الأردنيون يترقبون نزوحا سوريا شبيها بنزوح العراقيين
مخاوف من تحول المملكة الي بؤرة للأموال الهاربةالأردنيون يترقبون نزوحا سوريا شبيها بنزوح العراقيين عمان ـ ق ب: بالرغم من أن انظار سكان منطقة الشرق الأوسط متجهة نحو سوريا هذه الأيام، بعد التطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها، وانشقاق أحد أبرز رجال الحكم، وكشفه لمعلومات يعتقد أنها ستزيد من حجم التعبئة الغربية ضد دمشق، إلا أن نظرة الأردنيين لتلك التطورات لها خصوصية، وتثير في نفوسهم ترقبا ذا نكهة مختلفة.ويتحدث الأردنيون في مجالسهم، عن تلك الأجواء التي سبقت الحرب الأمريكية علي العراق، وما رافقها من عمليات نزوح عراقي علي بلادهم، وصلت الي أشدها بعد سقوط نعام الحكم وانهيار الوضع الأمني هناك، واستمر تدفق العراقيين الي الأردن بعدها، حاملين معهم مبالغ مالية طائلة، تم استثمارها في القطاع العقاري الذي اشتعلت أسعاره، ليصبح شراء شقة في عمان حلم مستحيل المنال للسواد الأعظم من سكانها.وحينما يستذكر منير دراشكة، تلك الأجواء وهو يتابع ما يحدث في سوريا، يتجه تفكيره فورا نحو القطاع العقاري الذي أشعله العراقيون، متسائلا في الوقت ذاته هل هذا ما سيفعله أثرياء سوريا؟ ، في إشارة الي التوقعات السائدة بأن أثرياء سوريا سيفرون بأموالهم الي الأردن في حال حدوث أي هزة في النظام ببلادهم.ويشير دراشكة، وهو سمسار عقارات، تمكن خلال السنتين الماضيتين من جني أموال تعادل ما جناه خلال عقد كامل من الزمان، بحسب ما يقول، الي أن رأس المال جبان بحسب ما هو متعارف عليه، ويتوقع وفق ذلك أن يقرر أثرياء سوريا وكبار تجارها الاتجاه صوب الجار الجنوبي الأكثر أمنا واستقرارا، موضحا في الوقت ذاته دخول السوريين الي الأردن لا يحتاج لأي معاملات مسبقة ، بقصد أنهم لا يحتاجون لتأشيرات دخول.ولم يعد سرا في الأردن، أن تسمع عامة الناس يتكلمون عن نزوح سوري متوقع كلما ازداد الكلام عن إصرار الغرب علي إحداث تغيير في دمشق، وغدا ذلك النوع من الحديث جزءا من الثقافة السياسية للشارع، بالنظر الي أن عدد من الأزمات المشابهة أدت طوال العقود الماضية الي تسمين الأردن وإنعاشه اقتصاديا.فمن الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 الي احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، مرورا بأزمة لبنان وحتي احتلال العراق للكويت، وأخيرا الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأردن المحيط الأكثر استقرارا وأمنا لكافة سكان تلك المناطق التي انهار الأمن بها، و أصبح عملة نادرة الوجود. الأمر الذي أدي الي هجرة مبالغ طائلة من رؤوس الأموال، استثمر معظمها في بناء الوحدات السكنية وشراء الأراضي والعقارات.ويقول دراشكة، إن إقبال القادمين الجدد علي العقار، يحمل في طياته أخبارا سعيدة لملاك العقارات والمستثمرين بها .. و أخبارا مزعجة لغيرهم من السكان ، مشيرا الي أن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات أصاب السكان بعجز كامل عن امتلاك شقة أو قطعة أرض.وارتفعت أسعار العقارات في العاصمة الأردنية عمان، خلال السنوات الثلاث الماضية، بأكثر من مئة في المئة، وأصبح سعر شقة سكنية متوسطة الحجم في أحد الأحياء الغربية للعاصمة الأردنية عمان، يتراوح بين 90 ـ 150 ألف دولار، فيما كان هذا الرقم يتراوح بين 50 ـ 90 ألف دولار في أكثر الحالات ارتفاعا.وأوضح دراشكة، الذي قال إنه أنهي استعداداته لفتح مكتب عقاري له شمال الأردن، أن القادمين المتوقعين من سوريا سيؤثرون أكثر علي العقارات شمال البلاد ، وهي مناطق إربد والرمثا القريبتين من سوريا.ويشير مراقبون، الي أن بقاء الأردن المنفذ الأكثر مرونة وأمنا للسوريين، إضافة الي القرب الجغرافي بين البلدين، سيجعل من الأردن المنفذ الأفضل لمن قرر من السوريين النفاذ بأمواله واستثماراته للخارج.إلا أن خبيرا اجتماعيا أشار الي أن حدوث نزوح محتمل للسوريين نحو الأردن شبيها بما حصل مع العراقيين، يحمل في طياته تحديات من نوع جديد علي النسيج الاجتماعي القائم في الأردن حاليا، مشيرا الي وجود عدد كبير من العائلات الأردنية التي تنحدر من أصل سوري، والي سيطرة جزء من هذه العائلات علي القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد، موضحا أن رئاسة الغرفة التجارية والصناعية، وعدد من الجمعيات الخاصة برجال الأعمال، علت طوال العقود الماضية ومازالت ـ تحت سيطرة عائلات أردنية من أصول سورية.واعتبر أن ذلك، سيجعل من دخول السوريين الي البلاد، دخولا منعما بصورة أفضل من دخول العراقيين، متوقعا في الوقت ذاته بأن يكون رجال الأعمال السوريون أكثر وضوحا في تحديد أهدافهم الاستثمارية، بحيث لا يتم توجيه كل طاقاتهم نحو الاستثمار في العقار، وفق تقديره.يشار الي أن نزوح عشرات الألوف من العراقيين الي الأردن، حمل في طياته تحديا اجتماعيا وأمنيا للأردن، بالنظر الي أن المهاجرين كانوا من منابت طائفية متعددة، إضافة الي مصادر مشبوهة للأموال التي جلبوها معهم.ويشير الخبير فؤاد حجازين، الي أن التحدي الذي أتي مع العراقيين، لن يأتي مع السوريين في حال حدث أي نوع من أنواع الهجرة الي الأردن، معتبرا أن وجود امتدادات عائلية بين عوائل البلدين سيسهم في حدوث انسجام مقبول، وتوجيه أفضل للاستثمارات المتوقعة.جدير بالذكر أنه من بين المؤشرات التي جعلت الأردنيين يتوقعون هجرة للأموال السوريا، هو ما يحدث بالفعل منذ نحو سنتين من إقبال عدد من السوريين علي شراء عقارات وشقق سكنية في الأردن، خصوصا في محافظتي إربد والرمثا الملاصقتين للحدود السوريا مع الأردن.وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، فإن العراقيين احتلوا المرتبة الأولي من حيث حجم مساحات الأراضي المشتراة من غير الأردنيين في الشهور العشرة الأولي من العام الماضي، بلغ مجموع المساحات التي تملكوها 382 دونماِ لـ 529 شخصا، وتلاهم السوريون.واتهمت المنظمة السوريا لحقوق الإنسان في بيان لها صدر أواخر شهر كانون أول (ديسمبر) الماضي، الأردن بالقيام بعمليات ترحيل جماعي تعسفي للعمالة السوريا في الأردن، وطالبت المنظمة الحكومة الأردنية بالتمسك بالحد الأدني من السلوك الحضاري الإنساني . وهو الأمر الذي نفاه وزير العمل الأردني باسم السالم، مؤكدا أنه أجري اتصالا مع نظيرته في دمشق للتأكد من صحة بيان المنعمة السوريا، مشددا علي التزام بلاده بكافة معايير حقوق الإنسان.وأيا كانت توقعات المراقبين في الأردن حول نزوح الأموال السوريا نحوهم، سيبقي كل شيء معلقا بما سيحدث من تطورات سياسية وأمنية في دمشق، إلا أن ما يتفق عليه المراقبون الاقتصاديون والاجتماعيون، هو أن أي هجرة محتملة للأموال السوريا نحو الأردن، سيؤدي الي المزيد من الارتفاع في أسعار العقارات والشقق السكنية، وكلف المعيشة بشكل عام، الأمر الذي سيسبب المزيد من الضغط علي كاهل الأردنيين وطاقتهم الشرائية التي تتآكل يوما بعد يوم.4