مراسم تسلم الحكومة مهامها في طرابلس ان الحكومة لديها رؤية جديدة لتحسين النظام المصرفي.وأضاف انه فيما يتعلق بالنفط فستستمر الحكومة علي نفس مسار الاصلاح والاستثمار في قطاع النفط الذي بدأته قبل ثلاثة أعوام مضيفا أن الحكومة لن تغير طريقة عملها أو طبيعة الاصلاحات التي تطبقها.وتهدف الاصلاحات الي محاربة معدل البطالة الذي وصل الي 13 في المئة والحد من البيروقراطية المتضخمة وخفض مخصصات دعم السلع الاستهلاكية وافساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور اكبر في الاقتصاد القائم علي النظام الاشتراكي. وستعمل الحكومة علي تبسيط اجراءات الضرائب والجمارك واللوائح المالية المعقدة التي قيدت الاستثمارات الاجنبية فيما ستستمر عملية الخصخصة التي شملت حتي الان شركة اسمنت حكومية وبنك صحاري.وقال وزير الاقتصاد والتجارة طيب صافي طيب ان ليبيا تعتزم توقيع اتفاقات تجارية مع الاتحاد الاوروبي والعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب لتحويل الموانئ علي طول ساحل ليبيا الي مناطق للتجارة الحرة. وأضاف أن سيجري فتح منطقة تجارة حرة في مصراتة الواقعة علي بعد 200 كيلومتر الي الشمال من طرابلس مشيرا الي أنها ستكون منطقة تجارية وصناعية. وتابع بأن الحكومة تريد استكمال عملية الخصخصة لكنها لا تستطيع عمل ذلك دون تأسيس سوق للاسهم اولا. وقال محافظ البنك المركزي فرحات عمر بن قدارة انه سيجري خفض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاستثمارات. (تفاصيل ص 7)