البرتغال: مراجعة إجراءات التقشف وفجوة بالميزانية تهدد خطة الانفاق
15 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
لشبونة – د ب أ: خضعت إجراءات التقشف في البرتغال للمراجعة في وقت امس الاثنين من قبل جهات الإقراض الدولية التي هرع خبراؤها إلى البلاد لتقييم تأثير فجوة في الميزانية تهدد برنامج الإنقاذ الدولي لها. تأتي الزيارة الاستثنائية لمفتشي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أعقاب حكم للمحكمة الدستورية في البرتغال، أصدرته في وقت سابق الشهر الجاري، بعدم دستورية بعض إجراءات التقشف التي أعلنها رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلو. ويترك الحكم القضائي الحكومة تواجه نقصا في التمويل قدره 1.3 مليار يورو (1.7 مليار دولار) وهو مبلغ تحتاج إليه لتحقيق عجز الميزانية المستهدف والمتفق عليه مع الدائنين الذين منحوا لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011. كانت زيارة قام بها خبراء الترويكا (المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في آذار/مارس مهدت الطريق أمام الإفراج عن شريحة القروض التالية للبرتغال والتي تبلغ ملياري يورو، لكن الإفراج مشروط بالمراجعة التي ستنتهي في أيار/مايو. كما أن قرارا للاتحاد الأوروبي بمنح البرتغال سبعة أعوام أخرى لسداد قروضها يعتمد على قدرة لشبونة على معالجة فجوة التمويل في ميزانيتها. وقال باسوس كويلو الأسبوع الماضي إن الحكومة ستقتطع حوالي 600 مليون يورو من ميزانيات الوزارات وتقريبا مبلغا مماثلا من برامج الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والشركات الحكومية. ويقول رئيس الوزراء البرتغالي إن إجراء مزيد من الاستقطاعات غير المقبولة شعبيا، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد طلب الحصول على حزمة إنقاذ ثانية.
