البرلمان الجزائري يصادق علي قانون محاربة الفساد ويرفض مادة تلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم
البرلمان الجزائري يصادق علي قانون محاربة الفساد ويرفض مادة تلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهمالجزائر ـ القدس العربي ـ من مولود مرشدي: رفض عدد كبير من البرلمانيين الجزائريين امس الاربعاء اخضاعهم لشرط الاعلان عن ممتلكاتهم عند توليهم مهامهم النيابية وعند مغادرتهم لها.جاء هذا الموقف المفاجئ من ممثلي الشعب الجزائري بالبرلمان لدي مناقشتهم مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عرضه وزير العدل الطيب بلعيز.ورفض النواب المادة السابعة من هذا القانون التي نصت علي ان المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم وان اي تأخير او تزوير في المعلومات يعرض صاحبه لانهاء عهدته الانتخابية واحالته علي العدالة للاقتصاص منه. وصمم النواب علي الرفض رغم ان المادة الرابعة من مشروع القانون نصت صراحة علي ان اعوان الدولة المنتخبين والمعينين، من ابسطهم الي رئيس الدولة، مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم.وصادق النواب الحاضرون علي القانون بدون المادة المذكورة.واثار الغاء هذه المادة سخط وزير العدل، فقال في الجلسة البرلمانية انا اول من يحترم قرارات هذه الهيئة الموقرة (البرلمان) الا انه يجب ان يدرك الجميع ان المادة السابعة مرتبطة بالمادة الرابعة .غير ان هذا التدخل لم يثر شيئا في النواب فصوتوا ضد المادة، باستثناء نواب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة احمد اويحيي الذين صوتوا لصالح المادة محل الخلاف. للاشارة ان القوانين المعمول بها تلزم كل مرشح لشغل منصب الرئاسة الجزائرية بتقديم جرد لكل ممتلكاته المنقولة والنقدية والعقارية كشرط قبل توليه منصبه والتصريح بها ايضا بعد انتهاء عهدته.وبدأ الحديث امس في اروقة البرلمان الجزائري عن امكانية اقدام مجلس الامة (الغرفة الثانية) علي تجميد القانون لان حزب رئيس الحكومة يحوز علي الاغلبية المطلقة فيه.ووجد الجزائريون في كشف العديد من المرشحين عن ممتلكاتهم وسيلة للتسلية والتنكيت وبتعليق شهير مساكين ما عندوهمش . وكثيرا ما كانت هذه الممتلكات لا تتعدي مسكنا من اربع غرف وسيارة قديمة وقطعة ارض جرداء، ايحاء الي ان صاحبها لم يستطع البناء فوقها. ولم يعد الجزائريون يثقون في مثل هذه القوانين بدليل ان قانونا مماثلا صودق عليه في عهد الرئيس السابق اليمين زروال ولكنه بقي حبرا علي ورق.بل ان الرشوة والمحاباة وعقلية البزنسة ما انفكت تستفحل في المجتمع والادارات من ابسط مسؤول الي اعلاه وبين المواطنين انفسهم.. ظاهرة جعلت منظمة شفافية دولية تدرج الجزائر في اعلي قائمة الدول التي تنتشر فيها الرشوة او ما اصبح يسميه عامتهم بالتشيبة او القهوة.ولا يفوت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مناسبة الا اثار فيها خطورة استفحال الرشوة ومخاطرها علي تجانس المجتمع. كانت اخر مرة خلال افتتاح السنة القضائية عندما حث القضاة علي مزيد من الصرامة في التعامل مع الرشوة التي تستفحل.وذكرت صحيفة اليوم امس ان السلطات الجزائرية تسعي الي استعادة 40 مليار دولار تم تهريبها الي الخارج خلال السنوات الاخيرة. وقالت الصحيفة ان هذه الاموال حوّلها مسؤولون سابقون في الدولة الجزائرية.واذا صدقت هذه الاخبار فان الامر سيكون بمثابة قنبلة اخري قد تعيشها الجزائر تماما بحجم تلك التي فجرها رئيس الحكومة الاسبق عبد الحميد الابراهيمي في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد عندما كشف في محاضرة امام طلبة جامعة الجزائر العاصمة نهاية الثمانينات عن اختلاس 26 مليار دولار في الصفقات والتجارة مع الخارج بينما كانت الجزائر تعاني من ازمة اقتصادية حادة جعلتها علي وشك الافلاس.وعاشت الجزائر خلال الاشهر الاخيرة علي وقع فضائح مالية متتالية تورط فيها مسؤولون في بنوك عمومية وحاصة ويُعتقد انها اسفرت عن تهريب اكثر من ملياري دولار الي الخارج.وهي المبالغ التي تم تحويلها تباعا وعلي مدي سنوات دون ان يتم التفطن اليها.