الجزائر- “القدس العربي”: فنّدت وكالة الأنباء الجزائرية التصريحات الفرنسية بخصوص المساعدات المزعومة للتنمية الجزائرية، موضحةً أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية، وتأتي في سياق حملة تضليلية متكررة تهدف إلى تشويه سمعة الجزائر، والإيحاء بوجود تبعية اقتصادية تجاه فرنسا.
وقالت الوكالة، التي تعبّر عن التوجه الرسمي، إن التصريحات المتداولة حول المساعدات الفرنسية للتنمية الجزائرية ليست سوى ادعاءات وهمية، مؤكدة أن هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق في الاقتصاد الجزائري.
وأضافت أن هذه المزاعم تشكل محاولة للضغط على الجزائر، خاصة من جانب اليمين المتطرف الفرنسي الذي يسعى إلى فرض عقوبات تصب في مصلحة فرنسا، وليس لصالح التنمية في الجزائر.
وأوضحت الوكالة أن الواقع الاقتصادي بين البلدين تلخصه الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، التي بلغت 3.2 مليار دولار في 2023، والاستثمارات الفرنسية التي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو رقم ضئيل، بحسبها، مقارنةً باستثمارات دول أخرى كتركيا والولايات المتحدة وقطر.
أما في ما يخص ما يُطلق عليه مساعدات التنمية، فقد أوضحت الوكالة أن إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 تشير إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المساعدات لا تتجاوز 130 مليون يورو. وأكدت أن 80% من هذه الأموال يتم صرفها داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل طلبة جزائريين وفقاً لأولوياتها الاقتصادية. أما النسبة المتبقية، فهي تُوجه لدعم أنشطة تخدم المصالح الفرنسية في الجزائر، مثل الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين.
وبذلك، أشارت الوكالة إلى أن “المساعدات المزعومة” ليست سوى عملية تدوير للأموال داخل فرنسا ولصالحها، حيث لا تشارك الجزائر في تحديد الأولويات أو توجيه هذه الأموال. وبالتالي، لا يمكن اعتبارها مساعدات حقيقية أو مؤثرة على التنمية الاقتصادية في الجزائر. وشددت على أن الجزائر تبني نهضتها اعتماداً على إمكانياتها الذاتية، بعيداً عن أي شكل من أشكال التبعية أو الوصاية الاقتصادية. وختمت المقال بتعليق ساخر يقول: “في حال وجود هذه المساعدات فعلياً، فإن الجزائر مستعدة للتخلي عنها وبصدر رحب”.
وعاد موضوع المساعدات الفرنسية للتنمية ليتم تداوله بقوة في إطار الرد الفرنسي على ما اعتُبر إهانة في حق بلادهم من قبل الجزائر، التي رفضت استقبال أحد المؤثّرين المرحّلين من الأراضي الفرنسية، مؤخراً.
وقبل أشهر، أثارت النائبة الأوروبية اليمينية المتطرفة سارة كنافو جدلاً كبيراً بترديدها أرقاماً مزيفة عن حجم هذه المساعدات، ما دفع السلطات الجزائرية لتقديم شكوى أمام القضاء بباريس ضدها بتهمة التضليل.
وكانت سارة كنافو، وهي من حزب “استرداد” اليميني المتطرف الذي يقوده رفيقها إيريك زمور، قد زعمت أن الدعم المالي الذي تقدمه فرنسا للجزائر يعادل 800 مليون يورو سنوياً، داعية لتوقيف هذه المساعدات في سياق طرحها لمقترحات من أجل تقليل النفقات العامة، في ظل المديونية الضخمة التي تعاني منها فرنسا.
ورداً على ذلك، نشرت مواقع رسمية فرنسية تحقيقاً كشفت فيه أن مبلغ 800 مليون يورو يمثل إجمالي المبالغ التي تم منحها بين عامي 2017 و2022. واستناداً لإحصائيات رسمية، بلغت قيمة المساعدات عام 2022 ما يعادل 131.79 مليون يورو. وفي عام 2021 كان المبلغ 112.23 مليون يورو، وفي 2020 وصلت قيمة المبلغ إلى 111.63 مليون يورو.
وعند تفحص كل الأرقام، يظهر أن الجزائر ليست من بين الدول الأكثر حصولاً على المساعدات الفرنسية ضمن برنامج المساعدات العامة للتنمية. ففي الفترة بين 2018 و2022، كان المغرب، يليه ساحل العاج وكولومبيا والكاميرون، في مقدمة الدول المستفيدة. أما بالنسبة للصين، فتشير أحدث البيانات المتاحة عام 2020 إلى أن فرنسا قدمت 171.72 مليون يورو كمساعدات. وفي 2019، بلغ هذا الرقم 160.77 مليون يورو.
وتهدف هذه المساعدات، وفق تعريفها، إلى “تشجيع التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة في الدول النامية” والعمل على تحسين مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الجوانب التنموية.
