الامم المتحدة: الوضع المتدهور في دارفور يهدد استقرار الاقليم

حجم الخط
0

الامم المتحدة: الوضع المتدهور في دارفور يهدد استقرار الاقليم

الامم المتحدة: الوضع المتدهور في دارفور يهدد استقرار الاقليمالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال حسن بخيت:عادت الامم المتحدة لتكثيف اهتمامها باقليم دارفور غربي السودان ولوحت من جديد بالتدخل الدولي في الاقليم وهو الامر الذي رفضته الحكومة السودانية من قبل وتمسكت بالاتحاد الافريقي الذي يتولي حفظ الامن في الاقليم. وفيما قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان المنظمة الدولية تريد من الولايات المتحدة والدول الاوروبية المساعدة في تشكيل قوة متنقلة وصلبة للمساعدة علي وقف اراقة الدماء وعمليات الاغتصاب والتخريب في دارفور قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة امس، ان الوضع المتدهور في منطقة دارفور بغرب السودان يهدد الاستقرار الاقليمي، وانه ينبغي للعالم ان يكثف الجهود للمساعدة في ابرام اتفاق سلام. لكن عنان قال انه يتعين اولا الحصول علي موافقة الحكومة السودانية ومجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي وهو الجهة الوحيدة التي ارسلت قوات اجنبية الي دارفور حتي الآن.وقال عنان للصحافيين نريد حمل حكومة السودان علي العمل معنا لجلب قوة موسعة تضم جنودا من خارج افريقيا لانه حتي وقت قصير كانت (الحكومة) تصر علي انها ستقبل فقط بجنود افارقة… لكني اعتقد اننا يجب ان نذهب لأبعد من ذلك الان .من جانبه حث انطونيو غوتيريس المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين القوي الكبيرة ومجلس الامن والاتحاد الافريقي، علي ممارسة ضغوط اكبر علي الخرطوم والمتمردين لانهاء الصراع. وقال غوتيريس في بيان صحافي لم يعد الوضع ماساويا كما كان في عام 2003 لكنه بالفعل اخذ في التحول الي تهديد كبير. الجميع بحاجة الآن الي ان يكونوا ملتزمين بشدة، بضمان التوصل الي اتفاق سلام في دارفور. ذلك لانه في حال عدم التوصل الي اتفاق سلام.. اعتقد ان اشياء خطيرة للغاية يمكن ان تحدث.. ليس في دارفور فحسب، ولكن في المنطقة باكملها .وقال غوتيريس وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال، ان دارفور تمثل اكثر المشكلات السياسية والانسانية، التي نواجهها في افريقيا الحاحا في الوقت الحالي . الي ذلك رفضت حركة تحرير السودان بشكل قاطع، محاكمة مجرمي الحرب في دارفور في محاكم خاصة، وقالت انها لا تعترف الا بمحاكمات دولية، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1593.ورفضت الحركة ايضا انعقاد القمة الافريقية في الخرطوم، وقالت انها سلمت الرئيس النيجيري رئيس الاتحاد الافريقي في هذه الدورة، رسالة احتجاج وسترسل نسخة منها الي الفا عمر كوناري رئيس المفوضية الافريقية بهذا الشأن. وقالت الحركة في بيان صادر عن الناطق باسم الحركة محجوب حسين، نرفض تصريحات وزير العدل السوداني، الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، عبر محاكم سودانية خاصة، كما تزعم الحكومة السودانية، وبالتالي فان الحركة لا تقر ولا تعترف مطلقا باية محاكمة عبر هذه المحاكم الصورية، لا سيما وان الحكومة السودانية نفسها متورطة في ارتكاب هذه الجرائم، وفقا للادلة الدامغة .واعلنت الحركة عن عزمها تسليم المدعي الجنائي الدولي خرائط وخططا ووثائق سرية جديدة في غاية الاهمية والخطورة، تثبت مجددا تورط اعضاء بارزين في الحكومة السودانية في هذه الجرائم .وقال محجوب حسين ان حركته تسعي لتوقيع اتفاق تعاون كامل مع محكمة الجنايات الدولية، يتيح لجميع فرق التحقيق الدولية والمدعي الجنائي الدولي بزيارة الاراضي المحررة التابعة لسيادة جيش الحركة، لمعاينة كل آثار الجرائم علي الارض . وفي نيروبي وقعت كل من كينيا والسودان والامم المتحدة امس، اتفاقا لمساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين يفكرون في العودة الي بلادهم، بعد اتفاق السلام الذي وقع بالسودان في عام 2005. وقال الاتفاق ينبغي الا يتم اجبار اي لاجئ علي العودة ضد ارادته.. ينبغي ان تجري عمليات العودة الطوعية بطريقة منظمة ومرتبة، وعلي مراحل وبشكل انساني آمن وحافظ للكرامة . وتستضيف كينيا نحو 71 الف لاجئ سوداني في مخيمات. ويقول البعض ان كثيرا من العائدين يجدون صعوبة في التكيف مع الحياة في وطنهم، وناشدوا الحكومة السودانية والامم المتحدة، ان تضمنا وجود مؤسسات امنية وتعليمية وصحية قبل عودتهم.من جانبها قالت وزارة الخارجية في جنوب افريقيا ان اي خلاف بين السودان وتشاد لا ينبغي ان يكون له اي اثر سالب علي مؤتمر القمة الافريقية الذي ينعقد في الخرطوم نهاية هذا الشهر بحضور مكثف من قادة القارة، وقال السفير لوكاس ماخوبيلا متحدثاُ باسم وزارة الخارجية في جنوب افريقيا في حوار مطول مع وكالة السودان للانباء ان الصراع الدائر في المنطقة الحدودية ووجود القبائل المشتركة هما اساس هذا التوتر والذي لا حاجة لأن تتناوله القمة الافريقية بل يمكن للزعيمين في البلدين الجلوس لوضع الحل له، واشار سيادته الي ان البلدين جاران ليس باختيارهما ولذلك من مصلحتهما وفي مقدورهما تخطي هذا الوضع الراهن وقال لـ سونا ان السودان لديه الرغبة والارادة السياسية لتخطي هذا التوتر وايجاد حلٍ للمسالة كما هو الحال بالنسبة للقيادة السياسية في تشاد. تجدر الاشارة الي ان قناة جنوب افريقيا التلفزيونية ( S.A.B.C) الموجهة الي افريقيا قد نقلت عن وزيرة الخارجية الدكتورة نوكوسانا زوما رفضها لدعوة بعض رجال الكونغرس الامريكي وبعض المنظمات غير الحكومية النظر في عقد القمة في مكان غير السودان نظراً للتوتر القائم بين الخرطوم وانجمينا واتهامات الحكومة التشادية التي فندتها الخرطوم جملة وتفصيلا واكدت زوما حسبما نقلت قناة جنوب افريقيا التلفزيونية ان قرار الاتحاد الافريقي عقد القمة في الخرطوم سيظل سارياً.الي ذلك اكد الدكتور منصور خالد مستشار رئيس الجمهورية انه ليس هنالك اي تباطؤ في تنفيذ اتفاقية السلام انما البطء اقتضته ظروف موضوعية ابرزها وفاة القائد دكتور جون قرنق مما تطلب اتخاذ بعض الاجراءات لاختيار خلفه والبدء في تنفيذ الاتفاقية خاصة وان دكتور جون قرنق لم يبدا في الواقع تنفيذ الاشياء الاساسية في الاتفاقية ما عدا القضايا التي تم تنفيذها في فترة الستة اشهر في الفترة الانتقالية. وقال خالد بمناسبة مرور عام علي اتفاقية السلام ان من الانجازات المهمة التي تم تنفيذها خلال هذا العام تكوين المفوضيات وتكوين الحكومة القومية وحكومة الجنوب مشيرا الي انه ما زال هنالك الكثير ينتظر التنفيذ واكد ان العبرة ليست فقط في تكوين المفوضيات وتشكيل الحكومة انما العبرة فيما تقوم به هذه الاجهزة نصا وروحا لتنفيذ الاتفاقية وهذا ما نتمني ان يتم في الفترة المقبلة. واوضح ان طرفي الاتفاقية يدركان الظروف الموضوعية التي تلازم تنفيذها ونبه مستشار رئيس الجمهورية الي ان اي محاولة للحيلولة دون تنفيذ هذه الاتفاقية نصا وروحا ستؤدي الي عواقب وخيمة وليس هنالك من سوداني مخلص يتمني هذه العواقب لوطنه. وتحدث لوكالة السودان للانباء عن اهمية التنمية مشيرا الي ان السلام بدون تنمية ليس سلاما والمفاوضات التي دارت في نيفاشا ومشاكوس من قبل كانت تعهدت بان تكون هنالك تنمية متوازنة وان يكون هنالك ارتقاء في المناطق الاكثر تخلفا التي تأثرت بالحرب مؤكدا ان جميع هذه الاشياء اذا لم تتحقق لن يكون هنالك سلام. وحول قضية ابيي قال الدكتور منصور انها قضية حسمت باتفاقية السلام والاتفاقية حددت منهجا معينا في حلها ومن الضروري الالتزام بما جاءت به الاتفاقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية