رام الله- “القدس العربي”:

كشف تقرير رسمي فلسطيني أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أُغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني، في تقريره الذي يغطي الفترة بين 12-16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وأوضح أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المرصد إلى أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وبين أن هناك تراجعا في الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.

وبحسب بيانات المرصد فإن ما يقارب 29% من المنشآت تراجع فيها إجمالي عدد العاملين، وأشارت 52% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل، و35% من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية، وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

وأثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا في القطاع التجاري، وأشارت 90% من المنشـــــــآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52%.

ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها: مواد البناء، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، ومواد التنظيف، واللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.

وأشار التقرير إلى أن 92% من المنشآت الصناعية تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%، ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية: قطاعات الحجر والرخام والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، وصناعة الحلويات، ومنتجات الحديد والألمنيوم، والصناعات الورقية.

وتناول التقرير معاناة المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية حيث أشارت 96% من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأفادت 78% من المنشآت بأنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77% من المنشآت بأن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد أسباب تراجع أدائها الحالي، و74% من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الـ48 من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسة التي أثرت بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي.

ونتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، اضطرت بعض المنشآت إلى الإغلاق لفترات طويلة، إذ أشارت 25% من المنشآت إلى أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال الفترة الماضية، وعلى صعيد آخر، تعرضت 8% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال، أو جراء هجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

يذكر أن جانبا من معاناة القطاع التجاري والصناعي في الضفة الغربية يرتبط بعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين الحكوميين بعد أكثر من 20 يوما من انتهاء الشهر الماضي.