البرلمان الأردني يقر الإتفاقية الجنائية مع الأمريكيين والحكومة تمرر قانوناً يراقب تبرعات الجمعيات الخيرية
اتهام البخيت بالإساءة للمجلس وحديث عن فساد في المعونات الأمريكية:البرلمان الأردني يقر الإتفاقية الجنائية مع الأمريكيين والحكومة تمرر قانوناً يراقب تبرعات الجمعيات الخيريةعمان ـ القدس العربي : شهد البرلمان الأردني أمس الأحد جلسة صاخبة تخللها سجالات وإتهامات وخطابات لافتة وقوية علي خلفية النقاش حول إقرار قانون روما المتضمن الإتفاقية الجنائية مع الولايات المتحدة والتي تمنع تسليم عسكريين أمريكيين لأي دولة ثالثة من قبل الجانب الأردني.وإنتهي النقاش بتمرير الإتفاقية والموافقة عليها بأغلبية أصوات الحاضرين من النواب فيما عارضها 17 نائبا من التيار الإسلامي وثلاثة نواب مستقلين بينهم المعارض البارز عبد الرحيم ملحس.وخلال الأسبوع الماضي فقط واجهت الحكومة مشكلتان علي صعيد التشريع فقد إستخدمت بعض الكتل البرلمانية تكتيك (تهريب النصاب) للتهرب من مواجهة تشريعية مهمة تتعلق بإقرار قانون الإتفاقية الجنائية مع الولايات المتحدة وهي إتفاقية تمنع الحكومة الأردنية من تسليم اي أمريكيين مطلوبين لأسباب جنائية من موظفيها الرسميين والعسكريين لأي دولة ثالثة. وتربط لجنة المساعدات في الكونغرس الأمريكي المساعدات المالية الجديدة والسنوية للجانب الأردني بإقرار هذه الإتفاقية فيما تنتهي فترة سماح وإمهال في شهر شباط المقبل مما يعني ان البرلمان الذي سبق له ان رفض الإتفاقية بحجة أنها تنتقص من السيادة الأردنية ينبغي ان يقرر الإتفاقية ويصادق عليها قبل الشهر المقبل. ورفض مجلس النواب قبل اسابيع تمرير الإتفاقية فيما أقرها مجلس الأعيان قبل ان تعود للنواب ويحولونها للجنة القانونية التي أقرت الإتفاقية بدورها بجميع الأعضاء فيما خالفها عضوان فقط من التيار الإسلامي هما زهير ابو الراغب ومحمد أبو فارس. وعندما حان وقت الإستحقاق في الأسبوع الماضي للتصويت علي الإتفاقية إستغلت بعض الكتل التي تتهرب من الموقف غياب 17 نائبا في بعثة موسم الحج وقامت ـ اي الكتل ـ بتهريب النصاب مما أفشل التصويت علي الإتفاقية وفجر الخلاف مجددا حول الملف الذي أعيدت دراسته أمس الأحد في جلسة صاخبة رفض الإسلاميون فيها مجددا الإتفاقية. وقبل جلسة أمس الأحد بذلت رئاسة المجلس النيابي جهدا كبيرا لإتمام نصاب الجلسة حتي تتمكن الحكومة من تمرير ثلاثة قوانين مهمة من بينها الإتفافية الجنائية وقانون آخر معني بمراقبة وقمع تمويل الإرهاب وهو قانون منسجم مع مقررات الأمم المتحدة ودافعت عنه الحكومة الأردنية بضراوة أمام النواب ويخضع حسابات التبرعات الخيرية والدينية للرقابة المسبقة. وفشلت المعارضة بشقيها الإسلامي والمستقل امس بمنع المصادقة علي قانون الإتفاقية مع الأمريكيين التي أقرها البرلمان بالتصويت وصوت لصالحها 57 نائبا. وكادت الأجواء تتفجر امس بين الحكومة وبعض النواب علي خلفية نقاشات الإتفاقية الجنائية فقد شهدت الجلسة توترا غير مسبوق كان بطله الأبرز النائب المعارض عبد الرحيم ملحس الذي القي خطبة مثيرة انتقد فيها الحكومة لان السلطة تمكنت اخيرا من ايجاد مخرج قانوني لتمرير الاتفاقيات التي تنتقص من السيادة الاردنية. واعرب ملحس في خطبته التي اثارت استياء رئيس الوزراء معروف البخيت عن اسفه لما يحصل بعد التنازلات الكبيرة التي تمت علي حساب احترام الذات في الاردن منتقدا تبرير الاتفاقية الجنائية مع الامريكيين بذريعة الحفاظ علي المعونة الامريكية المالية التي يذهب بعضها بالفساد كما قال. ولفت ملحس الاضواء عندما انسحب من جلسة البرلمان امس وهو يشير الي ان الجنود الامريكيين يرتكبون جرائم اغتصاب وان التوقيع علي اتفاقيات من هذا النوع يغفر لهم هذه الجرائم البشعة وقال انه يدعو زملاءه النواب للانسحاب من الجلسة حزنا علي موت الارادة الوطنية واحتراما لسيادة الوطن. وبالفعل غادر ملحس الجلسة الي شرفات المجلس وانسحب معه نائبان فقط من الحاضرين هما روحي شحالتوغ ورائد قاقيش فيما صوت الاسلاميون ضد الاتفاقية. واثار كلام النائب ملحس الرئيس البخيت الذي علق داعيا الي اتقاء الله في مصلحة الوطن معتبرا ان الكلام عن الفساد والرشاوي مسألة اخري وانه شعر بالاستعجاب مما سمعه من البعض مشيرا الي الاتفاقية لا تنتقص من سيادة الاردن وسبق ان وقعت عليها العشرات من الدول. وابدي النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي بدوره تحفظا واعتراضا علي تعليق الرئيس البخيت لكنه قال بأنه شعر بالاساءة لهذا المجلس مشيرا الي ان الرئيس ينبغي ان لا يستخدم العبارات التي استخدمها مثل شعوره بالعجب. وقال بان النواب يناقشون اي موضوع بارادتهم ومسؤوليتهم ولا يجوز التحدث معهم بهذا الاسلوب والا لذهبنا جميعا لمسرح العجائب. ورغم الصخب الذي ساد جلسة الامس الا ان الحكومة انجزت ما تريد واقر البرلمان الاتفاقية قبل ان تتضرر بالنتيجة علاقة الحكومة ببعض النواب فيما تواجه مشاريع قوانين اخري من بينها مشروع يعدل قوانين الضريبة ويزيد من اسقفها اعتراضات شديدة من قبل المؤسسات المدنية والنقابية.