الأردن: عودة ملفي أسري سجون الاحتلال ومعتقلي غوانتانامو إلي الأضواء ولجنة النواب توافق علي مشروع اتفاقية تسليم أشخاص للمحكمة الجنائية الدولية
الأردن: عودة ملفي أسري سجون الاحتلال ومعتقلي غوانتانامو إلي الأضواء ولجنة النواب توافق علي مشروع اتفاقية تسليم أشخاص للمحكمة الجنائية الدوليةعمان ـ القدس العربي ـ من هديل غبون:عاد ملف معتقلي غوانتانامو والأسري الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد غياب إلي دائرة الضوء في الاوساط السياسية والإعلامية الأردنية، حيث كشف وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب عن وجود 5 معتقلين أردنيين في سجن غوانتانامو، فيما تم الافراج عن خمسة آخرين في وقت سابق. وفي الوقت ذاته تجري الوزارة كما صرح الخطيب في مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام الاحد، اتصالات مع اسرائيل لانهاء ملف الاسري الاردنيين في سجون الاحتلال وفق بنود معاهدة السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل علي حد قوله.واشار الخطيب الي ان عدد المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 21 معتقلا متهمين بتهم مختلفة، إضافة إلي 4 آخرين معتقلين بتهم جنائية، ليكون مجموع الاسري 25 أسيرا موزعين علي 10 سجون، بينما تشير مصادر في لجنة أهالي الأسري الي ان العدد يصل الي 30 اسيرا. وبينما استطاع الاردن انهاء اسر 7 معتقلين أمنيين في سجون الاحتلال في ابريل الماضي، لفت الخطيب الي ان 5 من الاسري وقعوا تعهدا للسفارة الأردنية بعدم رغبتهم في الرجوع إلي البلاد، وتعتمد وزارة الخارجية تصنيف اسري سجون الاحتلال الي ثلاث فئات تتوزع بين تهم علي خلفية امنية منهم من تعود فترة اعتقاله الي ما قبل معاهدة السلام وعددهم 4 حكموا بالسجن المؤبد، اضافة الي ما بعد المعاهدة وعددهم 12، ليبقي الخمسة الذين وقعوا علي تعهد عدم العودة إلي الأردن الذين حكموا علي خلفية اقامة غير قانونية بحسب الخطيب. إضافة إلي أربعة محكومين بتهم جنائية. ويتزامن الحديث عن ملف الأسري الأردنيين مع محاولات اعلامية حثيثة ايضا في الصحافة الأردنية اليومية للضغط باتجاه ايجاد حل للقضية وجعلها تحت دائرة الضوء باستمرار، سبقها تنفيذ لجنة اهالي الاسري لاعتصام امام مجلس النواب الاردني اوائل ديسمبر الماضي، كما ان الملف حظي باهتمام نيابي موسمي في مداولات النواب الأردنيين أثناء مناقشات الثقة بحكومة رئيس الوزراء الأردني الجديد معروف البخيت الذي وعد من جهته ايضا بمتابعة القضية.وفي سياق ذلك يري حقوقيون ان موقف الحكومة من ملف الأسري ضعيف وفق ما قاله الناشط الحقوقي سليمان صويص لإذاعة عمان نت معلقا إذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تعبر عن موقفها، فمعناه أنها تخضع للابتزاز من قبل الحكومة الإسرائيلية، أما إذا لا فلتعلن ذلك إلي الرأي العام الأردني وذلك حتي ندعم الحكومة كي تتخذ موقفا واحدا موحدا تجاه القضية .ويضيف متسائلا لماذا لم تجمد أي اتفاقيات أو نشاطات كانت ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو تجارية لحين الإفراج عنهم، فهذه المطالبات لم تصغ إليها الحكومة إطلاقا بل عملت علي العكس من ذلك، استمرت العلاقات والنشاطات دون أن تستخدم وسائل الضغط المتبقية بيدها، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات علي هذا الموضوع .بينما يعتقد الناشط فوزي السمهوري للاذاعة ان هناك تقصيرا في الرأي العام، والرأي العام يعني الإعلام المرئي والمسموع والصحافة، ويجب أن يكون هناك حمله وطنية شاملة.وفي تطورات اخري علي صعيد اللجنة المشتركة بين الأحزاب ووزارة التنمية السياسية الاردنية والداخلية، رفض مجلس التنسيق الحزبي الذي يضم احزابا وسطية قاطعت الاسبوع الماضي اجتماع وزير الداخلية تمثيله في اللجنة المشتركة الحكومية الحزبية معللا ذلك بمطالبة تتعلق برفع مستوي التمثيل الحكومي فيها، خاصة بعدما تردد الحديث عن نية اللجنة بمناقشة قانون الاحزاب في القريب العاجل، وطالب البعض بتشكيل لجنة وزارية حزبية تنضم إليها اللجنة القانونية في مجلس النواب لتقوم الأطراف الثلاثة بصياغة قانون الأحزاب. أما نيابيا، وافقت مساء أمس اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني علي مشروع قانون التصديق علي اتفـاقية بين الحكومة الاردنية وحكـومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تســليم اشخاص الي المحكمة الجنــائية الدولية المــعاد من مجلس الاعيان الي مجلـــس النواب، وفقا لما نقلــــته وكالة الانباء الاردنية بترا ، مضيفة ان ذلك قد تم بتصويت غالبية الاعضاء في الاجتماع الذي ترأسه النائب غالب الزعبي رئيس اللجنة وحضره وزيرا الخارجية والعدل.و يشار الي ان مجلس النواب رد بغالبية اعضائه في الدورة الاستثنائية السابقة مشروع هذا القانون علي اعتبار انه يشكل انتقاصا للسيادة الاردنية وانه يتعارض مع توقيع الاردن علي النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتلفت بترا ان اللجنة وافقت ايضا في الاجتماع علي القانون المؤقت رقم12 لسنة 2002، قانون التصديق علي النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلي القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2003، قانون التصديق علي الاتفاقية الدولية لقمع تحويل الارهاب. وفي تصريحات ادلي بها عقب انتهاء الاجتماع قال رئيس اللجنة غالب الزعبي انه وبخصوص مشروع قانون الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الاردنية والحكومة الامريكية بشأن تسليم اشخاص الي المحكمة الجنائية الدولية المعاد من مجلس الاعيان الي مجلس النواب كان المجلس قد رد هذا المشروع بالاغلبية. وقال ان الهدف من القانون هو تحصين الرعايا الامريكان من تسليمهم الي محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها. وقال ان مجلس النواب ناقش مشروع قانون هذه الاتفاقية وقد بدا له سابقا ان الاتفاقية تتعارض مع نظام المحكمة الجنائية الدولية وانها تمس السيادة الاردنية. ولكن بعد ان استمعنا في اللجنة القانونية لوزيري الخارجية والعدل وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الاعيان الذي قبل الاتفاقية بعد ان ردها مجلس النواب سابقا وبعد البحث المعمق لنصوص الاتفاقية ونصوص مشروع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة المادة 2/98 فقد وجدنا ان هذا النص لا يمنع اي دولة من توقيع اتفاقية ثنائية مع امريكا وان التسليم في مثل هذه الحالة له شروط وان هذه الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الاردن وامريكا لا تنتقص باي حال من الاحوال من السيادة الوطنية او القضائية الاردنية فيما اذا ارتكب اي امريكي جريمة علي الارض الاردنية او كان يحمل جنسية اخري، فهذا ايضا عذر لعدم التسليم. واضاف الزعبي نقلا عن الوكالة لقد وجدنا ايضا ان الحكــومة الاردنية وضعت في هذه الاتفاقية اشتراطات تحافظ علي السيادة الوطنية اضافة الي ان الاشخاص المطلوب تسليمهم لامريكا من رعاياها لا يوجد ما يمنع من محاكمتم علي الارض الاردنية اذا ارتكبوا اي جرم علي الارض الاردنية لذلك قررت اللجنة القانونية بالاغلبية الموافقة علي قرار مجلس الاعيان بقبول هذه الاتفاقية وبالتالي الموافقة علي مشروع القانون المتعلق بها. وعلي صعيد مشابه، ينتظر في الايام القليلة القادمة مصادقة مجلس النواب علي القانون المعدل للصحافة والنشر والذي قدمته الحكومة منذ أكثر من عام، إلا إن القانون لا زال ينتظر في المجلس للبدء بدراسته تمهيدا للمضي بالخطوات التشريعية لإقراره. ولا يقل قانون حق الحصول علي المعلومة والمحول إلي مجلس النواب بتاريخ في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أهمية عن قانون الصحافة والنشر حسبما تشير مصادر اعلامية وصحافية، حيث يعتبر القانون من الركائز المهمة للإصلاح الإعلامي والذي هو جزء من الإصلاح الديمقراطي الذي يشهده الأردن.