الحكومة الفلسطينية تتراجع عن السماح لأفراد الأمن بالاقتراع داخل ثكناتهم العسكرية
الحكومة الفلسطينية تتراجع عن السماح لأفراد الأمن بالاقتراع داخل ثكناتهم العسكرية غزة ـ يو بي آي: تراجعت الحكومة الفلسطينية امس الأحد عن اقتراح لها بالسماح لأفراد قوات الأمن بالاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة داخل مواقعهم وثكناتهم العسكرية.وأوضح أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوعي اليوم أن الحكومة الفلسطينية ردت هذه المسألة للجنة الانتخابات المركزية للبت فيها، باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للإشراف علي الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال قريع نحن نعيد هذا النظام إلي لجنة الانتخابات المركزية لتحكم، لأنها تمتلك الصلاحيات الكاملة وهي التي تقرر نظام عملها وتضع اللوائح فهي التي تتحمل المسؤولية.. وبالتالي ليس لدينا أي اعتراض . إلا أن قريع استدرك قائلا أن قوات الأمن والجيوش في كل أنحاء العالم تنتخب في مواقعها في ظل كل أشكال الرقابة والشفافية المطلوبة .وكانت هذه الخطوة من قبل الحكومة الفلسطينية قد أثارت انتقادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاركة في الانتخابات واعتبرتها مسا مباشرا وتدخلا سافرا في عمل لجنة الانتخابات المركزية .وأبدي قريع مخاوفه من أن يشهد يوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري مشكلات أمنية، واصفا ذلك بأنه سيشكل فضيحة دولية كبري ، معربا عن أمله في أن تتمكن قوات الأمن الفلسطينية من حفظ القانون والنظام سواء في الحملة الانتخابية أو يوم الانتخابات .ودعا قوي الأمن والفلسطينيين إلي التكاتف من أجل أن تكون هذه الانتخابات سليمة وصحيحة ، مضيفا ان هذا قرار تتحمله في النهاية الأجهزة الأمنية وقوات الأمن والقيادة الفلسطينية .وحول مشاركة سكان مدينة القدس في الانتخابات أوضح قريع أن الجانب الفلسطيني لم يتسلم حتي اللحظة أي رد إسرائيلي إيجابي بخصوص مشاركة المقدسيين وقال إن مدينة القدس هي جزء من هذا الوطن الفلسطيني والانتخابات يجب أن تجري فيها بشكل مماثل للمدن الأخري .