عواصم ـ وكالات ـ الرباط ‘القدس العربي’: حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير جديد من خطر امتداد الصراع في مالي إلى الصحراء الغربية واحتمال تسلل جماعات متشددة أجنبية للاقليم.
ودعا بان كي مون كذلك الى مراقبة مستقلة ‘مستمرة’ لحقوق الانسان في الصحراء الغربية وهو أمر يعارضه المغرب وطالما طالبت به منظمات حقوق الانسان وجبهة البوليزاريو.
وسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية عام 1975 عندما انسحبت اسبانيا منها، مما أدى إلى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لاطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام.
وقال بان في تقرير لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حصلت رويترز على نسخة منه ‘خلال اجتماعات مع بعثة حفظ السلام لم يستبعد قادة جبهة البوليزاريو تسلل إرهابيين.’
وأضاف التقرير ‘احتمال تسلل مسلحين ووجود ثغرات في التنسيق الأمني الإقليمي ونقص الموارد اللازمة للسيطرة على الحدود بشكل فعال كلها أمور تعرض المراقبين العسكريين للخطر.’
وبدأت فرنسا في كانون الثاني (يناير) حملة عسكرية على الإسلاميين المتشددين في مالي الذين كانوا يهددون العاصمة. ونجحت الحملة في طردهم من البلدات التي سيطروا عليها إلا أنهم يردون منذ ذلك الحين بتفجيرات انتحارية وهجمات كر وفر.
وتخشى قوى غربية أن تتحول المناطق الصحراوية الواسعة في مالي إلى مرتكز لهجمات المتشددين على المستوى الدولي. واستبعدت حكومات أوروبية أخرى ارسال قوات قتالية لكنها تدعم قوة تدريب عسكرية.
وقال تقرير بان ‘كل الحكومات التي جرى التشاور معها طرحت مخاوف جدية بخصوص احتمال أن يمتد القتال في مالي إلى الدول المجاورة ويساهم في إشاعة التشدد في مخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية.’
وأضاف بان ‘وصفت إحدى الحكومات الوضع في الصحراء الغربية بأنه قنبلة موقوتة.’
وحاولت الرباط منذ فترة طويلة اقناع بوليزاريو التي تمثل الشعب الصحراوي بقبول خطتها التي تمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا ضمن المغرب.
وتقترح بوليزاريو في المقابل اجراء استفتاء بين الصحراويين الاصليين للاختيار بين الاستقلال والبقاء ضمن المغرب لكن الجانبين لم يتفقا على معايير تحديد المشاركين في الاستفتاء.
ولم يجر الاستفتاء على الاطلاق وتعثرت محاولات التوصل الى اتفاق دائم.
ولا تعترف أي دولة بحكم المغرب على الصحراء الغربية لكن مجلس الامن منقسم. فبعض دول عدم الانحياز تؤيد بوليزاريو بينما تدعم فرنسا والولايات المتحدة الرباط.
وتتهم بوليزاريو المغرب بانتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية بشكل معتاد ودعت الى تكليف بعثة حفظ السلام هناك بالمراقبة المستقلة لحقوق الانسان وهو أمر يرفضه المغرب وتدعمه في ذلك فرنسا.
وعبر بان في تقريره عن تأييده لشكل ما من المراقبة المستقلة لحقوق الانسان لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طريقة تنفيذها.
وقال ‘في ضوء التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الانسان تمسي الحاجة الى مراقبة مستقلة ومحايدة ووافية ومتواصلة لاوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات (اللاجئين) أكثر الحاحا من اي وقت مضى.’
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بعثة الامم المتحدة في المغرب.
ورحب أحمد بخاري ممثل بوليزاريو في الامم المتحدة بتوصيات بان قائلا انها يجب ان تدفع مجلس الامن الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة آلية دائمة لمراقبة وضع حقوق الانسان.
وقال متحدث عسكري الثلاثاء ان فرنسا بدأت سحب قواتها من مالي بعد عملية لمساعدة القوات المحلية في صد هجوم لاسلاميين متمردين.
وتستهدف باريس اتمام سحب ثلاثة الاف جندي هذا العام وستبقي قوة مقاتلة قوامها الف جندي بصفة دائمة في المستعمرة الفرنسية السابقة لدعم بعثة حفظ سلام من القوات الافريقية التابعة للامم المتحدة.
ورغم المخاوف من الهجمات المستمرة للاسلاميين في الشمال وغياب الامن في مناطق كثيرة تضغط فرنسا على الحكومة الانتقالية في مالي لكي تنظم انتخابات وطنية لاكمال الانتقال الديمقراطي بعد الانقلاب الذي وقع في مارس آذار 2012.
وقال المتحدث تييري بورخار ‘انها بداية الانسحاب. الهدف هو خفض العدد الى الفين في يوليو.’
واضاف ان نحو 100 رجل من فوج مظلات متمركز في تيساليت عند سفح سلسلة جبال ادرار دي افوغاس غادروا مالي الان.
وبدأت فرنسا الاثنين عملية كبيرة شمالي مدينة جاو التي تبعد 1200 كيلومتر الى الشمال من باماكو عاصمة مالي، مما يسلط الضوء على الجهود الفرنسية لفرض السيطرة العسكرية في انحاء البلاد قبل وصول قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
وجاو هي اكبر مدن شمال مالي وكانت معقلا لحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي جماعة اسلامية سيطرت على البلدة لنحو عشرة شهور وطبقت رؤيتها للشريعة. وقال بوخار ان العملية ‘جوستاف’ مستمرة.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى نشر بعثة تابعة للمنظمة الدولية قوامها 11200 جندي و 1440 شرطيا في مالي عندما تنتهي العمليات القتالية الكبرى.
وسيشمل هذا الاف القوات الافريقية الموجودة بالفعل في مالي لدعم الحملة العسكرية الفرنسية التي مضى عليها ثلاثة شهور وتمكنت من طرد الاسلاميين المتمردين من بلدات شمال مالي الى الصحراء النائية والمخابئ في الجبال.
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان متحدثا في مدينة بوردو بجنوب فرنسا ان عملية الانسحاب لن تنفذ على عجل.
واضاف ‘من المنطقي ان ننسحب باطراد لكن سيتم ذلك ببطء وبطريقة واضحة وعملية’.
وتأمل فرنسا ان يوافق مجلس الامن بحلول نهاية نيسان/ ابريل على ارسال قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بنهاية حزيران/ يونيو او اوائل تموز/ يوليو لتصل في وقت مناسب لاجراء الانتخابات المقررة في مالي.
وتعهدت باريس باجتياح المنطقة التي يسيطر عليها الاسلاميون في شمال مالي وقالت مرارا انها تهدد الغرب.