الاتحاد الأوروبي يلزم البنوك بتأمين امكانية ان يفتح المواطنون حسابات مصرفية بكلفة قليلة وان يتحولوا عنها لأرخص او بحال لم تنل رضاهم
8 - مايو - 2013
حجم الخط
0
بروكسل – د ب أ: كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن خطط تقضي بضرورة أن يكون لدى كل مواطن في الاتحاد الأوروبي إمكانية فتح حساب مصرفي وأن يكون قادرا على المقارنة والتبديل بين مقدمي الخدمة. وقال المفوض الأوروبي لسياسات المستهلكين تونيو بورغ ‘هذا الاقتراح يسمح للعملاء في أنحاء الاتحاد الأوروبي بأن يحصلوا على خدمات حسابات مصرفية وأن يقارنوا بينها وأن يتحولوا لاخر في حال لم تنل رضاهم’. وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشيل بارنييه إنه ‘بجعل ذلك أكثر يسرا لمقارنة الرسوم وتغيير الحسابات المصرفية، نأمل أيضا أن نرى عروضا أفضل من البنوك وتكاليف أقل’. وليس لدى نحو 58 مليون مستهلك فوق سن الخامسة عشر داخل الاتحاد الأوروبي حساب مصرفي، وذلك وفقا للمفوضية التي قالت إنه لا توجد قواعد تسمح للمستهلكين بالقيام بمقارنة الأسعار. وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مذكرة بقرار البنوك باقتراح قواعد ملزمة قانونا، إلى أن الصناعة المصرفية فشلت في اعتماد الإجراءات التنظيمية المعدة من داخلها نفسها والمتفق عليها في عام 2008 وكذلك توصيات المفوضية عام 2011. وذكرت منظمة حماية المستهلك الأوروبية ‘بي إي يو سي’ أنها دعت إلى مثل هذه القوانين منذ سنوات عدة. وقالت رئيسة المنظمة مونيك جوينز إن ‘نسبة غير معقولة تبلغ 10’ من الأوروبيين ليس لديهم حساب وهو ما يحول ببساطة دون استفادتهم من أدوات إيجار منزل أو الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية’، مضيفة أن عدد قليل من الأفراد بدلوا حساباتهم. وأضافت أنه ‘فقط عندما تكون الأسعار أكثر شفافية ويمكن المقارنة بينها، يستطيع المستهلكون أن يجبروا القطاع بأن يكون أكثر تنافسية من خلال انسحابهم من الخدمة’. وستمكن الاقتراحات التي يتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء المستهلكين عليها من فتح حسابات مصرفية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول التي لا يعيش فيها هؤلاء. ووفقا للاقتراحات، يتعين أن تشمل خدمات الحساب المصرفي المعروضة إجراء عمليات السحب والتحويل المصرفي وإصدار بطاقات مدينة لكن لا تشمل تقديم خدمة السحب على المكشوف أو تسهيلات ائتمانية. وقالت المفوضية إن ‘مقدم خدمات الدفع لا يمكن أن يستخدم الوضع المالي للشخص سببا للامتناع عن فتح حساب’. وبموجب الاقتراحات يتعين على البنوك الإعلان عن رسومها لمعظم الخدمات العادية باستخدام صيغ قياسية لتسهيل عملية المقارنة، في حين يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد أن تقدم، على الأقل، موقعا الكترونيا مستقلا للمقارنة بين الأسعار. وتريد المفوضية أن تجعل من الأيسر التبديل بين الحسابات المصرفية من خلال الاشتراط بأن واجب البنوك تحويل الطلبات القائمة من أحد الحسابات إلى آخر بشكل مجاني في غضون 15 يوما أو 30 يوما إذا كان سيتم نقل الحساب إلى دولة أخرى.
