الامم المتحدة تحذر من تدفق السلاح الي دارفور.. والولايات المتحدة قلقة من التوتر علي الحدود السودانية ـ التشادية
الامم المتحدة تحذر من تدفق السلاح الي دارفور.. والولايات المتحدة قلقة من التوتر علي الحدود السودانية ـ التشاديةالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال حسن بخيت:كما كان متوقعاً فقد تصاعدت الازمة الحدودية بين السودان وتشاد سريعاً عقب التطورات المتلاحقة والتصريحات من الجانبين وفيما حثت الولايات المتحدة تشاد امس علي حل نزاعها مع السودان بشان غارات المتمردين والمليشيات في الاقليم، مشيرة الي ان النزاع يشكل مخاطر بالغة علي اللاجئين والمهجرين ابدت الحكومة السودانية امس رغبتها في الدخول مع تشاد في حوار مفتوح لتجاوز الازمة التي نشبت في الحدود بينهما وهي ذات الخطوة التي اتخذتها تشاد الاسبوع الماضي بغية محاصرة الازمة عبر الحوار، الا انها ربطت تلك الخطوة بجملة من الشروط ابرزها موافقة الحكومة السودانية علي نزع سلاح المتمردين التشاديين الذين زعمت انهم ينطلقون من الاراضي السودانية الا ان وزير الخارجية السوداني الدكتور لام اكول نفي وجود اي متمردين تشاديين في بلاده وقال انه ليس هناك متمردون تشاديون في السودان حتي يتم نزع سلاحهم، وقال ان السودان يفضل الحوار مع تشاد لتخطي التوتر فيما قال وزير الاتصالات التشادي انه بمجرد الايفاء بالشروط التي وضعتها تشاد فانه لا مانع لديهم من استئناف الحوار المباشر مع الحكومة السودانية لاصلاح العلاقات من جانبه اعرب نائب وزيرة الخارجية الامريكية روبرت زوليك خلال محادثات. مع وزير الخارجية التشادي احمد علامي عن قلق بلاده ازاء الوضع الامني المتدهور بين الجانبين. الي ذلك قالت الامم المتحدة ان الاسلحة ما زالت تتدفق علي المتمردين المعادين للحكومة في منطقة دارفور التي يمزقها الصراع غرب السودان من تشاد واريتريا وليبيا، وذلك رغم حظر السلاح الذي تفرضه المنظمة الدولية. وقال الخبراء انه منذ انتهاء الحرب الاهلية التي كانت مندلعة جنوب السودان، حولت الحكومة قوات واسلحة ومروحيات هجومية من الجنوب الي دارفور في الغرب، كما ساعدت جماعات من المتمردين الجنوبيين علي تدريب وتسليح المقاتلين في الاقليم .وكان متوقعا ان تعرض لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الامن الدولي رسميا التقرير المكون من 142 صفحة علي المجلس يوم الاثنين، لكن هذه الخطوة تاجلت بصورة مؤقتة بعدما اعترضت الصين وقطر عليه. وقد طالبت قطر العضو العربي الوحيد في المجلس بمراجعة النص بعد الاستفسار عما اذا كان عمل الخبراء يتسم بحرفية كافية، وساندت الصين طلب قطر.الي ذلك قللت الحكومة السودانية من فرص دخول المحكمة الدولية في قضية دارفور وقال الاستاذ محمد علي المرضي وزير العدل انها محكومة بالمادة (53) من ميثاق روما الذي ينص علي ان الدولة اذا كانت قادرة من خلال القضاء الوطني علي اجراء المحاكمات بصورة عادلة فان المحكمة الجنائية الدولية لن تتدخل وسوف لن ينعقد لها اختصاص وقال ان القضاء السوداني قادر علي النظر في كافة قضايا دارفور وحسمها بعدالة مشيراً الي ان وزارته ستعمل علي استكمال التحقيقات في كافة القضايا بدرافور وتنشيط عمليات التحري.واحتفظ المرضي بالحق العام للدولة في قضية احداث قرية حمادة بولاية جنوب دارفور وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب توقيع الصلح الذي تم الثلاثاء بمباني حكومة الولاية بين ثلاث قبائل عربية بالولاية ان القانون يلزم المحكمة بالاستمرار في اجراءات القضية مضيفاً ان القضاء لا بد ان يكون له دور في القضية الا انه في ذات الوقت اشار الي اهمية دور الصلح في اجراءات التقاضي، وقال ان قرارات المحكمة لن يكون بها تشدد بعد عملية الصلح مبيناً ان الصلح هو الذي سيسود وقطع الوزير بعدم مساهمة الحكومة في دفع الديات لذوي القتلي وقال ان الحكومة لن تلتزم بدفع دينار واحد الا انه لمح الي دفع التعويضات من الخسائر التي لحقت بالقرية وقال ان التعويضات بها اشارة للخدمات وهذا واجب الدولة. واكد الوزير في مؤتمره الذي عقده بمنتجع النيما بمدينة نيالا عدم اصدار وزارتة لايه تشريعات قانونية للعمل بها باقليم دارفور وقال ان كافة القضايا التي وقعت بدارفور محكومة بقانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي.وكانت حكومة الولاية قد شهدت ظهر الثلاثاء التوقيع علي وثيقة صلح بين قبائل الرزيرقات والبرقد والترجم بعد الاحداث التي شهدتها قرية حمادة بالولاية وراح ضحيتها (126) من ابناء قبيلة البرقد وحوت الوثيقة التي وقع عليها ممثلو القبائل بحضور الاستاذ محمد علي المرضي وزير العدل والمهندس الحاج عطا المنان والي الولاية اربعة عشر بنداً تضمنت ادانة العدوان علي قرية حمادة وكل انواع التفلت الامني.وناشدت الوثيقة الحكومة فرض هيبة الدولة وتوفير الحماية التامة للمواطنين وممتلكاتها، وطالبت الوثيقة بدفع الديات لذوي القتلي في الاحداث ورعاية اهل المنطقة وتامينها واعمارها والعمل علي استقرار العرب الرحل ودعت الوثيقة النازحين من ابناء قرية حمادة بالعودة للقرية.وناشدت الوثيقة التي تواضعت عليها هذه القبائل الحكومة بانشاء مشروع زراعي يستوعب البطالة من ابناء القرية.من ناحية اخري اكد اللواء الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة العليا للتحضير للقمة الافريقية بالخرطوم اكتمال كافة الاستعدادات والتحضيرات لانعقاد القمة مبينا ان ما تم حتي الآن يبشر بنجاح القمة وخروجها بصورة تكون انموذجا اضافيا للقمم التاريخية التي شهدتها الخرطوم في السابق. وقال اللواء بكري خلال الجولة التفقدية التي قام بها امس لمواقع مطار الخرطوم، الفلل الرئاسية وقاعة الصداقة لمتابعة التجهيزات نحن مطمئنون جدا حيث ان كل الترتيبات التي تمت جيدة مشيرا الي الامكانات الكبيرة التي وفرتها الدولة والخبرات البشرية التي ينظر بها السودان والتي تم تسخيرها للتحضير للقمة مبينا انه تم توفير عدد مقدر من العربات الرئاسية وعربات التغطية والخدمة بما يحقق سبل الراحة والامان للسادة الرؤساء والوفود المرافقة لهم.