البنك الدولي يدعو لبنان لتجاوز الانقسامات السياسية وتسريع الاصلاح الاقتصادي

حجم الخط
0

البنك الدولي يدعو لبنان لتجاوز الانقسامات السياسية وتسريع الاصلاح الاقتصادي

البنك الدولي يدعو لبنان لتجاوز الانقسامات السياسية وتسريع الاصلاح الاقتصاديبيروت ـ من لين نويهض: قال عمر رزاز، مدير البنك الدولي في لبنان، امس الخميس ان لبنان يجب أن يسرع بتجاوز الانقسامات السياسية وتنفيذ اصلاحات اقتصادية اذا كان له أن يحقق أقصي استـــفادة من تنامي الدعم الدولي له. وقال رزاز لرويترز في مقابلة ان الوقت ليس في جانب لبنان لانه مع الانتظار تتراكم الديون ولا يتحسن النمو ولا تحل المشكلات الهيكلية ولا تتوفر وظائف ويواصل اللبنانيون الهجرة، مشيرا الي أنه كلما طال الانتظار كلما ازداد الموقف سوءا. وتابع أن هناك دعما دوليا هائلا للبنان لكن لا يوجد وقت يمكن تضييعه. وقالت الولايات المتحدة والقوي الاوروبية ومنظمات دولية مثل البنك الدولي انها متحمسة لمساعدة لبنان علي التعافي من شهور من الاضطراب أثارها اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في شباط (فبراير). ووافق البنك الدولي الشهر الماضي علي برنامج لاقراض لبنان من 100 مليون الي 700 مليون دولار بين عامي 2006 و2009 لمساعدة البلد علي مواجهة التحديات الاقتصادية في الوقت الذي ينتقل فيه من ثلاثة عقود من الهيمنة السورية. ويخطط لبنان لاستضافة مؤتمر للمساعدات الدولية في وقت مبكر من هذا العام يستهدف تخفيف الدين العام البالغ نحو 37 مليار دولار والذي يستهلك ايرادات الحكومة ويعرقل النمو. لكن أموال البنك الدولي معلقة علي قدرة لبنان علي تنفيذ اصلاحات مالية وهيكلية في الوقت الذي أجل فيه لبنان بالفعل اجتماع المساعدة الدولية من كانون الاول (ديسمبر) متذرعا بحاجته لمزيد من الوقت لاعداد برنامج اصلاح. وفي ظل الازمة التي تواجهها الحكومة بعد أن بدأ خمسة وزارء مقاطعة اجتماعاتها الشهر الماضي تراجع موقع القمة علي جدول الاعمال.وقال رزاز انه ليس قلقا من عدم الحديث عن المؤتمر لكن ما يقلقه هو عدم الحديث عن الاصلاح والاقتصاد والوظائف. وتابع أن الامر الاكثر أهمية من وجهة نظره هو أن تنضج حزمة الاصلاحات وأن تحظي بالموافقة داخل الحكومة ثم داخل البرلمان ثم داخل المجتمع المدني عامة. وتأمل الحكومة في أن تقدم للمقرضين برنامج اصلاح ينهي عجز الموازنة خلال خمسة أعوام وينقل ملكية شركات الدولة الي القطاع الخاص ويساهم في خفض تكاليف خدمة الدين التي تبلغ أكثر من 081 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. لكن هذا يتطلب تأمين اجماع سياسي بشأن خفض وظائف القطاع العام ودعم الاسعار، وهي قضايا حساسة في أي بلد لكن بصورة أكبر في ظل النظام السياسي الطائفي للبنان. وقال رزاز ان اعداد مسودة بالاصلاحات المقترحة ليس هو الجزء الصعب لكن التحدي هو جعلها ذات مصداقية والحصول علي موافقة المجموعات المختلفة. وتابع أن اختبار نجاحها ليس عقد المؤتمر بل التطبيق الفعلي لحزمة الاصلاح. وأضاف أن مؤتمر باريس 2 أوضح سهولة تقديم مبالغ كبيرة لكن بعد عامين أو ثلاثة أعوام ستختفي أثارها وستعود الدولة من حيث بدأت لكن بديون أكبر. وسيكون مؤتمر بيروت للمساعدة، أيا كان موعد انعقاده، الثالث من نوعه بالنسبة للبنان الذي تراكمت ديونه بعد الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990.وتجنبت البلاد أزمة مالية في عام 2002 عندما حصلت علي قروض ميسرة بأربعة مليارات دولار في القمة التي أطلق عليها باريس 2 لكي تحل محل ديون أكثر تكلفة. لكن الاصلاحات التي وعد بها لبنان في ذلك المؤتمر لم تتحقق قط بسبب التشاحن السياسي. وتبخرت الآمال التي كانت معقودة بانتهاء تلك الخلافات بانسحاب سورية. ويتوقع رزاز أن يرتفع النمو الي مابين اثنين وثلاثة بالمئة لكنه أضاف أن اصلاحات كبيرة يمكنها وحدها أن تضع الاقتصاد في مسار تصاعدي علي المدي الطويل حتي في ظل مساعدات تخفيف الديون. وقال ان أولئك الذين يعتقدون أن حجم المساعدات سيكون كبيرا بما يكفي لمحو ديون لبنان، وبالتالي لن تـــكون هــناك حاجة لتنفيذ اصلاحات جادة من المرجح أن يحبطوا للاسف. وأضاف أن أي تحول في أي مكان في العالم سيتطلب القيام بمقايضات بين ألم قصير الاجل ومكسب طويل الاجل. 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية