البرلمان الافغاني يريد استجواب الوكالات التي يمولها المانحون الاجانب بخصوص الانفاق

حجم الخط
0

البرلمان الافغاني يريد استجواب الوكالات التي يمولها المانحون الاجانب بخصوص الانفاق

البرلمان الافغاني يريد استجواب الوكالات التي يمولها المانحون الاجانب بخصوص الانفاقكابول ـ من سيد صلاح الدين: قال نواب في البرلمان الافغاني امس الثلاثاء ان البرلمان يريد ان يوجه اسئلة الي وكالات المساعدات يشأن انفاقها وسط شكاوي متزايدة من الافغان من عدم تغير الاوضاع رغم انفاق مليارات الدولارات. وقال خالد بشتون عضو البرلمان الافغاني ان البرلمان الذي اختير اعضاؤه من خلال انتخابات مولتها الامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) صوت امس الاول باغلبية ساحقة علي مساءلة المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن سبل انفاقها للاموال. ويشكو كثير من الافغان من انهم لم يلحظوا رغم المساعدات سوي تغير طفيف في حياتهم كما لم يشهدوا تقدما يذكر في اعادة اعمار بلدهم الذي خربته الحرب بينما تسعي الحكومة لفرض سيطرة أكبر علي المساعدات. وتشير بيانات الامم المتحدة ووزارة المالية الي ان 4،8 مليار دولار من أموال المساعدات انفقت في افغانستان خلال الفترة ما بين سقوط حركة طالبان اواخر عام 2001 وحتي نهاية عام 2004.وقال مسؤول بوزارة المالية انه من بين تلك الاموال أنفقت الحكومة 1.6 مليار دولار فيما انفق الباقي علي يد منظمات غير حكومية والامم المتحدة ومن جانب الحكومات المانحة مباشرة. وقال رمضان باشاردوست وهو نائب يحظي بشعبية استقال العام الماضي من حكومة الرئيس حامد كرزاي في اعقاب جدل حول فساد مزعوم داخل منظمات غير حكومية ان البرلمان له الحق في مساءلة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاجنبية. وكان باشاردوست دعا من قبل الي اغلاق قرابة 2000 من بين 2300 منظمة غير حكومية في افغانستان وقال انها تنتهك القانون ولا تعمل لصالح شعب أفغانستان. وقالت انجا ديبير مديرة هيئة التنسيق بين وكالات الاغاثة الافغانية التي تنضوي تحتها المنظمات غير الحكومية انها قدمت تقريرا حول الانشطة عن الشهور الستة الماضية الي وزارة الاقتصاد التي كان يديرها باشاردوست في وقت من الاوقات. واضافت اذا كان هذا التقرير غير كاف.. فالمنظمات غير الحكومية مستعدة عندئذ للرد علي اسئلة البرلمان. ليس لدينا ما نخفيه .وقال ادريان ادواردز المتحدث باسم الامم المتحدة ان اموال المساعدات التي انفقت تشمل 1.8 مليون دولار انفقتها الامم المتحدة علي دفع رواتب موظفي الحكومة الي جانب عمليتين انتخابيتين ومؤتمر دستوري. 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية