البرتغال تجمد الإنفاق الحكومي بعد حكم المحكمة الدستورية

حجم الخط
0

لشبونة-دبأ:أعلنتالبرتغاليومالثلاثاءتجميدإنفاقالوزاراتوغيرهامنالأجهزةالإداريةبعدحكمالمحكمةالدستوريةالاثنينالماضيبإلغاءبعضالإجراءاتالتقشفيةالتيأقرهاالبرلمانلسدعجزالميزانية.
وذكرتصحيفة(دياريوإيكونوميكو)أنالوزراءوالمسئولينلنيوافقواعلىأينفقاتجديدةإلافيبعضالحالاتمثلمخصصاتالأجورأوالطاقةأوالمياهأونفقاتجهازالقضاء.
كانتالمحكمةالدستوريةقدأبطلتيومالجمعةالماضيأربعةإجراءاتللتقشفمنبينهاخفضأجورالعاملينبالقطاعالعامومعاشاتالمتقاعدينوإعاناتالبطالةمايجعلالحكومةتتعرضلفجوةتمويلفيالميزانيةبحوالي3ر1ملياريورو(7ر1ملياردولار)وهومايجعلمنالصعبعلىالحكومةخفضالعجزفيميزانيتهاإلىالمستوياتالمتفقعليهامعالترويكاالممثلةللجهاتالدائنة.
وقالتالحكومةإنمفتشيالترويكا(المفوضيةالأوروبيةوالبنكالمركزيالأوروبيوصندوقالنقد)-سيقومونبزيارةاستثنائيةإلىلشبونةالأسبوعالقادملتقييمالوضع.
وإذاعجزتالبرتغالعنإقناعدائنيهابقدرتهاعلىسدفجوةالميزانية،فستخاطربتأجيلالإفراجعنشريحةقرضالإنقاذالتاليةوالبالغةمليارييورو.
ويمكنأيضاأنتقررمنطقةاليوروتأجيلقراربشأنضرورةمنحالبرتغالمزيدامنالوقتلسدادقروضها.ومنالمتوقعأنيبحثوزراءماليةالمنطقةالأمرخلالاجتماعفيدبلنهذاالأسبوع.
كانرئيسالوزراءبيدروباسوسكويلوقالعقبقرارالمحكمةإنحكومتهستخفضالإنفاقعلىالصحةوالتعليموالضمانالاجتماعيوالشركاتالمملوكةللدولة،مضيفاأنالاستقطاعاتهيالسبيلالوحيدلتجنبطلبحزمةإنقاذثانية.
ولايزاليتعينعلىالحكومةأنتقدمللترويكاتفاصيلحولكيفيةتنفيذهذهالاستقطاعات.
يأتيذلكبينماارتفعتتكاليفإقراضالبرتغالامسالاولفيوقتتسابقفيهالحكومةالزمنمنأجلسدفجوةتمويلبالميزانيةتهدداستقراربرنامجإنقاذالبلاد.
كانتإجراءاتالتقشفالتيتمالاتفاقعليهامعالاتحادالأوروبيوصندوقالنقدالدولياللذينقدماللبرتغالقروضإنقاذبقيمة78ملياريورو(101ملياردولار)فيعام2011،ساهمتفيخفضالعوائدعلىالسنداتالبرتغاليةفيالأشهرالقليلةالماضية.
لكنالعوائدعلىالسنداتلأجلعامينوخمسةأعوامارتفعتبشكلطفيفاليومالثلاثاءبعدماأبطلتالمحكمةالدستوريةبالبلادأربعةإجراءاتلخفضالنفقاتفيميزانيةعام2013.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية