الحكومة القادمة ستُقسم مدينة القدس بضم مناطق وأحياء يهودية خارج الحدود والخط الاخضر وتسليم 8 أحياء يعيش فيها 120 ألف عربي الي السلطة الفلسطينية
الحديث يدور عن ثلاث خرائط رئيسية تعرض ثلاثة بدائل تضمن اكثرية يهودية تبلغ 83 في المئةالحكومة القادمة ستُقسم مدينة القدس بضم مناطق وأحياء يهودية خارج الحدود والخط الاخضر وتسليم 8 أحياء يعيش فيها 120 ألف عربي الي السلطة الفلسطينية اللحظة التي سيُفضَّل فيها ادراك المصالحة ، علي أشواق القلب ، كما صاغ ذلك رئيس الحكومة بالوكالة ايهود اولمرت، في القدس ايضا، ستحين بعد الانتخابات كما يبدو. عندما تحدث اولمرت بذلك، كان في الحقيقة يقصد الي مناطق الضفة الغربية فقط، ولكن أصبح الساسة يستعدون في القدس، وفي الأساس من كديما والعمل، لتقسيم مجدد.التعليل الرئيس الذي سيعرضونه علي الجمهور الاسرائيلي سكاني. ولكن النسبة العددية في القدس بين اليهود والعرب ما تزال تميل لصالح اليهود (66 في المئة بإزاء 34 في المئة)، لكنهم يقصدون في العمل وفي كديما أن يعرضوا في الأساس ما كان وما سيكون: ما كان في 1967 بعد الحرب ـ 74 في المئة من اليهود بإزاء 26 في المئة من العرب، وما قد يكون بعد 14 سنة (سنة 2020، علي حسب التنبؤ السكاني المأخوذ به) تقلص الكثرة اليهودية الي 56 في المئة فقط.ما يزال لم يُكشف النقاب عن الخطط كشفا تاما، لكن الاصطلاح تغير. ايهود اولمرت وعمير بيرتس، وشاؤول موفاز وبنيامين بن اليعازر ايضا، لم يعودوا يتحدثون بالقدس الموحدة التي لن تُقسم الي الأبد. حلّت محل الاصطلاح القديم كلمات اخري: قدس يهودية، وكبيرة وقوية . يندمج هذا الاصطلاح اندماجا حسنا في التصور السكاني الذي يقول انه ستكون حاجة الي تخطيط حدود القدس من جديد والي أن يقتطع من المدينة ومن اراضي المنطقة السيادية لدولة اسرائيل أحياء ومناطق يعيش فيها اليوم عشرات آلاف الفلسطينيين.أصبحت مباديء التقسيم قد صيغت في الماضي، في اتفاق التفاهمات بين يوسي بيلين وأبي مازن قبل 11 سنة، وفي اثناء المباحثات في صيف 2000، في مؤتمر كامب ديفيد، بمشاركة ايهود باراك، وبيل كلينتون وياسر عرفات.تطمح اسرائيل الي ان تقتطع من مساحة المدينة 8 أحياء عربية علي الأقل، يعيش فيها نحو 120 ألفا من العرب ـ وأن تُسلمها الي السلطة الفلسطينية ـ وأن تزيد بذلك رسوخ الكثرة اليهودية، في مناطق المدينة الجديدة وأن تقفها عند نحو 80 في المئة. بمقابلة ذلك تريد اسرائيل أن تضم الي القدس مناطق وأحياءا يهودية توجد اليوم خارج المجال البلدي، وخارج الخط الاخضر، مثل معاليه ادوميم في الشرق، وجفعات زئيف في الشمال وجزء من غوش عتصيون في الجنوب، وأن تعيد بذلك الي القدس مناطق ستخسرها نتيجة اقتطاع الأحياء الفلسطينية بل أن تقوي الكثرة اليهودية.أصبحت الخرائط مُعدة. وهي مثل سابقاتها خططها أفراد في معهد القدس لبحوث اسرائيل، وهو الذي يقف منذ عقدين وراء أكثر خطط الأدراج التي تتصل بالقدس ويجري حوارا متصلا فيها مع مستوي اتخاذ القرارات، السياسي والعسكري علي السواء. عُرضت الصيغ السابقة في الماضي علي الفلسطينيين ايضا، ومن اجل الحقيقة كان الجمهور الاسرائيلي ايضا، في اطار ايام بحث بادر اليها معهد القدس، يستطيع النظر فيها لكنها أثارت القليل من الاهتمام، ربما لأنها بدت آنذاك غير ذات صلة.ثلاث خرائطالحديث في واقع الأمر عن ثلاث خرائط رئيسة، تعرض ثلاثة بدائل. علي حسب الخريطة الاولي، التي تضمن كثرة يهودية تبلغ 83 في المئة، ستُخرج من المجال البلدي للمدينة أحياء في جنوب شرق القدس، وفيها أم طوبا، وصور باهر، وعرب السواحرة الغربية، وكذلك مخيم اللاجئين عناتا وحيا شعفاط وبيت حنينا في الشمال. ستضم الي كتلة بيرنبالا والجيب الذي يُعرّف اليوم كمنطقة (ب) (منطقة تحت سيطرة أمنية اسرائيلية وادارية فلسطينية).ستبقي الأحياء الشيخ جراح، ووادي الجوز، ورأس العامود، وسلوان، والعيسوية، والصوانة، والبلدة القديمة كلها وما حولها داخل القدس الاسرائيلية. الكثرة الكبيرة من هذه المنطقة كانت في الماضي جزءا من القدس الاردنية وكانت ايضا جزءا من القدس في فترة الانتداب البريطاني. سيجري علي الأحياء العربية التي ستبقي داخل القدس تسوية خاصة وستتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي في السلطة، لكن السيادة والأمن سيبقيان في يد اسرائيل.بمقابلة ذلك ستضم اسرائيل كتلة معاليه ادوميم وميشور ادوميم، وكذلك منطقة هيشوف أدام شمال شرق نفيه يعقوب ومستوطنة جيلو جنوبي القدس. وكل منطقة غوش عتصيون وبيتار عيليت، وكذلك المناطق جفعات زئيف، وجفعون الجديدة وجبل أدار وبيت حورون شمال غرب القدس.في هذا البديل، الذي يُلمح الي المستوي السياسي، سيكون عدد السكان العرب في المجالات البلدية الاسرائيلية في القدس وما حولها نحو 110 آلاف نسمة، وهو نحو 40 في المئة من عدد العرب الذين يعيشون في القدس اليوم، وسيكون عدد السكان اليهود نحو 540 ألف نسمة. العرب الذين سيبقون داخل القدس سيحصلون علي مواطنة اسرائيلية.في البديل الثاني ستضم اسرائيل اليها نفس المناطق علي التقريب، وستتخلي عن مناطق اخري يسكنها العرب داخل القدس مثل حي العيسوية؛ وستُعطي البلدة القديمة وما حولها مكانة خاصة وستُعرّف أنها منطقة مجال مقدس يُطمس فيها علي قضية السيادة وستُمنح الطوائف الدينية مكانة معززة. سيصبح مطار عطروت مطارا مشتركا اسرائيليا ـ فلسطينيا. عدد العرب الذين سيبقون داخل مجال السيادة الاسرائيلية في هذه الحالة سيكون 77 ألفا فقط. أما السكان اليهود فسيبلغون الي نحو 573 ألف نسمة، وسيتمتعون في هذا البديل بكثرة كبيرة تبلغ نحو 88 في المئة.ويوجد بديل آخر، يسمي القدس الموسعة تحت سيادة اسرائيل ، لا يقتطع من القدس أحياءا عربية، لكنه يوسع جدا المناطق التي تسودها اسرائيل. المنطقة الجديدة متصلة اتصالا جغرافيا بالقدس، أو بمناطق اخري داخل اسرائيل، وسيظل يسكن مدينة القدس نحو 220 ألف عربي. إن ضم المناطق الي سيادة اسرائيل ما عدا منطقة الزعيم، تم كله من اراضي المنطقة (ج) (أي منطقة تسيطر اسرائيل عليها سيطرة تامة)، ولن يتغير تقريبا تقسيم المنطقة علي حسب الاتفاقات المرحلية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.المستوطنات ومجالات سيادتها التي ستشتمل عليها السيادة الاسرائيلية بحسب هذا الاقتراح هي كتلة معاليه ادوميم الموسعة، وكتلة جفعات زئيف، وبيت حورون، وجبل أدار. ومن الجنوب جيلو، وبيتار العليا وغوش عتصيون. لن تتغير نسبة السكان اليهود الي السكان العرب بحسب هذا الاقتراح، (71 في المئة و29 في المئة، علي الترتيب)، وربما تكون لهذا السبب أقل جاذبية للمستوي السياسي، وستكون صعبة التنفيذ من ناحية دولية ايضا.أمخاطرة أم احتمال؟بحسب ما يري معهد القدس علي الأقل، تقوم البدائل كلها علي فرض أنه ستسود في مجال القدس الموسعة ظروف سلام وانفتاح تام بين المناطق التي ستكون من مسؤولية أو سيادة السلطة الفلسطينية، وبين مدينة القدس والمناطق حولها التي ستكون تحت سيادة اسرائيل، وأنه ستكون حركة حرة للناس، والبضائع والاموال في المنطقة كلها، وسيكون تعاون وتنسيق تامان في موضوعات مثل اجهزة التخطيط المادي التي تشتمل علي: البني التحتية، وشق الشوارع، وعلاج المجاري، والموارد المائية وموضوعات تتصل بالحفاظ علي البيئة.بمقابلة ذلك، شروط المستوي السياسي لتحقيق هذه البدائل اليوم، ليست واضحة، وليس معلوما هل ظروف السلام والانفتاح التام ، هي شروط لا حيدة عنها لتحقيق هذا البديل، أم أنه يوجد هنا محل للسياسة أحادية الجانب ايضا. الربح الذي ستحرزه اسرائيل من التقسيم الجديد هو التحسين السكاني للتوازن بين اليهود والعرب، ولكن بمنزلة الخسائر والنقد العام والسياسي الذي قد يثور نتيجة كسر حظر القدس الكاملة والموحدة توجد عدة مواد ثقيلة الوزن، أولها المسألة الأمنية.انهم في الجيش الاسرائيلي غير سعداء بخطط تقسيم المدينة من جديد. الحديث عن مخاطرة أمنية عظيمة لسكان القدس ، يقول مسؤول رفيع في هيئة القيادة العامة: المدينة اليوم هي فسيفساء مدمجة مؤتلفة من الأحياء اليهودية والعربية، التقسيم من جديد كرسم الحدود، والأسوار والجدران، قد يضم الي حلقة العداء عشرات آلاف الفلسطينيين، الذين يتمتعون اليوم باحسانات مادية مختلفة، مثل رسوم التأمين الوطني، والتأمين الصحي، والحياة الكريمة والتنقل الحر بين شرقي المدينة وغربيها . هذا التقسيم المجدد خطر ايضا لان هذه ليست حدودا يمكن الدفاع عنها ، ولان اسرائيل تتخلي عن حريتها غير المحدودة في كل ما يتعلق بالاستخبارات الوقائية من عمليات تفجيرية داخل أحياء تُماس الأحياء اليهودية. أصبحت لدينا تجربة اطلاق نار من سلاح خفيف علي حي جيلو وحي أبو غنيم، وفي حالة التقسيم المجدد قد نتبين أن أحياءا اخري في القدس، مثل راموت، وأرمون هنتسيف، والتلة الفرنسية وغيرها، ستتعرض لاطلاق نار كهذا، بل لقذائف ارضية ايضا . يتعلق الكثير كما يبدو بشكل التقسيم. عندما كانت تُلح خطة كلينتون واقتُرح تقسيم تعسفي بين السكان العرب والسكان اليهود علي امتداد القطاع في القدس، عارض خبراء معهد القدس الخطة وآثارها. لقد صوروا اضطرابا شاملا تخطيطيا وبلديا، سيجعل حياة السكان في الجانبين جحيما. وقدروا ايضا انه بحسب التقسيم وفق مخطط كلينتون ستكون هناك حاجة الي اعداد عشرات المعابر بين غربي المدينة وشرقيها، وهو شيء سيبتذل حياة السكان أكثر.ان التقسيم المفروض، الأحادي الجانب، والمزدحم بالجدران والأسوار والعوائق، التي ستمنع الانتقال الحر بين جزئي المدينة، قد يثير اذا معارضة واسعة. أما التقسيم المتفق عليه، الذي يحافظ علي التنقل الحر للبضائع والناس بين جزئي المدينة، في حين تعمل علي التوازي أنظمة تنسيق مهمتها الحفاظ علي التواصل في المجالات البلدية والمدينية بين المناطق التي فُصل بعضها عن بعض، قد يثير معارضة أقل. إن شرك خطط التقسيم المجدد، في هذه المرحلة علي الأقل، هو أن الاتفاق يبدو مهمة غير ممكنة في هذه اللحظة، في حين أن التقسيم أحادي الجانب، له مساوئ كثيرة، حتي في نظر من يؤيد التقسيم تأييدا مبدئيا.داف شرغايمراسل شؤون القدس والاستيطان(هآرتس) 7/3/2006