التلفزيون يتقدم والصحف تحتجب خلال العيد وبحث تأسيس مفوضية بدل وزارة الاعلام.. ودعوات لتخفيف وطأة الاصلاح الاقتصادي
الأردن: الصحافة تنتقد بريطانيا لإغلاق سفارتها في عمان.. أفكار لإعادة هيكلة الإعلام وإلغاء المجلس الأعليالتلفزيون يتقدم والصحف تحتجب خلال العيد وبحث تأسيس مفوضية بدل وزارة الاعلام.. ودعوات لتخفيف وطأة الاصلاح الاقتصاديعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين:إهتمت الصحف الأردنية رغم إحتجابها خلال العيد والأجواء الباردة التي تجتاح البلاد بإظهار سخطها وغضبها علي قرارات بعض الدول الغربية القاضية بإغلاق سفاراتها في الأردن خشية التعرض لإعتداءات إرهابية. ونشرت بعض الصحف اليومية وعلي رأسها الرأي تغطية موسعة لتصريحات الناطق الرسمي ناصر جودة التي تنتقد بنعومة قرار بريطانيا وإستراليا وكندا إغلاق سفاراتها بعد تلقيها تهديدات عبر شبكة الإنترنت بالتعرض لهجوم. ونقلت الرأي عن الناطق الرسمي قوله بعدم وجود اي مبرر لإغلاق السفارات، مؤكدا ان الحكومة عززت إجراءات الأمن حول جميع المقرات الدبلوماسية ولديها الإستعدادات الكافية لمواجهة اي مستجدات وطواريء مشيرا لإن السلطات تتعامل بجدية ايضا مع التهديدات الإلكترونية وتخضعها للتحليل والمراقبة والمتابعة. وفي غضون ذلك ثار الجدل مجددا داخل الأسرة الإعلامية في الأردن علي خلفية إشارة حكومة معروف البخيت لوجود خطط كثر الحديث عنها لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية. وترجح أوساط إعلامية حصول تغييرات كبيرة في القيادات العليا لمؤسسات الإعلام في فترة ما بعد عطلة عيد الأضحي حيث من المتوقع ان تجري تبديلات وتغييرات في المواقع الأولي قد تشمل بعض المؤسسات الصحافية الكبري ووسائل الإعلام الجماهيرية. وتحدث الكاتب الصحافي جميل النمري عن معلومات حول نوايا الحكومة إلغاء المجلس الأعلي للإعلام وهو مؤسسة إستحدثت منذ ثلاثة اعوام بدلا من وزارة الإعلام متسائلا ـ اي النمري ـ حول صدقية ما يتردد حول إنشاء مفوضية للإعلام بدلا من المجلس مصرا علي التسريبات حول إعادة هيكلة الإعلام عبارة عن رغبات لأشخاص وليس توجهات للمؤسسة الحكومية. وبرأي النمري فإن منطق الديمقراطية والحداثة يقول ان وسائل الاعلام العامة يجب ان لا تكون اداة بيد الحكومة فهي للمجتمع كله اعلام وطن وليس حكومات حسب التعبير الرائج وانسجاما مع هذا المفهوم تقرر الغاء وزارة الاعلام وتعيين مجلس ادارة مستقل لكل مؤسسة اعلامية مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وكالة الانباء الاردنية بترا وايضا مجلس ادارة مستقل لـ هيئة المرئي والمسموع التي تشرف علي اعطاء التراخيص للبث الاذاعي والتلفزيوني وقد تم انشاء المركز الاردني للاعلام ليكون الأداة الاعلامية الخاصة بالحكومة وادارة علاقتها مع وسائل الاعلام الداخلية والخارجية. والي جانب ذلك او قبل ذلك تم انشاء المجلس الاعلي للاعلام وهو مجلس مستقل يعين بارادة ملكية ولا يملك اية سلطة تنفيذية لكنه يقترح التشريعات ويعمل دراسات وورشات عمل ويراقب الأداء الاعلامي ويقوم بالتحكيم اذا عرضت عليه قضايا ويصدر تقريرا سنويا عن حال الحريات الاعلامية وتقارير اخري عن حال المهنة ويشرف علي مركز للتدريب التلفزيوني والاذاعي والصحافي وطبيعة المجلس هذه كانت موضع جدل وبدت احيانا غير مفهومة من الخارج. المهم ـ يضيف النمري ـ هكذا جرت اعادة هيكلة الاعلام الاردني فما هي اعادة الهيكلة الان؟! نريد ان نسمع كلاما واضحا، ماهي المشكلة ؟ وما هو الحل؟…. انطباعي انه من حين لاخر وكلما ظهرت مشاكل او انتقادات للاذاعة او التلفزيون يستعيد البعض فكرة المرجعية التي تربط وتضبط وتقود وتوجه ويبدأ الحديث عن اعادة هيكلة واذ يصعب الان العودة الي وزارة الاعلام يظهر اقتراح مفوضية للاعلام لكن لم نفترض ان من يقف علي رأس المفوضية سيكون جهبذا اكثر من الذين يقفون علي رأس كل مؤسسة؟! نحن لا نحتاج الي اعادة ربط مرجعية مشتركة ومؤسسية من خلال الاقتراح البسيط التالي: يكون مديرو او رؤساء مجالس ادارة بترا والتلفزيون وهيئة المرئي والمسموع اضافة لنقيب الصحافيين الموجود حاليا اعضاء في المجلس الاعلي للاعلام ولا يكون للمجلس عليهم اية سلطة ادارية لكنه اطارملائم للحوار والتفاهم وطرح القضايا وهو بهذا الشكل يكون مرجعية معنوية مشتركة تضمن التزام المؤسسات العامة وتحمي استقلالها في الوقت نفسه. وفي الوسط الإعلامي والصحافي الأردني لم يعد سرا ان دعوات إعادة الهيكلة القديمة المتجددة لها علاقة بالحوارات الإعلامية الساخنة المنتشرة في المنطقة والعالم خصوصا تجربة الفضائيات، فقد شهدت عمان في الأسبوعين ما قبل عطلة العيد عقد عدة ورش عمل بعنوان الإستحقاق الإعلامي والتحديات التي تبرزها الفضائيات وتم التركيز دائما علي دور الفضائيات الحصري في نقل ما جري في مصر خلال الإنتخابات وفي التسبب بما يجري وجري في لبنان بعد مقتل رفيق الحريري.جرأة التلفزيون ويبدو ان دعوات هيكلة الإعلام وإحياء دور وزارة الإعلام كأب للعملية الصحافية في البلاد مرده النجاحات التي تحققت علي صعيد المجلس الأعلي للإعلام وعلي صعيد مؤسسة التلفزيون التي تغيرت بصورة دراماتيكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد زادت مستويات النقد للسلطة علي شاشة التلفزيون وتعددت البرامج التي تلاحق المسؤولين والوزراء وإرتفع سقف التحاور وظهر المزيد من المعارضين والمشاكسين علي الشاشة وتبدلت أولويات النشرة الإخبارية لصالح الإنحياز المهني. وهذه التغييرات الإيجابية في التلفزيون لها خصوم وأعداء بطبيعة الحال وهؤلاء يعبرون عن خصومتهم عبر مقالات وأخبار وتعليقات تنشرها بعض الأسبوعيات أحيانا او يتبناها بعض النواب أحيانا أخري. ومع إحتجاب الصحف خلال ايام العيد الثلاثة كان التلفزيون الأردني يركز علي مستجدات المنطقة الإقليمية وسط غياب واضح للحدث وللخبر المحلي، ومن هنا ركزت نشرات الأخبار بكثافة علي الحادث الذي وقع خلال موسم الحج في الأراضي السعودية ونقلت عشرات المرات تأكيدات من وزير الأوقاف عبد الفتاح صلاح حول سلامة الحجاج الأردنيين. وعبر الإعلام ومنه ايضا تناول الكاتب باسم الطويسي في صحيفة الغد تجاهل الإصلاحات الإقتصادية للتكلفة الإجتماعية الناتجة عنها وقال ان فريقا الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي في الاردن لم يتوقفا عن ادارة ملفاتهما بوسائل العلاقات العامة والاعلام من دون الاقتراب من حقيقة حجم ضغوطات الحاجات الاقتصادية وتراكمها والتي باتت تنال سواد المجتمع وتشكل حالة عدم اهتمام عام بكل ما يقال حول الاصلاح والتنمية المدنية والسـياسية وقصـة الحـريات وغـيرها. لا يعني ضغط ازمات الفقر والبطالة وازمة الطاقة والوقود وتوحش ضريبة الدخل وغيرها من الضغوط الاقتصادية العودة الي الحوار القديم حول جدل اولوية التنمية الاقتصادية ام التنمية السياسية بل المقصود الانتباه الي اننا لم نستطع الي اليوم ان نخلق تصورا وطنيا واضحا يجعل الحاجات الاقتصادية للناس في صلب التنمية السياسية لان هذا الربط هو اساس الحريات والحقوق وهو ليس ترفا سياسيا او فضلة رفاه اقتصادي واجتماعي او عبثا فكريا وفي مقدمة ذلك السؤال عن كيفية عمل التنمية السياسية الحقيقية مراكزعصبية حساسة في جسد الحكومة تتلمس حاجات الناس واولوياتهم. وأضاف الطويسي تعد الحاجات الاقتصادية والحريات السياسية ثنائية متوالية في الجدل حول الأولويات وبالتحديد في بلدان العالم النامي، فهناك سؤال مطروح بقوة وهو لماذا تدخل المجتمعات النامية نفسها بالمطالبة بالحريات السياسية وبالديمقراطية وحرية وسائل الاعلام وهي ترزح تحت طائلة حاجات اقتصادية صعبة واصحاب هذا الاتجاه يذهبون الي ضرورة التركيز علي الحقوق لبلدان العالم النامي بدلا من التركيز علي الحقوق السياسية وهذا التصور قدمته بعض وفود دول العالم النامي المشاركة في مؤتمر فيينا 1993 حول حقوق الانسان في العالم، ودافعوا عن هذا المنطق وجاءت مبررات هذا الدفاع في القول بان مثل هذه الحريات تكبح النمو الاقتصادي فيما تدخل البلدان بحالة من الفوضي وهي بحاجة الي الاستقرار من اجل التنمية الاقتصادية.اغلاق السفارة البريطانية وفي صحيفة العرب اليوم دافع الكاتب فهد الخيطان عن غضب الحكومة الأردنية جراء قرارات إغلاق السفارات الغربية وقال:من الطبيعي ان تغضب الحكومة الاردنية من قرار بريطانيا اغلاق سفارتها في عمان حتي اشعار اخر لاكثر من سبب، فالقرار سيؤثر علي صورة الاردن الامنية في الخارج ويعطي الانطباع للاخرين بأنه بلد مضطرب وغير امن وبريطانيا ثانيا دولة كبري وعندما تتخذ قرارا من هذا النوع فان دولا اخري ربما تحذو حذوها، وقد طلبت سفارات اخري من رعاياها فعليا عدم التوجه للاردن الا للحالات الضرورية واعلنت سفارات اخري عن اغلاق مكاتبها ايضا كندا واستراليا . وثالثا وهو الاهم الاردن حليف قوي لبريطانيا والقرار من وجهة النظر الاردنية لا يليق بالعلاقات التقليدية والعريقة بين البلدين فما كان مأمولا علي المستوي الرسمي من بريطانيا هو الوقوف الي جانب الاردن ومساعدته لتجاوز اثار احداث 9 /11 الارهابية وليس اغلاق السفارة لمجرد ورود تهديد بعمل ارهابي محتمل تتلقي السفارات في كل العالم مثله يوميا.وقال الخيطان: بريطانيا اكثر من غيرها تعرف امكانيات الامن الاردني الذي احبط اكثر من محاولة في السابق استهدفت السفارة البريطانية ذاتها والمفارقة ان القرار صدر بالتزامن مع زيارة لمساعد وزير الداخلية البريطاني للاردن بهدف تعزيزالتنسيق الامني بين البلدين. المسألة ببساطة هي ان الدول المهووسة بخطر الارهاب مثل بريطانيا لم تعد تميز بين الوضع الامني للدول، فهي تتعامل مع العالم كله باعتباره ساحة حرب تتساوي فيه مستويات الخطر بغض النظر ان كانت تلك الدولة هي الاردن او الصومال. وختم الكاتب: لكن حالة الهوس الامني في اوساط الدبلوماسيين الاجانب تتطلب اليقظة السياسية وليس الامنية فقط، فما يجري الان من اصطفافات في المنطقة ومتغيرات لا يمكن تجاهل تداعياته علي المشهد الاردني وعلاقاته الدولية التي باتت بحاجة لمراجعة، فالتماهي الكامل مع الموقف الغربي دون ترك مسافة للخروج من المسارالمرسوم امريكيا اغرانا كثيرا لدرجة اننا لم نعد نحتمل وطنيا قرار اغلاق سفارة غربية ولو مؤقتا.