الاعمال التي يقوم بها مجلس مستوطنات الضفة الغربية جريمة منظمة
لن يتوقف الا بعد قيام اسرائيل بمحاكمة هؤلاء أمام القانونالاعمال التي يقوم بها مجلس مستوطنات الضفة الغربية جريمة منظمة الادارة المدنية، ومراقب الدولة، وتقرير تاليا ساسون وغيرها من قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، كلها أكدت علي أن الكثير من المستوطنات اليهودية، ومن بينها مستوطنة عمونة، هي مستوطنات غير قانونية. ومع ذلك، فان موظفي دولة وبأعداد كبيرة، يشكلون تمردا علي سلطة هذا القانون، فهم ليسوا مجرد مؤيدين ايديولوجيين لاقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بل انهم يعملون بوضوح علي خرق هذا القانون، وأن المبررات الايديولوجية لذلك تزيد الأمر سوءا وتجعله أكثر فظاعة.الشاب يستطيع تعاطي المخدرات في منزله، وقائد وحدة مكافحة المخدرات لا يستطيع المتاجرة بها حتي وإن كان من مؤيدي مشروعيتها ويصوت مؤيدا لهذا النبات الاخضر.رئيس مجلس محلي أو رئيس مجلس اقليمي لا يمكن وصفه بأنه رجل عادي وسلوكه شخصي وأنه يمكنه توسيع شرفته في البناء دون ترخيص، فهو يمثل ايضا منصب رئيس اللجنة الخاصة بالتنظيم والبناء، وهو المسؤول عن الجهاز الخاص بالملاحقة القانونية والتي توظف موظفين مدنيين يعملون علي مراقبة وملاحقة البناء غير المرخص.وكرئيس لهذا المجلس فهو المسؤول عن كيفية ادارة صندوق مالية المجلس وتصريف شؤونه بصورة صحيحة. علي سبيل المثال، فان المسؤول عن الشركة الحكومية الخاصة بتطوير منطقة بنيامين، يكون المسؤول المباشر عن جميع الاعمال التطويرية التي يجب تنفيذها هناك. ومن يتقلد منصبا من هذا النوع ويشغل وظيفته بهذا المجال، فانه لا يستطيع المبادرة أو تأييد مبادرات لاقامة مشاريع كبيرة غير قانونية من تلك التي يُناط به فيما بعد وقفها ومواجهة الذين يقومون بها، فكيف يكون ذلك.مجرد اقامة هذه المستوطنة التي عُرفت باسم عمونة هي عبارة عن هزيمة وفساد مصحوب بتجاوزات قانونية، ويجب علي الفور الاطاحة برئيس المجلس المحلي وكذلك حل المجلس وانهاء عمل اعضاء اللجنة المسؤولة عن التنظيم والبناء، وأن يبدأ التحقيق مع عدد من موظفي الدولة وتوقيف المتجاوزين للقانون ومحاكمتهم، لأن عمونة ليست وحدها في ذلك، فمجلس بنيامين ومكاتب اللجنة المسؤولة عن التنظيم والبناء هناك تتخذ من رؤوس التلال مكانا لها، بالضبط في الاماكن الشبيهة بتلك التي أُقيمت فيها بؤر استيطانية غير قانونية.مجلس منطقة بنيامين سبق له وأن صنّف عمونة علي أنها مستوطنة ، وأن مجرد هذا التصنيف يعتبر غير قانوني وأنه لا يوجد في المخططات الرسمية لهذه المنطقة وجود لمثل هذه المستوطنة، وبذلك فانها ليست منطقة يمكن نقل المساعدات المالية اليها. كما أن مجرد عمليات الاستيلاء علي الاراضي في عمونة كان عملا غير قانوني وليس ضمن خطة تطوير الاراضي، وأن تلك الاراضي مرهونة لأحد البنوك الكبري، وعليه فاننا نعرب عن الاستغراب الشديد من ذلك.اذا كان الراهن (الذي قام برهن هذه الاراضي لدي البنك) ليس صاحب الارض القانوني. ولا توجد خطط موضوعة رهن التنفيذ. واذا كانت المنطقة كلها خارج نطاق منطقة نفوذ المجلس ، كما جاء ذلك في تقرير مراقب الدولة، فما هي الوثائق التي قُدمت الي ادارة البنك، ومن الذي يمتلك حق التوقيع عليها، وما هي الضمانات التي قُدمت الي البنك ليوافق علي هذا الرهن (المراقب العام للبنوك يرفض التحقيق في هذا)، فكيف حصل ذلك. إن الذي تقدم بطلب الرهن هو شركة بيني بار إمنه، وهي شركة معروفة علي أنها الذراع المتنفذة للمستوطنين، والتي عملت، وما زالت، في اقامة مشاريع بناء غير قانونية في الاراضي المحتلة.في حالات كثيرة مشابهة فان عمليات رهن للاراضي تحدث، وإن المستوطنين يحصلون بموجب ذلك علي مبالغ مالية علي شكل قروض. فهل ما جري فعلا هو عبارة عن تضليل سيء للبنوك وللحكومة؟ واذا كان الامر كذلك، فان حجم هذا التضليل كبير، ونحن نتحدث عن فضيحة اقتصادية كبيرة وذات أصداء كبيرة. وهناك مخاوف من تكون هذه السلطات المحلية تصدر تصاريح ورخصاً للبناء غير القانوني وعلي خلاف ما تنص عليه السياسة العامة وخلافا لصلاحياتها القانونية، وذلك بهدف الاسهام في تضليل جهات ممولة للحصول علي هذه القروض اللازمة لاقامة المستوطنات.البنك الذي يري علي مكتبه ترخيصاً للبناء يعرف تماما أنه توجد لدي مُقدم الطلب وثائق ملكية للارض، وأنه توجد كذلك خطة ومشاريع بناء قيد التنفيذ، وبذلك فهو يعطي الاموال المطلوبة. وكذلك الحال بالنسبة لمكاتب الوزارات المختلفة. تقرير ساسون توقف ايضا عند نقطة مماثلة، وحدد رسميا بأن اموالا تم الحصول عليها لمشاريع بناء غير قانونية، وأن الشيء الذي لم يتم التحقق منه، واللازم من اجل الحصول علي المال من الوزارات الحكومية، أن قدمت السلطات المحلية طلبات لذلك، ثم انتظرت لبعض الوقت وحصلت بعدها علي تلك الاموال التي طلبتها. فهناك من يعرف، في هذه الوزارات، أن الحديث يدور حول عملية تضليل وخداع، ومع ذلك فقد وقع علي تلك الشيكات، بل هناك حديث يدور عن عمليات تزوير وخداع بحجم كبير مما يعني ضرورة اجراء التحقيقات اللازمة في هذا الأمر.مراقب الدولة يشير الي ذلك في تقريره السنوي الرابع والخمسين، ويورد مثالا علي هذه الاعمال: فهو يصف طلبا تقدم به مجلس مستوطنات منطقة بنيامين للحصول علي تمويل بعض الاعمال، والذي وقع عليه رئيس المجلس والمحاسب، والذي يؤكد أن تلك الاعمال ستنفذ بموجب القانون، ولكن التقرير يؤكد أن جميع تلك الاعمال نُفذت مخالفة للقانون، بل ان بعضها كان مخالفا لأوامر هدم سبق وأن صدرت ضدها، ومع ذلك فلم يتم توقيف أحد ولم يعاقب أي شخص بسبب ذلك.المشكلة التي تواجهها سلطة القانون لا تتمثل فقط بوجود هذا النفر في أعلي قمم التلال، بل انه يتمثل في هذا الاطار الفاعل والنشيط تحت غطاء وحماية الجهاز الحكومي نفسه. فهناك عشرات المنظمات والجمعيات والشركات والشركات الفرعية ذات الارتباطات الوثيقة بالمستوطنين من التي تتناقل الاموال فيما بينها وتنقل العمال اللازمين للعمل والتي في اغلبها لها علاقة بجيب وخزينة الجمهور والدولة، وفي نهايتها تتمثل كل النشاطات غير القانونية. في أحداث خطيرة كثيرة، فان نفس هذه العناصر ذات الارتباط بها أو التي تمثلها وفي المشروع الذي ينفذ هنا أو هناك هو نفسه الذي يطلب الرخصة وهو الذي يصدر هذه الرخصة. وهو المسؤول عن المراقبة وهو الذي تجري مراقبته. وهو الذي يجبي الضريبة ويعرف كيف ينفقها. وهو المبادر الشخصي الخاص وهو الجهة التي تتعاقد مع هذا المبادر الشخصي، ففي بعض الاحيان يكون هو نفسه في جميع هذه الصور، وهكذا تتم مشروعية هذه الافعال. مستوطنة عمونة ليست المرض، بل انها ليست أكثر من أعراض جانبية، لذلك فان هدم عدد من البيوت مهم، ولكن مثل هذه البيوت سوف تُبني بسرعة، والمرض بالأساس هو تسريب الاموال الحكومية اللازمة لهذه الاعمال بصورة غير قانونية وتسلط واستيلاء عناصر إجرامية منظمة علي هذا الجهاز العام، وأن مستنقع الفساد والرشوة في الضفة الغربية سوف يُجفف فقط عندما تتم محاكمة هذه العناصر الاجرامية المنظمة، وعندما توجه الجهود الي ملاحقة المتاجرين بالنساء وليس المومسات فقط.درور هليفيمؤسس حركة من اجل الانفصال (معاريف) 2/2/2006