الاهتمام بالأزمة الحكومية يتراجع وبري الي السعودية للقاء الحريري
تصريحات خدام تفجّر سجالات بين لحود ونواب الحريري وجنبلاط: عون تمني لو استفاقت ذاكرة خدام يوم كان مسؤولاً عن الملف اللبنانيالاهتمام بالأزمة الحكومية يتراجع وبري الي السعودية للقاء الحريريبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس: في وقت تراجع الحديث في بيروت عن الأزمة الحكومية بعد تعليق الوزراء الشيعة عضويتهم في الحكومة تقدّمت الاهتمامات السياسية بعد تصريحات نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام التي فجّرت سجالاً سياسياً عنيفاً بين رئاسة الجمهورية وكتلتي المستقبل و اللقاء الديمقراطي النيابيتين، فيما لم يصدر تعليق عن حزب الله و حركة امل الحليفين الابرزين لدمشق واقتصرت الردود علي الوزير السابق وئام وهّاب الذي إتهم خدام بالفساد. أما العماد ميشال عون فتمني ان تستفيق ذاكرة خدام بما خص كل المرحلة التي كان فيها مسؤولاً في سورية عن الملف اللبناني، وان يتذكر كل ما خص عمليات الاغتيالات التي طالت المفتي حسن خالد وناظم القادري ورينيه معوض وبشير الجميل وكمال جنبلاط، وما خصّنا نحن في الفترة التي حصل فيها اتفاق سوري امريكي اسرائيلي قضي بتوفير التغطية للوجود السوري في لبنان وما رافق ذلك من احداث كانت ذروتها في 13 تشرين الشهير . واذا كان التحالف الشيعي ربط عودته الي الحكومة بسماع كلمة رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري من الاتفاق الذي عقده مع ممثلي حزب الله و حركة امل اللذين زارا الرياض وتفاهما معه علي التوافق علي القضايا الكبري قبل عرضها علي مجلس الوزراء، فإن الحريري أعلن امس صحيح انني اتفقت معهم، ولكنني قلت ان عليّ ان استشير حلفائي في الحكومة. واضاف أنا اقدّر هواجس ومخاوف المقاومة ولكن علي المقاومة ان تقدر مخاوف الآخرين، وأنا لن اطعن حلفائي في الظَهر . وستكون الأزمة الحكومية محور بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتوجه الي السعودية لاداء فريضة الحج وبين النائب الحريري. اما علي خط السجالات حول كلام خدام فقد صدر رد عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إعتبر أن خدام تعمّد تحريف الكثير من الوقائع في ما خص مواقف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود حيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في محاولة منه لاقامة رابط بين ما عدّه تحريضاً علي الرئيس الشهيد، وجريمة الاغتيال النكراء التي اودت بحياته، وذلك خدمة لاهداف ارتضي السيد خدام العمل لتحقيقها لاسباب معروفة تؤكدها طبيعة المعلومات والمعطيات التي ضخها في حديثه التلفزيوني الذي جاء ملتبساً في الزمان والمكان . ونفي البيان الرئاسي أن يكون الرئيس لحود وضع عقبات ادت الي اعتذار الرئيس الشهيد عن تشكيل الحكومة الاولي في عهده عام 1998 ، وقال الواقع الذي يعرفه السيد خدام وغيره من المعنيين ان الرئيس الشهيد اعتبر آنذاك ان عدد النواب الذين ايدوه لتشكيل الحكومة يجب ان يكون موازياً لعدد النواب الذين انتخبوا الرئيس لحود لرئاسة الجمهورية. في حين ان العدد الفعلي للنواب الذين سموه لم يكن كذلك . ونفي لحود أي تحريض ضد الرئيس الشهيد لاْن ليس لديه وسائل اعلام ، وتابع لم تكن مستغربة حملة السيد خدام علي الرئيس لحود، واعلانه انه لم يدعم التمديد له، لان الرئيس لحود رفض منذ كان قائدا للجيش مخططاً يقضي بارسال الجيش الي الجنوب ومنع المقاومة من مواجهة الاحتلال الاسرائيلي آنذاك . وعن سحب عناصر الحماية ذكر البيان ان الرئيس لحود بادر فور معرفته بأمر سحب العناصر الامنية من عند الرئيس الشهيد الي ابلاغه استعداده لارسال عناصر من لواء الحرس الجمهوري لتأمين الحماية له، ورد الرئيس الحريري شاكراً رئيس الجمهورية علي مبادرته وأبلغه انه أمن الحراسة من جهازه الامني الخاص .وقد ردّ النائب الحريري معتبراً أن كل لبناني لا يستطيع إلا أن يشعر بالاْسف الشديد وهو يستمع الي البيانات المتتالية لرئاسة الجمهورية ، وانتقد أن يقوم رئيس الجمهورية بوظيفة اعلامية لمصلحة طرف اقليمي، وينضم الي جوقة الردود التي استهدفت في الساعات الاخيرة نائب الرئيس السوري السابق السيد عبد الحليم خدام، لمجرّد انه ادلي بشهادة تاريخية هي في مصلحة لبنان ومصلحة الحقيقة التي يدافع عنها اللبنانيون جميعاً . واضاف ليس مستغرباً ان يختتم رئيس الجمهورية الذي افتتح عهده بمخالفة دستورية عبر تزوير المادة 53 من الدستور ومدد له بانتهاك الدستور وخلافاً لارادة اللبنانيين، عهده بتلفيق كل الحقائق التاريخية والدستورية المتعلقة بالرئيس الشهيد رفيق الحريري .وفي سياق الردود، أكد وزير الاتصالات مروان حمادة أنه من المضحك، بل من المبكي ان تتحول رئاسة الجمهورية في لبنان الي عضوية من الصف الثالث في مجلس الشعب السوري، فتقدم الي اللبنانيين مجموعة من الاضاليل في النقاط الاربع المثارة في بيانها، والتي جاءت ملتبسة في الزمان والمكان والمضمون ، لافتاً الي أن رئاسة الجمهورية حوّرت في محاولة يائسة لإظهار نفسها كأنها الحامي الوحيد للمقاومة في لبنان، وقائع قرار ارسال الجيش الي الجنوب او عدم ارساله. والواقع ان اي قرار للمجلس الاعلي للدفاع غير ملزم من دون اصباغ الحكومة عليه الصفة التنفيذية، ولا حق لقائد الجيش الذي هو في النهاية موظف من الفئة الاولي في الدولة وليس مسؤولا سياسياً، ان يرفض هكذا قرار لو صدر . ورأي ان الادعاء بالعرض السخي لإستبدال العناصر الامنية التي كانت تحمي الرئيس الشهيد بعناصر من لواء الحرس الجمهوري، يثير السخرية. فقائد هذا اللواء، صديق فخامة الرئيس ومستشاره، يقبع خلف القضبان بتهمة المشاركة في عملية الاغتيال او تسهيلها او تغطيتها . واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيّب أنه للحقيقة ان كلام المصدر الرئاسي كلام مسؤول ووفي، فهو وفي لمن مدد له ومسؤول بمسؤولية الحرس الجمهوري في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه . وأعلن عضو كتلة المستقبل النائب وليد عيدو أن ليس هناك اي لبناني لا يعرف سبب عزوف الرئيس الحريري عن تأليف الحكومة الاولي في عهد الرئيس الأوحد عام 1998، وكيف انه رفض خرق الدستور في محاولات خبيثة لخرقه عبر تجيير اصوات وضعت لصالح رئيس الجمهورية، الأمر الذي لم يعد مسموحاً بعد الطائف . وقال ليس هناك لبناني يصدّق ان الحقد الموجود ضد الرئيس الشهيد يعبر عن مودة واحترام له، كما يقول بيان الرئاسة، فهل افشال باريس ـ 2 وترتيب ملف الخليوي وتخريب الاستثمارات الاجنبية وضرب مشاريع بيروت من مدارس وانشاءات سياحية كانت جزءا من هذه المودة كما تقول الرئاسة . وختم مسكينة رئاسة الجمهورية وربما تطالعنا الصحف قريباً في باب الاعلانات المبوبة ان رئاسة الجمهورية فُقدت في ظروف معروفة ويرجي ممن يعرف مكانها الاتصال علي تلفون احمد عبد العال نهاراً وتلفون مصطفي حمدان ليلاً، وانه قد رصدت جائزة كبيرة لمن يعثر عليها.. مع اعتقادي ان احداً لن يجدها.